الأردن يسلم الجزيرة رداً رسمياً حول اتهامه بالتشويش خلال المونديال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
عمان:قال مصدر حكومي اردني الاربعاء ان حكومة بلاده سلمت قناة الجزيرة الفضائية ردها حول اتهامات القناة بقيام المملكة بالتشويش على بث قنواتها الرياضية خلال المونديال.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن المصدر الحكومي قوله انه "تم اليوم (الاربعاء) تسليم مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية في عمان رسالة الرد على رسالة الجزيرة التي وجهتها القناة لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال (علي العايد) والمتضمنة الادعاءات بوقوع التشويش من الاراضي الاردنية".
واضاف ان "الرسالة التي سلمت اليوم اكدت أن الحكومة وانطلاقا من حرصها على التعامل مع هذه المسألة بكل تعاون وشفافية، فأنها تطالب قناة الجزيرة بتزويدها بالتقارير والادلة التي تدعي الجزيرة حيازتها حول ادعاءاتها بأن مصدر التشويش على بث القناة خلال مباريات كأس العالم 2010 جاء من الاراضي الاردنية وبأسرع وقت ممكن، من أجل دراستها وفحصها ومراجعتها وفق الاصول وتحديد الاجراءات اللاحقة".
واوضح المصدر ان "الحكومة قالت في ردها أنها تحتفظ بالحقوق المقررة لها في القانون الدولي وفي القوانين الوطنية، وتؤكد على الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ أي أجراءات تراها لازمة لحماية مصالح المملكة وضمان حقوقها وبالملاحقة القضائية لكل المؤسسات والاشخاص الذين يسيؤون لسمعتها وصورتها".
واكدت قناة الجزيرة الفضائية الخميس ان التشويش على بث قنواتها الرياضية لمباريات كاس العالم "صدر من موقع في الاردن"، مؤكدة انها ستطالب الحكومة الاردنية "بتفسير رسمي لتلك الواقعة الموثقة بالادلة".
وافادت القناة القطرية في بيان ان "التشويش (...) صدر من موقع في الاردن"، مشيرة الى انها استندت في هذا الاتهام الى "تحقيق اجرته فرق دولية مختصة".
وكانت صحيفة "الغارديان" اول من كشف هذه المعلومة في عددها الصادر الخميس.
واوضح المدير العام لقنوات الجزيرة الرياضية ناصر الخليفي ان التحقيق في مصدر التشويش اجراه "خبراء دوليون وشركات مستقلة".
واستغرب الخليفي في تصريحات للجزيرة ان يصدر التشويش "من الوطن العربي ومن الاردن تحديدا".
واكد ان القناة "ستلاحق قضائيا المتسببين في عملية التشويش والتي حرمت 167 مليون مشاهد من مشاهدة مباراة الافتتاح في كاس العالم".
واكدت قناة الجزيرة على موقعها الالكتروني انها سوف تطالب الحكومة الأردنية "بتفسير رسمي لتلك الواقعة الموثقة بالادلة".