خطيبان فلسطينيان تحول القوانين دون زواجهما

إيناس مريح من حيفا: د. شادي ترامسي طبيب فلسطيني من غزة قرر الزواج من فتاة عربية من إسرائيل، ولكنّ قانون منع لم الشمل، لا يسمح له حتى بزيارة حبيبته، فقررا أن يواصلا درب الانتظار حتى تحقيق الحلم والزواج. يقول د. شادي لإيلاف: "هناك عدة خيارات من بينها إما العيش بالضفة الغربية أو في بلد أوروبي كألمانيا على سبيل المثال، ولكن أولا وأخيرا أنا أحرص على أن أوفر الجو المناسب الذي لا يظلم ولا يؤثر على شريكة حياتي".

وتقول أمنية الفتاة التي يرتبط بها دكتور شادي: "الخوف من المستقبل والمجهول، فأفكاري وتخيلاتي متشابكة ومتصارعة، فكثيرا ما أفكر بمصدر عيشنا ومكان السكن لنا بعد الزواج، فمثلا في إسرائيل بإمكاني العمل ولكن ليس بإمكان شادي إيجاد عمل بسهولة، أو إن صح التعبير ليس هنالك من يتقبله بسهولة، بينما لو عشنا مثلا في منطقة الضفة فيحدث العكس، شادي يستطيع العمل بسهولة بينما أنا لا أستطيع".

ويمنع قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل على الفلسطينيين داخل إسرائيل لم الشمل أو السفر لدول تعتبرها عدوة لاسرائيل، وكانت قد نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي سن عام 2003، (المعروف بإسم لم شمل العائلات)، إذ أنه يحرم المواطن/ة الفلسطيني/ة الذي يعيش في الأراضي المحتلة لعام 67، والمتزوج/ة من مواطن/ة إسرائيلي/ة من الحصول على مكانة ما داخل دولة إسرائيل.

ويدور الحديث وفي الغالبية العظمى عن المواطنين العرب الفلسطينيين الذين يتزوجون من سكان الأراضي المحتلة لعام 67، والذي لا يسمح بتكوين عائلة من هذا النوع داخل الخط الأخضر. كما يمنع القانون لم الشمل بين المواطنين العرب في إسرائيل مع أي مواطن من الدول التي تعرّفها إسرائيل كدولة عدو مثل لبنان، سوريا، العراق وإيران.

وانتقد عدد من المحاميين من مؤسسات حقوقية إدعاءات محاميين إسرائيليين يؤيدون تمديد فترة قانون المواطنة الإسرائيلي، والذين يرون: " بأن الجهاز الأمني الإسرائيلي لا يستطيع أن يحدد من مِن الفلسطينيين الذين حصلوا على مكان في إسرائيل يشكلون خطرًا أمنيًا ومن منهم لا يشكل خطرًا أمنيًا".

فقد قال المستشار القضائي في جمعية حقوق المواطن المحامي دان يكير، بأن "الجهاز الأمني في إسرائيل صادق على دخول ما يقارب ألـ 20000 عامل فلسطيني، الأمر الذي يشير إلى أنه عندما تكون مصالح اقتصادية على كف الميزان، فإن الجهاز الأمني يستطيع إجراء الفحوصات لمدى "خطورة" السكان الفلسطينيين بشكل عيني وليس بشكل جارف".ومن جانب آخر أفاد المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" بأن قانون المواطنة هو القانون الأكثر عنصريّة في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم".

إيلاف التقت بخطيبين حال القانون دون لم شملهما وهما الدكتور شادي ترامسي وخطيبته التي طلبت أن نسميها أمنية حيث كان الدكتور شادي ترامسي قد التقى ب(أمنية) خلال ورشة عمل للأطباء في رام الله، شارك بها الاثنان وبداية العلاقة كانت تحت إطار عمل طبي مشترك، ومع مرور الوقت أصبحت العلاقة بينهما أكثر وطيدة، إلى أن اتفقا على الارتباط بهدف الزواج، ولم يكن لديهما علم بأن لقاءهما الأول ربما يكون الأخير.

قال الدكتور شادي ترامسي لإيلاف إنّه كان يعلم بصعوبة ما يسعى إليه بسبب القوانين الإسرائيلية، وما شكلته من عقبات كبيرة أمامه، إلا أن فكرة الارتباط والزواج من (أمنية) لم تأت من فراغ، فبإرادتنا وصدق أرواحنا تقاربت وجهات النظر وتخطينا الكثير من المصاعب واتفقنا على الزواج بالرغم من هذه العقبات".

وأضاف الدكتور شادي:" حاولت كثيرا الحصول على تصريح لدخول إسرائيل، إلا أن الرفض كان نتيجة هذه المحاولات، والسبب يعود إلى الأوضاع السياسية والأمنية، طرقت جميع الأبواب وحاولت بكل الطرق المتاحة، إن كانت طبية أو كانت عن طريق مؤسسات وفعاليات للسلام، ورغم ذلك فلن أيأس أبدا من أننا سنحقق ما نصبو إليه مهما كانت الظروف قاسية".

ورفض الدكتور شادي فكرة دخول إسرائيل بطرق غير مشروعة حتى لا يجلب لنفسه و(لأمنية) المشاكل، مضيفا بأن كل خطوة يخطوها ستحسب عليه، ولهذا الحذر ودراسة أية عليه خطوة حتى يضمن مستقبل خالي من المشاكل والمعوقات".

وبالرغم من التخوفات المستقبلية الكبيرة التي يخشاها الدكتور شادي إن كان على صعيد العمل وتكوين الحياة المستقلة القادمة، يقول بأنه لن يفقد الأمل فالأمل بالله، ويقينه بأن اللقاء(بأمنية) لم يكن صدفة بل كان قدرا سينتهي بالزواج".

وحول قانون المواطنة قال الدكتور شادي ترامسي " بأن قانون المواطنة لا يعني له شيئا لأنه يجسد العنصرية والتفرقة ولا صلة له بالإنسانية والديمقراطية، وقال أن هذا القانون ظلم الكثير من الناس ممن يبحثون عن حياة هادئة مليئة بالحب والسلام.

وبالنسبة الخيارات المطروحة أمامهم ذكر ترامسي:" هناك عدة خيارات من بينها إما العيش بالضفة الغربية أو في بلد أوروبي كألمانيا على سبيل المثال، ولكن أولا وأخيرا أنا أحرص على أن أوفر الجو المناسب الذي لا يظلم ولا يؤثر على شريكة حياتي ".

وأضاف:" لن يفرقنا قانون أو مكان لأننا نبحث عن السلام والمحبة دائما وبذلك لن يفرق أرواحنا احد بعد أن جمعها الله على ذلك، ورغم كل الظروف أحس بأننا نقترب أكثر فأكثر وأن اللقاء بات أقرب من أي وقت مضي".

من جانبها ذكرت (أمنية) بأنها لم تكن متطلعة على الأمور السياسية في بداية ارتباطها بالدكتور شادي، إلا أن القضايا السياسية أصبحت المسألة المركزية بالنسبة لها، كذلك العلاقة مع شادي الذي يسكن في منطقة فلسطينية تشهد أعمال عنف، جعلتها تشعر بتأثير الأمور السياسية حتى على الحياة الاجتماعية والعاطفية".

وشددت (أمنية) على أنها في بادئ الأمر لم تكن تهتم للعقبات السياسية بقدر ما كانت تهتم للعقبات الاجتماعية وبالأخص العائلية، مشيرة إلى أن عائلتها وضعت عثرة كبيرة أمام هذه العلاقة ليس بسبب البعد أو أي شيء آخر، بل لمجرد أن الشخص الذي ارتبطت به هو مواطن يسكن في مدينة غير مستقرة سياسيا، فالفكرة المأخوذة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، هي أن هؤلاء الأشخاص لا ثقة بهم وان أهدافهم تسير نحو مصالح شخصية يحققونها عبر الزواج من فتيات من داخل إسرائيل، كالحصول على بطاقة الهوية أو بطاقة تعريف من اجل إمكانية العمل في إسرائيل، وذكرت (أمنية) بأن هذه الفكرة مأخوذة من تجارب قد حدثت في الواقع، إلا أنها تؤمن بالمقولة " مش كل أصابع أيديك زي بعض".

وأشارت (أمنية) إلى أنهما "وبسبب مواقف كثيرة حدثت بينها وبين الدكتور شادي نتيجة الظرفين السياسي والاجتماعي، كثيرا ما قررا إنهاء هذه العلاقة، ولكن وبعد تفكير عميق نرى بأن الأسباب تافهة جدا وليس لها أي اعتبار، فمن ناحية أولى الإنسان هو الإنسان وليس شيء آخر ومن ناحية أخرى نحن نؤمن بالقدر والنصيب، ولا ننسى أن القيود السياسية هي التي جعلت بعض الأشخاص يفكرون بالاحتيال بهدف العيش ومن ثم أدت إلى توتر اجتماعي بين عرب الداخل والخارج".

وعن المحاولات التي قاما بها بهدف الارتباط الرسمي وتحقيق الزواج قالت(أمنية):" هناك محاولات عديدة ومختلفة حاولنا عبرها أن نكون حياة مشتركة معا، كانت الخطوة الأولى وهي الأكثر أهمية معرفة رأي أهلي في البيت، شادي لم يكن ملزما بذلك من جانب أهله، بحيث أنه يستطيع اتخاذ القرار بنفسه وهو إنسان مسؤول ومستقل من منطلق طبيعته كشاب، وطبعا هذا لا يعني أنه لا يشاور أهله في مثل هذه الأمور، أما أنا ولكوني فتاة فلا بد من تخوفات من قبل الأهل حول مصيري ومستقبلي وهي تخوفات مشروعة".

وأضافت (أمنية):" كان الأمر صعبا للغاية عندما اتفقت مع شادي على الزواج أن أخبر عائلتي، ولكن مع الأيام أصبح الشيء عاديا وتعرف بعض أفراد أسرتي على شادي مما زاد من قناعاتهم بأنه إنسان يستطيع أن يحقق لي السعادة، ولكن الظروف السياسية لا تزال تؤثر ولو بالقليل".

وذكرت (أمنية) بأن " شادي توجه إلى أطراف مختلفة كي يستطيعوا مساعدته في الدخول إلى إسرائيل والتقدم بشكل رسمي لطلب الزواج مني من خلال أهلي، خاصة وأنه ملتزم تقليديا ومحافظ اجتماعيا، كما أن عائلتي ترفض أية طريقة زواج غير مبنية على المعايير والقيم العربية، ولكن في كل مره كان يزداد الوضع سوءا وكان أسواها قبل الحرب الأخيرة على غزة، حيث أنه تقدم بطلب دخول عن طريق مشفى العيون في القدس باعتباره المشفى الوحيد الذي يختص في علاج العيون، ولكن جرت الحرب بشكل مفاجئ مما أدى إلى إلغاء الموضوع".

كما توجهت (أمنية) مع عدة أشخاص مع شخصيات قانونية، وحاولت أن تحقق تطور في مسألة دخول الدكتور شادي إلى إسرائيل، إلا أنها لم تنجح، وأكدت بأنها تريد أن يدخل شادي بطريقة رسمية وبأنها ترفض وشادي أي حل بطرق غير قانونية".

وأسوأ ما في الأمر بالنسبة (لأمنية) هو الخوف من المستقبل والمجهول، وقالت أفكاري وتخيلاتي متشابكة ومتصارعة، فكثيرا ما أفكر بمصدر عيشنا ومكان السكن لنا بعد الزواج، فمثلا في إسرائيل بإمكاني العمل ولكن ليس بإمكان شادي إيجاد عمل بسهولة، أو إن صح التعبير ليس هنالك من يتقبله بسهولة، بينما لو عشنا مثلا في منطقة الضفة فيحدث العكس، شادي يستطيع العمل بسهولة بينما أنا لا، وان استطعت فيكون ذلك بأجرة قليلة".

أما في حال قررا العيش خارج إسرائيل تقول(أمنية) بأن الوضع يصبح أكثر خطورة والتخوفات تتضاعف فحينها ستبتعد عن أهلها وعائلتها وأرضها، وهو أمر تعتبره صعبا جدا، مضيفة بأنها على استعداد للتضحية من أجل شريك حياتها ولكن لا بد أن يكون للتضحية حدود".

وحول سبب عدم توجهها لنواب عرب أو مسؤولين قالت(أمنية): "لم نتوجه للمسؤولين بسبب أننا غير مرتبطين رسميا ففي العادة من يلجأ للنواب العرب أو المسؤولين هم المرتبطين رسميا وبإمكانهم التوجه بكل ثقة من اجل لم الشمل ولكن كيف لنا نحن أن نتوجه دون أي ارتباط رسمي؟".

ووصفت (أمنية) قانون المواطنة بأنه "قانون خال من أي معنى للإنسانية والبشرية، جاء فقط من اجل تقوية الضغط وتشديد القيود علينا، وهو قانون ظالم لا يفرق بين أحد". وحول المخططات المستقبلية ذكرت:" هناك احتمالات معينة، التخطيط الأكبر هو أن نعيش في مدينة فلسطينية في الضفة الغربية وحتى الآن نحن نتجه في التفكير والتخطيط نحو مدينة رام الله، حيث نستطيع أن نشعر بالحرية هناك ونستطيع العمل بسهولة، وقانون المواطنة أو أي قانون آخر لا نأخذه بعين الاعتبار ولا يمكنه أن يفرق بين جسدين أو قلبين جمعهما الله"، مضيفة:" بأن الأمل موجود دائما إن شاء الله، فكل شيء بيد الله وحده ولا يقتصر ذلك على ظروف سياسية أو أي ظروف أو أسباب أخرى ثم أملي ثانيا بشادي وإنسانيته التي ليس لها حدود".