عقوبة خصم النقاط تهدد بفشل صفقة بيع ليفربول

في تطور جديد ينذر بتفاقم الأزمة التي يمر بها في تلك الأثناء نادي ليفربول الإنكليزي العريق، كشفت اليوم تقارير صحافية بريطانية النقاب عن أن مجموعة "نيو انغلاند سبورتس فينتشرز"، التي تعتزم إتمام صفقة شراء النادي، قد تنسحب من عملية الاستحواذ المقترحة على ليفربول بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، إذا صدر حكماً خلال الأسبوع المقبل يقضي بإخضاع النادي لإشراف إداري.

وتُشير آخر التقارير إلى أن المالكين توم هيكس وجورج جيليت سيجدا صعوبة في إثبات أن إدارتهما للنادي لم تكن السبب المباشر في الخسائر التي يتعرض لها، وبالتالي فقد يخضع ليفربول لإشراف إداري الأسبوع المقبل إذا لم يتم بيعه قبل 15 أكتوبر الجاري، وهو أخر موعد لتسديد الديون المتراكمة عليه لحساب البنك الملكي الاسكتلندي.

وقالت صحيفة التلغراف البريطانية إن صفقة بيع ليفربول المقترحة إلى "نيو انغلاند سبورتس فينتشرز" قد لا تتم، لأن المجموعة الأميركية تخشى أن يخضع النادي لإشراف إداري وأن يتعرض لعقوبة خصم تسع نقاط من رصيده، حيث تقول قوانين الاتحاد الإنكليزي إن الخصم قد يُطبق إذا ما تبين أن تعثر الشركة ناتج عن إدارة النادي.

وتردد، بحسب ما أوردت الصحيفة، أن المجموعة الأميركية قد أبدت انزعاجها من هذا الأمر، وأنها تلقت تأكيدات على أن هذا السيناريو غير محتمل الحدوث تماماً حين وافقت على إبرام اتفاق لشراء النادي.

وكشفت الصحيفة كذلك عن أن المجموعة الأميركية قد استشارت ريك باري، الرئيس التنفيذي السابق للنادي الذي سبق له دعم استيلاء توم هيكس وجورج جيليت على النادي، بخصوص عرضها لشراء الآنفيلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جون هنري وتوم وارنر، الذين يقودا مجموعة "نيو انغلاند سبورتس فينتشرز"، قد التقيا باري بصفته، باعتبار أنه خبير في شؤون ليفربول وكذلك في شؤون البريميرليغ.

وختمت الصحيفة بتأكيدها على أن عقوبة خصم النقاط التسع، التي قد يتم فرضها على النادي يوم الجمعة المقبل، ستزيد من الضغوطات الملقاة على الفريق الذي يدربه روي هودجسون، ويحتل حالياً المركز الثامن عشر على لائحة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد مرور سبعة جوالات من عمر مسابقة الدوري.