المحكمة الرياضية تحكم لصالح الاتحاد الكويتي برئاسة طلال الفهد

علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر موثوق به ان محكمة التحكيم الرياضي في لوزان اصدرت حكما اعترفت به بالاتحاد الكويتي المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد.وجاء في بيان للمحكمة المذكورة "ان الاستئناف المقدم من قبل الشيخ طلال الفهد ضد الاتحاد الدولي في 3 كانون الاول/ديسمبر 2009 قد قبل"، مضيفا "وعليه، فان قرار المكتب التنفيذي للفيفا في التاريخ عينه لم ينظر به بسبب وجود مجلس ادارة للاتحاد الكويتي منتخب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته".

وكانت محكمة التحكيم الرياضي اصدرت حكما اوليا بهذا الموضوع في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي يقضي "بايقاف اي قرارات للاتحاد الدولي لكرة القدم وللجنة الانتقالية في الكويت حتى البت نهائيات بشرعية الاتحاد الكويتي المنتخب برئاسة الشيخ طلال الفهد".

وتضمن الحكم الاولي ايضا "تجميد اعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي المقررة بتاريخ 29 كانون الاول/ديسمبر 2009 لتعديل النظام الاساسي، وايضا انتخابات الاتحاد بتاريخ 2 شباط/فبراير 2010".

وفي تعليق على القرار قال الشيخ طلال الفهد في تصريح لوكالة فرانس برس "اهنىء اسرة كرة القدم الكويتية بهذا القرار التاريخي للمحكمة الدولية للرياضة"، مضيفا "لقد عاهدنا الشعب الكويتي بأن نبذل قصارى جهدنا لاعادة الانجازات لكرة القدم الكويتية، وكذلك التعاون التام مع جميع المؤسسات الرياضية لكرة القدم سواء الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي".

وتابع "لجأنا الى محكمة التحكيم الرياضية لكي نثبت للجميع بأن جميع الخطوات التي اتخذناها كانت قانونية".

وكانت عشرة اندية كويتية عقدت جمعية عمومية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتخبت اتحادا جديدا لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، لكن الفيفا قرر في جمعيته العمومية على هامش قرعة كأس العالم في كايب تاون الجنوب افريقية مطلع الشهر التالي امهال الكويت شهرين، اي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل لحل مشكلة اتحاد كرة القدم.

واعتبر الفيفا في حينه انه يجب على الكويت تعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع قوانين الاتحاد الدولي، ممددا بالتالي عمل اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ احمد اليوسف حتى نهاية كانون الثاني/يناير.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضية في الكويت حلت الاندية قبيل الانتخابات المذكورة وعين هيئات ادارية مؤقتة بدلا منها.