الهبوط إلي الدرك الأسفل في كرة القدم

أسعار اللاعبين في ارتفاع مستمر!! البورصة مفتوحة علي مصراعيها والأندية تحت رحمة الجماهير والرغبة في تحقيق البطولات والسماسرة والتجار هم أكثر فئة مستفيدة من موسم البيع والشراء واللاعب هو السلعة الوحيدة التي تدخل السوق وتخرج منه وسعرها في ارتفاع. هذا في الوقت الذي يصرخ فيه عضو النادي من قلة الخدمات لأن الأموال في خدمة كرة القدم ست الحسن والجمال.
القضية مستمرة والسوق مفتوحة علي مصراعيها ورغم أن الكل يصرخ من ارتفاع الأسعار.. لكن رغم ذلك الارتفاع مستمر والغلاء في الطالع ولا يتوقف حتي أن بعض الأندية الشعبية اغلقت أبوابها وباعت نجمها لمن يدفع أكثر.
إلي أين نحن ذاهبون؟
هل الاحتراف يعني الافلاس أم أنه تجارة رابحة؟
في أوروبا.. البيع والشراء يعني المكسب.. لكن في مصر والدول العربية بيع وشراء اللاعبين خسارة فادحة قد تصل إلي حد الافلاس!!
والقضية ليست مسئولية الأندية وحدها بل هي قضية لوائح لأن اتحاد الكرة فتح الباب أمام الأندية لشراء أي عدد حتي ولو كان فريقا كاملا.
هذا يعني أن الميزانية لابد أن تكون مفتوحة للدخول في البورصة ومناطحة الأندية الأخري. ونحن نعرف أن الصراع بين الأهلي والزمالك صراع أزلي لخطف اللاعبين ومنع النادي الآخر من الاستفادة منه حتي ولو كان الثمن الملايين.. تكرر هذا المشهد هذا العام بين الناديين أولا لمنع الأندية الأخري من الدخول في المزاد ولتبقي ضعيفة وبعيدة عن المنافسة.. وثانيا لمنع النادي الاخر من ضم اللاعب المميز وبالتالي ضم الأهلي والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين لا يمكن ان يلعبوا جميعا هذا الموسم وبالتالي يصبح الهدف هو افساد الصفقة علي النادي الآخر.
لكن لو كان اتحاد الكرة قد حدد عدد المنتقلين بثلاثة لاعبين مثلا في كل فترة انتقالات سيقل الطلب علي اللاعبين وستهبط الأسعار ووجدت الأندية الأخري غير الأهلي والزمالك الفرصة للاحتفاظ بلاعبيها أو شراء من لم يشترهم الأهلي والزمالك.
القضية.. هي قضية نظام ولوائح وقوانين تخدم اللعبة وليست تفضيلا لخدمة الأكابر الأهلي والزمالك وسيبقي الحال علي ما هو عليه حتي تسقط كرة القدم المصرية إلي الدرك الأسفل وتصبح أسيرة للأهلي والزمالك أكثر وأكثر.
جريدة الجمهورية المصرية