قضية سيون تتفاعل باحتكامه إلى المفوضية الاوروبية

تواصلت قضية نادي سيون السويسري بعدما احتكم مع "بعض من لاعبيه" الى المفوضية الاوروبية اعتراضا منه على قرار الإتحاد الاوروبي لكرة القدم باستبعاده عن مسابقة "يوروبا ليغ" بسبب اشراكه لاعبين غير مؤهلين.

وكان سيون اشرك 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الاوروبية، ما دفع الاتحاد الاوروبي الى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ الى المحاكم "المدنية" من اجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري، ثم تقدم اليوم باعتراض الى المفوضية الاوروبية ضد الاتحاد القاري.

واوكل سيون مهمة الدفاع عن قضيته الى المحامي البلجيكي جان لوي دوبون الذي كان خلف "زلزال بوسمان" الذي غير وجه الكرة الاوروبية عام 1995 وفتح الباب امام لاعبي القارة العجوز بالتنقل بين فريق اوروبي واخر دون ان يعتبروا اجانب بل كأي عامل اخر في الاتحاد الاوروبي.

واراد البلجيكي جان مارك بوسمان الانتقال الى فريق دانكرك في الدرجة الثانية الفرنسية لكن لياج حاول عرقلة الانتقال، فلجأ اللاعب الى محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ واوكل القضية الى محام بارع نجح في اثبات ان قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بانتقال اللاعبين مخالفة لقوانين الاتحاد الاوروبي التي تنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين وارباب المهن بين دول الاتحاد.

وانتزع المحامي حكما يعتبر اللاعبين مثل العمال لهم حق الانتقال الحر، وبمعنى اخر انتزع حكما ونصا قانونيا يؤكد احقية اللاعب باللعب في اي بلد من بلدان الاتحاد الاوروبي دون ان يعتبر لاعبا اجنبيا.

ويأتي قرار سيون باللجوء اولا الى المحاكم المدنية ثم الى المفوضية الاوروبية مخالفا لقواعد الاتحادين الاوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ اخير للطرف المعترض على اي قرار صادر بحقه.

وطالب سيون وبعض من لاعبيه من المفوضية الاوروبية بتغريم الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بمبلغ قد يصل الى "10 بالمئة من مدخوله السنوي"، وقد اكد رئيس النادي كريستيان قنسطنتين بان محكمتين سويسريتين حكمتا لمصلحة سيون في هذه القضية التي اثارت مخاوف الاتحادين الدولي والاوروبي في حال نجح النادي السويسري بلجوئه الى المحاكم المدنية في تغيير قواعد كرة القدم على غرار ما حدث في 15 كانون الاول/ديسمبر 1995 عندما تقدم لاعب مغمور في صفوف نادي لياج البلجيكي يدعى جان مارك بوسمان بشكوى ضد النادي مدعيا بانه يعامله معاملة الرقيق ويحاول الاستفادة منه ماديا بعدما انتهى عقده معه.

قد يكون ملف سيون مختلفا عن ملف بوسمان لكن ذيوله قد تكون بنفس الحجم وهذا ما دفع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي خلال اجتماعها مؤخرا في زيوريخ الى تبني قرار يساند الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بشأن استبعاده لسيون بسبب اشراكه 6 لاعبين غير مؤهلين.

ورأى الاتحاد الدولي ان الخطوة التي قام بها سيون تشكل "تهديدا" يمكن ان يؤثر على لعبة كرة القدم باكملها، مؤكدا دعمه "للقرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي والتي تؤكد بان اللاعبين الستة الذين وقعوا لسيون ليسوا مؤهلين للمشاركة في يوروبا ليغ وبالتالي يعتبر سيون خاسرا بالانسحاب للمباراتين اللتين خاضهما بمشاركة هؤلاء اللاعبين".

واشار القرار الذي رفض توقيعه رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب ضلوعه المباشر بالقضية وهو غادر القاعة خلال مناقشته، الى ان الفيفا يدعم ايضا قرار الاتحاد السويسري بايقاف اللاعبين الستة المعنيين، داعيا اياه الى اتخاذ قرارات تأديبية بحق سيون ايضا.

وشدد الاتحاد الدولي في بيانه بان ممارسة كرة القدم ستصبح مستحيلة اذ لجأ جميع اللاعبين والاندية الى المحاكم المحلية في حال اعتراضهم على قرارات نهائية ومبرمة، معربا عن تخوفه الشديد على اسس كرة القدم المنظمة، في حال لم يحترم اللاعبون والاندية النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي الطرف الاساسي في معضلة سيون والاتحاد الاوروبي لانه عاقب الفريق السويسري بحرمانه من اجراء اي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، اي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الاهلي، لكن سيون استند الى حكم المحاكم المدنية لاجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الامر الذي عارضه الاتحاد الاوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن مسابقة "يوروبا ليغ".

ولم يستسلم سيون بل كرر محاولاته امام المحاكم المحلية المدنية من اجل الحصول على حكم باعادته الى المسابقة الاوروبية ونجح في مبتغاه لكن الاتحاد الاوروبي رفض في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي الاستئناف الذي تقدم به لاعادته الى "يوروبا ليغ" دون ان يأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية باعادة النادي الى المسابقة.

وطلبت المحكمة ايضا من الاتحاد الاوروبي قبول اللاعبين الستة للمشاركة في مباريات الفريق، لكن الاتحاد القاري رفض تطبيق الحكم لانه لا يعترف سوى بالاحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي التي لم يحتكم اليها سيون، مفضلا المحاكم المدنية كسبيل للحصول على ما يريد وهذا الامر يقلق الاتحاد القاري الذي مثل رئيسه بلاتيني الاربعاء امام مدعي عام مقاطعة فو السويسرية للاستماع الى اقواله.