ليفربول يواجه خصم نقاطاً منه

من المحتمل جداً أن يواجه ليفربول خصم تسع نقاط منه إذا وضعت "كوب القابضة"، الشركة الأم التي تملكه، في "حكم الإدارة"، حيث تؤكد لوائح دوري كرة القدم الانكليزي أنه سيتم تطبيق العقوبة إذا عجزت الشركة الأم عن الوفاء بدفع ديون النادي.

وأشارت مصادر قريبة من أنفيلد إلى أن نادي الدوري الممتاز سيناضل من أجل انتزاع تسيير أمور ليفربول من المالكين الأميركيين توم هيكس وجورج جيليت إذا لم تتأثر كوب القابضة، خصوصاً أنه يمكن أن يدخل النادي في "حكم الإدارة" (تشرف على تسيير أمور النادي هيئة مستقلة يعينها الدائن لحين تصفية أموره المالية)، إذا لم يتم الانتهاء من عملية بيع النادي إلى مجموعة "نيو انغلاند سبورتس فينتشر" قبل 15 الجاري، وهو الموعد النهائي الذي وضعه "رويال بنك أوف سكوتلاند" لتسديد هيكس وجيليت ديونهما البالغة 280 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك، فقد تقدمت عملية الاستيلاء على ليفربول خطوة أخرى مهمة عندما أعطت رابطة الدوري الممتاز الضوء الأخضر للمجموعة التي تملك نادي بوسطن ريد سوكس للبيسبول لاستكمال شراء انفيلد بمبلغ 300 مليون استرليني.

ولكن على رغم ذلك، إلا أن مجلس إدارة الدوري الممتاز، الذي يضم الرئيس التنفيذي ريتشارد سكودامور ورئيس المجلس السير ديف ريتشاردز والأمين العام مايك فوستر، قد يقرر باتخاذ خطوة خصم النقاط من النادي الذي يقبع حالياً في أحد المراكز الثلاث الأخيرة في ترتيب الدوري الممتاز بعد بداية سيئة هذا الموسم، حيث جمع 6 نقاط من مبارياته التسع الافتتاحية.

في البداية كان يعتقد بأن ليفربول سيتجنب عقوبة خصم النقاط، ولكنه يواجه الآن الاحتمال الحقيقي جداً لهذا الخصم، خصوصاً إذا تأخرت المجموعة في الاستحواذ عليه. ويتوقف مصير النادي على حكم تفسيري للمحكمة العليا بشأن ما إذا كان يمكن بيع النادي على رغم اعتراض مالكيه. ومن المؤكد أن الطرفان لا يستطيعان من استئناف قرار المحكمة.

ومع احتمال عدم التوصل إلى القرار قبل الموعد المحدد في 15 الجاري الذي وضعه رويال بنك أوف سكوتلاند، الدائن الرئيسي للنادي، لإعادة تمويل الديون، فإن البنك سيملك خيار التنازل عن مطالبه بتسديد المبلغ حتى يتم الانتهاء من النزاع القانوني، أو المطالبة بدفع الديون ووضع شركة كوب القابضة في حكم الإدارة.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام أصبح بورتسموث أول نادٍ في الدوري الممتاز يدخل في حكم الإدارة، وخصمت منه تلقائياً 9 نقاط التي أدت إلى هبوطه إلى درجة أدنى.

وفي قضية مماثلة، تجنب ويستهام مثل هذه العقوبة عندما دخلت شركته القابضة في حكم الإدارة في عام 2009، وذلك لأن النادي اللندني كان مجرد واحداً من مصالح عدة في محفظة البنك الايسلندي ستارمور.

وفي عام 2009 أيضاً تم خصم 10 نقاط من ساوثهامبتون من قبل دوري كرة القدم بعدما دخلت شركته الأم "ساوثهامبتون ليشير" القابضة في حكم الإدارة، عندما كشفت تحقيقات الدوري أن النادي والشركة الأم "كانا كيان اقتصادي واحد لا ينفصم". وهذا القرار اتخذه اتحاد دوري كرة القدم بدلاً من رابطة الدوري الممتاز.

وفي غضون ذلك، أكدت رابطة الدوري الممتاز أن جون دبليو هنري ومديرين تنفيذيين آخرين في مجموعة نيو انغلاند سبورتس قد اجتازوا "اختبار اللياقة" الجديد لأصحاب الأندية والمديرين التنفيذيين بعد الاجتماع بهم خلال الأيام القليلة الماضية. ويعني ذلك أن القرار الذي قد تتخذه المحكمة العليا في الأسبوع المقبل سيكون الوحيد الذي سيقف بين هيكس وجيليت وبين صفقة الـ300 مليون استرليني التي عرضتها مجموعة نيو انغلاند لشراء ليفربول.