لجنة تحقيق مع الاتحاد البحريني

نزيهة سعيد من المنامة: فجرت صحيفة البلاد البحرينية مطلع الأسبوع الفائت في وثائق تم نشرها، عجزًا ماليًا يعاني منه اتحاد الكرة البحريني يزيد على النصف مليون دينار، حيث أنفق الاتحاد أكثر من 850 ألف دينار على الحملة الانتخابية التي خاضها رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة للترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم مايو/ أيار الماضي.

ويزيد العجز المالي في الموازنة على ستمئة ألف دينار بحريني، كما جاء في خطاب رسمي وجهه الاتحاد إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة موقعًا من أمين عام الاتحاد أحمد جاسم يُطالب فيه بتحويل مبلغ يصل إلى 635 ألف دينار إلى حسابه المصرفي، جراء إنفاق ما يزيد على 850 ألف دينار على الحملة الانتخابية التي خاضها رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة للترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وخسر فيها بفارق صوتين في الانتخابات لصالح منافسه القطري محمد بن همام الذي يرأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى دعمًا ماليًا من المؤسسة العامة للشباب والرياضة وصل حدود 220 ألف دينار، إلا أن المبالغ التي تم إنفاقها بغلت ثلاثة أضعاف المبلغ المرصود (855 ألف دينار) والتي تم تحصليها - على ذمة البلاد سبورت - عن طريق مشاريع ينفذها اتحاد الكرة وأبرزها مشروعا "الهدف" و"الهدف 3" إضافة إلى إنفاق مبلغ 250 ألف دينار من موازنة "اللجنة التنظيمية" لمجلس التعاون لكرة القدم وكذلك إنفاق 3 آلاف دينار من موازنة "المنتخبات الوطنية".

كما تضمنت الوثيقة التي نشرت تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات عدد من المشاركين في الحملة الانتخابية، فيما تم تحويل ما بلغ 250 ألف دينار على دفعات لحساب أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما أنفقت عشرات الآلاف من الدنانير على شراء هدايا باهظة الثمن إضافة إلى تعبئة بطاقات ائتمانية بمبلغ يزيد على 50 ألف دينار.

وفي مقابل ذلك أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم بيانًا لم يبرر أي من المصاريف أو طريقة تغطية المصاريف، أو كيفية صرفها، وإكتفى بتخوين الأشخاص الذين سربوا الوثائق "لم نعتد في تعاملاتنا مع مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة على مثل هذا التصرف المشين والخبيث والذي ينم عن نوايا سيئة لمن أقدم على تسريب الخطاب إلى الصحافة بهذه الصورة التي تسيء إلى سمعة الوطن قبل أن تسيء إلى شخص أو اتحاد الكرة ولا ندري لمصلحة من وما الهدف من ذلك، علىالرغم من أننا نتعامل دائمًا بروح شفافة مع مختلف الجهات.....؟" كما جاء في البيان.

وإعترف الاتحاد في البيان بصرف المبالغ الكبيرة على الحملة الانتخابية كما جاء فيه: "أن الحملات الانتخابية على هذا المستوى الرفيع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي ظل منافسة كتلك التي شهدتها منافسات المقعد الآسيوي باللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم من الطبيعي أن تحتاج وتصرف عليها مبالغ كبيرة طائلة".

أما المؤسسة العامة للشباب والرياضة فأكتفت في بيانها بالإشارة إلى عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بصورة عاجلة للوقوف على ملابسات ما تم نشره، وذلك بهدف الحفاظ على مصلحة الرياضة البحرينية.كما قالت المؤسسة في بيانها إنها ستشكل لجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على ما تم نشره.

كما عادت "البلاد" للإعلان في عددها الصادر اليوم أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تنتظر عودة رئيس اتحاد الكرة الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة من أجل عقد اجتماع تنسيقي بهدف الحصول على توضيحات بشأن ما نشر حول العجز المالي.

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد طالب إلا جانب العديد من الأقلام الصحفية بفتح تحقيق فوري لمعرفة حقيقة العجز المالي الذي يعيشه اتحاد الكرة.

وقال الشيخ عيسى الذي سبق له أن ترأس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في السنوات الماضية إن مهام رئيس المؤسسة تحتم عليه التحرك لمعرفة أسباب هذا العجز المالي ومعاقبة الضالعين فيه في حال كان هناك سوء تصرف أو استخدام في غير وجهته المحددة.

وشدد الشيخ عيسى بن راشد على أهمية أن يكون هناك تحقيق حول أوجه صرف هذه الأموال: "لابد وأن يكون هناك تحقيق شامل لمعرفة المتورطين في هذا العجز، وإذا ثبت سوء الإدارة في الموضوع فإن الاتحاد يتحمل المسؤولية".

وتعليقًا على موقف البحرين أمام الأشقاء الخليجيين بعد التصرف في أموال اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون، قال عيسى بن راشد الذي رشح سمو الشيخ ناصر بن حمد لخلافته في رئاسة اللجنة الأولمبية البحرينية إنه في حال تأكد ما حدث فهو تشويه صريح لسمعة البحرين ووضعها في موقف محرج أمام الأشقاء الخليجيين، مضيفًا أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية تتحملان مسؤولية تعويض العجز، لأنهما الجهتان اللتان تمثلان البحرين في اجتماعات الأمانة العام لدول مجلس التعاون الخليجي، واستطرد بالقول: "الدولة معنية بتغطية أي عجز يحدث في اللجنة التنظيمية في حال كان المتسبب فيه الاتحاد المحلي، وفي الموقف الحالي فإن البحرين هي الدولة المعنية بتغطية هذا العجز المالي المتمثل في الربع مليون دينار لأن اللجنة تتخذ من البحرين مقرًا لها".