الفيفا تحت مطرقة القانون السويسري

قد تؤدي تحقيقات السلطات السويسرية إلى توجيه إتهامات جنائية ضد الفيفا بعد فضيحة شراء الأصوات.

_________________________________________________________________________

لندن: قد تؤدي نتائج التحقيقات التي ستجريها السلطات الاتحادية السويسرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول فضيحة المبالغ النقدية التي دفعت لشراء أصوات إستضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022، إلى توجيه اتهامات جنائية ضد الفيفا.

فقد طالب ماتياس ريموند، مدير المكتب الاتحادي السويسري للرياضة، التأكد من عدم مخالفة الفيفا لأي من القوانين السويسرية بعدما تم إدانت ستة من كبار مسؤوليه، بما فيهم عضواً في اللجنة التنفيذية ونائباً للرئيس، الذين منعوا في الأسبوع الماضي من القيام بأي نشاطات تتعلق بكرة القدم بما مجموعه 16 عاماً بعد إدانتهم بارتكاب جرائم الفساد بموجب مدونة قواعد السلوك لفيفا.

وقال ريموند إنه سيجري تحليلاً للقضية لتحديد حالة: "إلى أي مدى يمكن العمل بالقانون السويسري من أجل أن نكون قادرين على متابعة الجرائم التي هي ذات صلة بالفضيحة من وجهة نظر العدالة الجنائية أو التي تسيئ إلى قوانين المنافسة".

وتعتبر هذه القضية معقدة، لأن القانون السويسري لا يمكنه ملاحقة الهيئات والمنظمات التي لا تهدف الربحية من خلال قوانين مكافحة الفساد والتي لا تنطبق إلا على المؤسسات التجارية.

وأضاف ريموند: "الفساد الشخصي بالمعنى القانوني غير موجود في سويسرا، خصوصاً في الجمعيات الرياضية والنوادي التي تستثنى منه لأن أهدافها غير اقتصادية أو تجارية".

وسواء اعتبرت السلطات السويسرية قضية "شراء الأصوات" جنائية أم لا، فإن استثناء الاتحاد الدولي لكرة القدم - مقره في زيورخ - من تشريعات مكافحة الفساد بات قريباً، إذ يعتقد أولي ماورير، وزير الرياضة السويسري، بأنه في ضوء قضية الفساد الأخيرة في "بيت الفيفا"، فقد حان الوقت للتضييق على هذه الثغرة وإنهاء حصانته من الملاحقات القضائية.

وأضاف: "من الواضح أن سويسرا ملتزمة بالقيام بعمل ما لمكافحة الفساد. وبما أن لدينا مقرات رئيسية للكثير من الاتحادات والهئيات، فنحن نريد أن تكون سويسرا مثالاً يحتذى بها الجميع في حل هذه المشكلة".

وفي موازاة التحقيقات في قضية معينة لفيفا، كلف ماورير مكتب ريموند بإجراء مراجعة شاملة لقوانين مكافحة الفساد لتحليل ما إذا كان من الممكن تطبيقها على المنظمات الرياضية أيضاً.

وعلى رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منظمة لا تهدف الربحية ظاهرياً، إلا أن مكتبه الرئيسي، مع ذلك، يركز على نتائج أنشطته التجارية. والحسابات الخاصة لفيفا تثبت على أنه "منظمة ربحية" تماماً، على رغم حقيقة اختياره الإشارة في سجلاته إلى الأموال على أنها "فائضة" بدلاً من "الأرباح".

وبلغت عائدات الفيفا في 2009 حوالي 1.059 مليون دولار (671 مليون جنيه استرليني)، وفي 2008 كانت 957 مليون دولار، أما في 2007 فقد بلغت 882 مليوناً وفي 2006 كانت 749 مليوناً. أي أن "فوائض" الفيفا بلغت في دورة مدتها أربع سنوات 678 مليون دولار.

ومع ذلك، سيعتمد سيب بلاتر في حملته لإعادة انتخابه رئيساً للفيفا في العام المقبل على "شهادة الشفافية"، إذ قال في حزيران الماضي: "لقد أبلغت أعضاء الهيئة التشريعية بأنني سأرشح نفسي للرئاسة مرة أخرى، لأنني أريد أن أكون أكثر شفافية"!