المعاقون الفلسطينيون يعانون من ظلم المجتمع والاعلام

ملكي سليمان من القدس:المعاقون أو ذوي الاعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة كلها مصطلحات تشير الى حجم المعاناة والمشكلة التي يعاني منها هؤلاء وبرغم وجود قانون في فلسطين وجد لانصاف هذه الشريحة من المجتمع غير عدم تطبيقه بحذافيره يزيد من تفاقم وحجم مأساة هؤلاء.

إيلاف التقت مع ابراهيم ابو حسن امين سر الاتحاد العام للمعاقين الفلسطييين الذي يقول إن عدد المعاقين في فلسطين يصل الى 160،000 يعانون من كافة الاعاقات ولكن ليسوا جميعا مسجلين في عضوية النقابة مشيرا الى ان الحكومة لم تلتزم حتى الان بتطبيق قانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999 والذي ينص على ان يكون 5% من مجموع القوى العاملة من الاشخاص ذوي الاعاقة كحد ادنى معتبرا ان ما تم توظيفه من الان لا يزيد عن نسبة 2% فقط وليس في كل الوزارات والمؤسسات الرسمية وانما في وزارتي التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية.

ويحث أبوحسن: السلطة الفلسطينية على تطبيق قانون المعاق كاملا والى ايلاء اهتمام اكثر بهموم وقضايا المعاقين وتوفير ميزانيات خاصة لتشغيل هؤلاء في وظائف واشغال تتلاءم مع ظروفهم الصحية ونوعية اعاقاتهم.

ويقول أبو حسن : ان معظم وزارات السلطة الفلسطينية لا يتواجد موظفين من ذوي الاعاقات مؤكدا بوجود عدد محدود من المعاقين من الموظفين الحكوميين والذين هم في درجة المدير، ولفتت الى ان انشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل والتشغيل والgt;ي تشترك فيه العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والاهلية يهدف الى توفير العمل والتشغيل للمعاقين بالدرجة الاولى ولكن توجد رؤية وافكار لان يكون صندوقا شاملا يخدم كافة شرائح المجتمع، وكذلك بهدف المساعدة في خفض البطالة بين المعاقين.

ويلفت أبو حسن : الى أن الاعلام المحلي لا يولي اهتماما كافيا بقضايا وحقوق المعاقين في فلسطين بالاضافة الى رسم صورة ضباية عن المعاق بقصد او بغير قصد،مشيرا الى ان لا يتوفر احصاءات دقيقة بعدد المعاقين الذين يعملون في قطاع الاعلام المحلي مؤكدا على وجود عدد محدود من المعاقين الذين يدرسون الصحافة والاعلام او يعملون ضمن برامج متخصصة عن المعاقين مبينا ان صعوبة مهنة الصحافة والاعلام لا تشجع الطلبة من العاقين للتخصص في مجال الاعلام.
ويقول أبو حسن: إن وزارة التربية والتعليم العالي وظفت في العام الماضي 43 مدرسا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالذات من ذوي الاعاقات الحركية والبصرية. مشيرا الى انها خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح لتكون عنصرا مشجعا ودافعا قويا لبقية الوزارات والمؤسسات الاخرى لتوظيف واستيعاب معاقين.واخيرا طالب ابو حسن: المعاقين انفسهم للتفكير في كيفية الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون لهم ومطالبا في ذات الوقت المجتمع المحلي الى تغيير نظرته للمعاق من خلال توفير له العمل وليس بدافع الشفقة.
من جانبه يرى المحامي احمد الغول مدير مكتب الوسط والجنوب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن حقوق المعاقين هي حقوق الإنسان دون انتقاص، مشيراً إلى أن عدد المعاقين في المجتمع الفلسطيني بلغ 70،000 في قطاع غزة، بما يشكل 4.8%حسب إحصائيات مؤسسات التأهيل. وشدد الغول على حقوق ذوي الإعاقة في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق وحقهم في مزاوله مهنة مربحة ومجزية.
وتقول هدى نعيم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني من غزة: إن قانون المعاقين الفلسطيني هو من ارقي القوانين في العالم العربي، ولكن مشكلته تكمن في مثاليته، وعدم مراعاته للواقع الاقتصادي الفلسطيني، ودعت جمعيات تأهيل المعاقين لرفد المجلس بملاحظاتهم حول قانون المعاقين لإجراء تعديل عليه.
ووفقا للاحصاءات الصادرة عن جمعيات ومؤسسسات المعاقين في قطاع غزة فان عدد المعاقين هناك بلغ 70،000، بما يشكل 4.8%حسب إحصائيات مؤسسات التأهيل.