الكويت: الإجهاض القانوني حلول وتشريعات غائبة

عامر الحنتولي من الكويت: في بلد محافظ جدا مثل الكويت لا تزال أغلب الظواهر الدخيلة عاجزة عن التسرب إليه علنا، رغم أن دول مجاورة أصبحت تجيز وتبيح تلك الظواهر بإعتبارها قدرا لا مفر منه، لمجاوراة تطور المجتمعات العربية والأوروبية المنفتحة التي يأتي الآلاف منها للعيش والإقامة في الدول الخليجية المجاورة للكويت، يعتبر ما يعرف طبيا بالإجهاض القانوني- أي تحت إشراف مؤسسات طبية قاونية معترف بها-، أمرا يشكل جريمة بحد ذاتها منعا لتفشي هذا النوع من الإجهاض الذي يأتي في أوجه عديدة منه كنتيجة لعلاقات غير شرعية بين الذكور والإناث، فتضطر المرأة الحامل للتخلص من حملها بطرق غير آمنة أو مشروعة، إذا ما اصطدمت المرأة الحامل على نحو غير شرعي بموانع رسمية كما يحدث في كثير من الدول التي لا تبيح إلا الإجهاض القانوني، من الزاوية الطبية إذا ما شكل الحمل خطرا على صحة المرأة الحامل، أو إذا ما حصلت المرأة على تقرير قضائي يثبت أن حملها نجم عن واقعة اغتصاب، أو إذا ما أثبت الطب أن المرأة الحامل تناولت دواءا من شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا لا يمكن منعه على صحة الجنين، بمعنى أن الإجتمالية مؤكدة لولادته مشوها أو مصابا بإعاقات خلقية.

في الكويت مثلا لا يشكل الخطر على صحة المرأة الحامل أو جنينها أي أسباب مشروعة للإجهاض، حتى لو كان حملها شرعيا، وبموافقتها وموافقة زوجها، لأن القانون الكويتي لا يبيح حتى الإجهاض القانوني إلا في أضيق الحالات، وبعد المرور بجملة من التعقيدات الدينية والطبية إخلاءا لمسوؤولية الطبيب أو المركز الطبي عاما أو خاصا كان، إذ تشدد السلطات الكويتية قبضتها على هذا اللون الطبي المباح في دول عربية وغربية كثيرة لمجرد أن المرأة لا ترغب في تمام حملها، فيما تقوم المشافي والمراكز الطبية في دول عربية مجاورة بأخذ فتوى صورية من جانب المشايخ المعتمدين لهذه الغاية، على اعتبار أن الله عز وجل يبث الروح في الجنين بعد أربعين يوما من الحمل، ومعنى ذلك أن الإجهاض دون داع بعد هذه المدة يعد قتلا لروح إنسانية.

تقول طبيبة الأمراض النسائية في أحد أشهر المراكز الطبية شهرة في الكويت لإيلاف بعد أن فضلت عدم الكشف عن إسمها " هذا الموضوع وأعني الإجهاض تتحكم به الحلول والتشريعات القانونية الغائبة، فالإجهاض جائز شرعا وقانونا ودينيا لأسباب متعددة... لكن الدولة تصر على مجاملة التيارات الدينية التي تحمل مفاهيم وانطباعات مشوهة عن موضوع الإجهاض برمته... فالإجهاض عند كثير من التيارات الدينية هو دعوة للإباحية وانتشار الرذيلة عبر العلاقات غير الشرعية بين الجنسين، لكن الواقع أن الخطر الذي يترتب على غياب تشريعات وقانون الإجهاض الطبي من شأنه أن يثير الكوارث والمخاوف من انتشار ظاهرة اللقطاء والعياذ بالله التي بدأت تكبر تدريجيا في الدول المنغلقة، وأقصد بها أن تلجأ المرأة سواءا الحامل بطريقة شرعية أم لا الى إجهاض حملها بطرق غير صحية ولا مأمونة".

وعن طرق الإجهاض غير الصحية تفيد الطبية النسائية لإيلاف " أن كثير من الحوامل الراغبات بإسقاط حملهن يتبعن وصفات غريبة عجيبة مثل الطلب من أزواجهن ضربهن والإيقاع بهن أرضا، وهذا الأمر من شأنه أن يفتت جدار الرحم ويقود الى كسر في العمود الفقري، أو الى العقم لاحقا، كما أن الإجهاض قد لايكون مؤكدا في كثير من الوصفات التي تتبعها الحوامل الراغبات في الإجهاض فعلى سبيل المثال هناك نبتة عشبية قديمة جدا تنصح بغليها وشربها للمرأة الحامل، وسيتم الإجهاض بعد وقت قصير، والحقيقة أن هذا الأمر لم يثبت علميا لكن الخوف من أن تكون هذه العشبة تدمر جدار الرحم وهو ما يقود الى العقم في المرحلة المقبلة، أو نشوء أمراض نسائية خطيرة تتحول الى أمراض مزمنة يصعب التعايش معها... كما أن هنالك الكثير من الأدوية الفعالة المباحة استعمالا لدى الدول الغربية وتعطي نتائج مؤكدة في الإجهاض، لكن غياب الشرح الكافي حول طريقة ومقادير استخدامها من شأنه أن يتدرج بالخطورة الى حد حصول وفاة حين تعطي الجرعات غير الدقيقة نتائج عكسية لوظائف الجسم الأخرى، وهو ما يؤدي الى تعطلها".