مطالبات بتخفيض مقدمات عقود اللاعبين والوكلاء يهدّدون بالهجرة

رؤساء الأندية يطالبون بتخفيض العقود والوكلاء يهددون بالهجرة

هدد وكلاء لاعبين سعوديين بتهجيرهم من الدوري المحلي في حال تم إقرار اتفاق بين رؤساء الأندية على تحديد سقف أعلى للاعبين، في حين بدأ الحديث كثيراً في الوسط الرياضي حول استحقاق اللاعب السعودي هذه المبالغ التي يتحصل عليها.

الرياض :ثارت ثائرة عدد من اللاعبين السعوديين المسجلين ضمن أنديتهم كمحترفين في الدوري السعودي عندما أعلن رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر أكثر من وسيلة إعلامية عن عقد اجتماع لعدد من رؤساء الأندية خاصة الأندية الجماهيرية كالإتحاد والأهلي والشباب إضافة إلى الهلال لعمل اتفاق شرفي بين هذه الأندية لتحديد سقف أعلى للاعبين السعوديين ومنع المزايدات بين بعضهم البعض لكي لا تتضرر الأندية ويتم استنزافها وإجبارها على دفع مبالغ طائلة للحفاظ على لاعبيها ما يؤثر بالتاليفي مصاريف النادي الأخرى ويوقعها في مأزق التجديد لعقود لاعبين آخرين في النادي، فيما وصف وكلاء اللاعبين أن هذا الاتفاق الجنتلماني ما هو إلا اتفاق غير نظامي ومخالف لأنظمة الاتحاد الدولي " الفيفا " وتطبيق هذا الأمر من شأنه التأثير على طموحات اللاعبين ومستواهم الفني والإضرار بها وبالتالي سيشهد الوسط الرياضي هجرة لعدد من اللاعبين المميزين للعب خارج الوطن سواء للأندية الخليجية المجاورة أو الأندية العربية ".
وتحدث رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد حول هذا الأمر قائلا : " لقد اتصلت بعدد من رؤساء الأندية يأتي في مقدمتهم رئيس الشباب خالد البلطان، ورئيس الأهلي الأمير فهد بن خالد، ورئيس الإتحاد اللواء بن داخل لنقوم بعقد اجتماع الغرض منه هو تحديد سقف أعلى للرواتب وإلغاء ما يسمى بمقدم العقود على أن تقسم مقدمات العقود على رواتب تدفع طوال ما يقتضيه العقد من سنوات تم التوقيع عليها، حيث يجب أن يكون هناك سقف أعلى لا نتجاوزه كأندية لأننا في الأندية مرتبطون بمصاريف محددة، على أن يتم تحديد هذه الأرقام بين رؤساء الأندية عند اجتماعهم للاتفاق عليها".

وأكمل الأمير عبدالرحمن : " كثير من اللاعبين يأخذون مقدمات عقود ولا يقدمون ما يوازي هذه المبالغ، لذلك يجب تحديد سقف أعلى للاعبين توزع على الرواتب الشهرية طوال عقد اللاعب مع النادي، فهذا الاتفاق سيجعل من اللاعب الذي يتحصل على عشرة ملايين أن لايحصل إلا على 4 ملايين في حال عدم التزامه مع النادي بأي شكل من الأشكال أو عدم انضباطيته، لأنه ببساطة الآن من الممكن أن تقوم بإعطاء لاعب عشرة ملايين ثم يقوم اللاعب بتصرف لا مسؤول بتعاطي المنشطات أو التغيب، إلى آخره، فحينها ستكون مادفعته كمقدم عقد للاعب قد ذهب من دون فائدة، وسيكون اللاعب مستفيداً والنادي خاسراً، لان لوائح الاتحاد السعودي لاتحمي النادي،مثلا في غياب اللاعب عن التمارين لا يجوز لك أن تحسم أكثر من 25% من راتب اللاعب، وهي ما قد يصل إلى 2000 ريال ما يجعله مباليا لان الخصم ليس مؤثرا بالنسبة إليه عكس عندما تكون مبالغ العقود تدفع مع الراتب الشهري إجماليا فعند خصمها ستكون مؤثرةفي اللاعب ما يجعله يعيد حساباته ويحرص على الانضباطية والأداء الفني ".
وحذر الأمير عبدالرحمن بن مساعد الوسط الرياضي موضحا " : إذا استمر في أذهان اللاعبين أنهم يستطيعون أن يحصلوا على مبالغ تصل إلى 8 ملايين في السنة الواحدة في ظل عدم وجود مداخيل كبيرة للأندية من إعلانات وحقوق تلفزيونية وحضور جماهيري إضافة إلى ابتعاد الشرفيين عن الدعم، فان أكثر من 5 إلى 6 أندية ستعلن إفلاسها في الدوري السعودي "

وحول الأصوات الغاضبة من قبل اللاعبين ممثلين بوكلائهم، تحدث الرئيس الهلالي : " وصلني أن هناك عددا من اللاعبين غضبوا من هذا الاجتماع، لكن كما يبدو أن اللاعبين فهموا مقصدي خطأ، فما قصدته أن يكون هناك اتفاق على تحديد سقف أعلى للاعبين يتم تحديده من قبل رؤساء الأندية لجميع لاعبي فريقهم ويكون هذا السقف وما يندرج خلفه مبنيا على التقارير التي توضح مستوى اللاعب الفني وانضباطيته وأهميته للفريق إلى أخره، لأنه لو أصبح في ذهن كل لاعب انه بمقدوره أن يطلب مبالغ تصل إلى 8 ملايين، فانا أؤكد عدم مقدرة اي نادٍ مهما كانت مداخيله ان يتمكن من الالتزام بالتكاليف التي عليه، لذلك لابد أن يكون هناك سقف أعلى وفق إمكانيات الأندية،لان السقف الأعلى سيكون محكوما على تقارير للاعب كالانضباطية وأهميته للفريق ومستواه الفني وأمور كثيرة أخرى ".
وحول إصرار رؤساء الأندية على وضع سقف أعلى للاعبين السعوديين فيما لم يتم المطالبة به للاعبين الأجانب، كشف رئيس الهلال : " بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب، فلست مخولا للحديث إلا عن أجانب فريقي والذين تم حضورهم في عهد إدارتي، فاللاعبون الأجانب الذين تم استقدامهم تم الاستفادة منهم وبيعهم بمكسب للنادي، فمثلا البرازيلي تياقو نيفيز اشترى النادي عقده بـ 6 ملايين يورو، وبعد أن لعب معنا موسماً ونصف الموسم قمنا ببيعه بـ 8 ملايين يورو، أما الروماني ميريل رادوي فقد اشترينا عقده بـ 4 ملايين يورو و200 ألف وقمنا ببيعه بعد أن لعب لنا 3 مواسم بـ 4 ملايين يورو, اي كأننا دفعنا له 200 ألف يورو ليلعب لنا لثلاث سنوات، لان الأربعة ملايين يورو التي دفعناها في التعاقد معه استرديناها مجدداً، كما أننا تعاقدنا مع اللاعب المغربي يوسف العربي وثالث هدافي الدوري الفرنسي، حيث جاءنا في عقده بعد شرائه 10 ملايين يوروأي بفائدة تصل من 4 إلى 5 ملايين يورو، عكس اللاعب السعودي الذي لن يشترى عقده بالمبالغنفسهاالتي ستقدمها له، لذلك كانت المطالبات بسقف أعلى للاعبين السعوديين فقط دون اللاعبين الأجانب ".

وكشف رئيس الهلال عن النية لهذه الأندية بمخاطبة الاتحاد السعودي حول هذا الأمر قائلا : " سنطلب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن طريق خطاب رسمي أن يتم إلغاء ما يسمى بمقدمات العقود وتحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين لان هذا الأمر في صالح الكرة السعودية وأنديتها ومنتخباتها الوطنية، لان الخصم من الرواتب الشهرية في ظل وجود مقدمات العقود فهذا نظام يجب أن يتم إلغاؤه وهو أمر ليس مخالفا للوائح الفيفا، على أن تلزم الرئاسة العامة للاتحاد السعودي الأندية بذلك ويكون توزيع المبالغ لعقد لاعب ما على عدد السنوات، وذلك ليقدم اللاعب ما يوازي ما يتقاضاه ".

وكانت مسألة تجديد عقود لاعبي الفريق الأول في نادي الهلال قد أخذت دراسة مستفيضة من قبل رئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد وأعضاء المجلس المهندس أحمد محجوب والأستاذ سامي أبو خضير والأستاذ عبدالكريم الجاسر وبحضور عضو شرف النادي الأمير عبدالله بن مساعد والقاضي بتحديد سقفٍ أعلى لعقود اللاعبين، حيث تم الاتفاق أن يتم تحديد أسعار عقود اللاعبين وفقاً لإمكانياتهم وانضباطيتهم وفائدتهم للفريق والتقارير الفنية المعدة عنهم من قبل الجهاز الفني.

إلى ذلك رفض نادي النصر الدخول في هذه الاتفاقية بين رؤساء الأندية في تحجيم عقود اللاعبين، وتحدث لـ " إيلاف " المتحدث الرسمي لنادي النصر طارق بن طالب حول هذا الأمر قائلا : " نحن في نادي النصر نرفض هذه الاتفاقية، وفي الوقت نفسه نستغرب مثل هذا الطلب في هذا الوقت بالذات وفي وقت نعيشه فيه في عصر الاحتراف، كما أن هذا الأمر مخالف لقوانين الفيفا وهو يرجعنا للخلف، فإما نطبق الاحتراف أو لا نطبقه، فلا يوجد نصف احتراف،فالسوق عرض وطلب، ولم تأت هذه المطالبات من بعض الأندية إلا بعد أنشارفت عقود عدد من لاعبيهم على الانتهاء لذلك تم ترديد نغمة تحديد سقف اللاعبين "

وأكمل بن طالب : هذا الموضوع لن يتقدم وسيبقى في مكانه لان الأندية الأخرى لن تقبل بذلك، فهناك أندية قادرة على الدفع مهما كانت المبالغ ولها الحرية في الدفع طالما هي قادرة، وإذا كانت هناك بعض الأندية تريد تحديد سقف أعلى فتحدده على ناديها فقط "
وتوقع المتحدث الرسمي للنصر فشل هذه المطالبات موضحا : " أتوقع فشل هذه المطالبات لأنها تنافي مبادئ الاحتراف، ولان هذه المطالبات ليست للمصلحة العامة بل لمصلحة أندية معينة قاربت عقود لاعبيها على الانتهاء، وبعد أن كانت هذه الأندية تساهم برفع عقود اللاعبين أصبحت الآن تطالب بتحجيم هذه العقود، ولو افترضنا بتطبيق مبدأ تحديد السقف الأعلى من العقود، فستكثر ظاهرة الدفع من تحت الطاولة بعيدا عن هذه الاتفاقية "

ونصح بن طالب المطالبين بالاتفاقية : " يجب على المطالبين بتحديد سقف أعلى للاعبين أن يفكروا قبل ذلك بتطوير المواهب في أنديتهم والاعتماد عليها بدلا من استقدام اللاعبين من أندية أخرى، كما يجب عليهم أن يطوروا مداخيل أنديتهم وفرص تنميتها بدلا من التراجع بنا للخلف عبر نغمة تحديد سقف أعلى للاعبين ".
وحول هذا الأمر اتصلت " إيلاف " بعضو مسؤول في لجنة الاحتراف السعودية - رفض ذكر اسمه - معلقا على هذا الأمر : " أن هذه المطالبات لم تأخذ حيز الرسمية، فلم يصلنا في لجنة الاحترافأي شيء يخص بهذه المطالبات، وان حدث فسيتم دراسة مبررات هذه الأندية وفق اللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي للفيفا ومن ثم رفع توصيات لجنة الاحتراف للرئيس العام لرعاية الشباب لإقرار مايراه مناسبا ".

وفي السياق نفسه عبر عدد من وكلاء اللاعبين عن امتعاضهم بشكل عام لهذه المطالبات من قبل الأندية، حيث تحدث وكيل اللاعبين عبدالرحمن الخنين لـ " إيلاف " حول هذه المطالبات قائلا : " نحن في بلد اقتصادي حر، ولايوجد شيء يقيده، والطلب على اللاعبين خاضع للعرض والطلب، فلا تستطيع أن تحدده، فهناك صعوبة في تحديد السقف الأعلى للاعبين "
وأكمل الخنين : " مطالبات رؤساء الأندية مشروعة في ظل وجود شح في مداخيل الأندية، فلو قمنا بعمل مقارنة بين السعودية وقطر، فنجد الاحتراف مدعوما في قطر مقارنة بالسعودية، كذلك في الإمارات، حيث يتم تقديم دعملكل نادٍ يصل إلى 10 ملايين دولار، مقارنة بالسعودية التي تقدم مليونا ونصفًا فقط، وهو ما قد يمثل ثلث مقدم عقد احد اللاعبين في العام الواحد ".

ودافع الخنين عن اللاعبين موضحا : " حياة اللاعب تعتبر قصيرة فقد لاتتجاوز الـ 10 سنوات، فإذا لم يستغلها اللاعب ويقوم بتكوين حياته في هذه السنوات فلن يستطيع بعد ذلك، وليس معنى كلامي هذا أن يعطى اللاعبين المبالغ نفسها، فهناك لاعبون لا يستحقون المبالغ التي تحصلوا عليها مقارنة بما يقدمونه من مستويات لكن بالمقابل هناك لاعبون يستحقون ما يدفع لهم بكل ريال يأخذونه ".
وأكد الخنين في حديثه : " الإمارات طبقت هذا الأمر لديها وتجد حاليا صعوبة في هذا الأمر، لأنه من الصعب التحكم فيه وسيخلق مصاعب، كما ستكون هناك هجرة لعدد من اللاعبين، لان اللاعب في النهاية يبحث عن مصلحته مثلما النادي يبحث عن مصلحته، واللاعب المميز صاحب القيمة الفنية العالية لو قدم إليه عرض من نادٍ في السعودية بقيمة 5 ملايين ريال سعودي، وقدم له من نادٍ قطري 10 ملايين فسيذهب إلى قطر لان الفارق المالي الكبير يجعله يقبله بحثا عن الأفضل له، كما أن النظام حاليا يكفل له لأنه لم يعد مقيداً بموافقة النادي لانتقاله عند نهاية عقده "

كما تحدث وكيل اللاعبين عصام العبدلي كذلك حول الأمر معلقا : " أن هذا الأمر ماهو إلا إجحاف بحق اللاعب، واللائحة الدولية لا يوجد بها تحديد سقف للاعبين، وكمثال على ذلك فكريستيانو رونالدو عندما عرض مبلغ انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد بمبلغ يصل إلى 94 مليون يورو على عضو الفيفا جوزف بلاتر فأوضح انه لو كان كمستثمر فإنه لايرى لعبا يستحق أكثر من 50 مليون يورو،ولم يطالب أو يطبق بلائحة تحدد سقفا أعلى للاعبين رغم عدم قناعته بهذه المبالغ، لذلك استغرب مطالبة رؤساء الأندية، فكما الأندية تبحث عن مصلحتها، فاللاعب يبحث عن مصلحته كما وكيل اللاعبين يبحث عن مصلحته كذلك، فلا تقدر أن تلزم بوضع سقف أعلى للاعبين، فهي خاضعة للعرض والطلب ".

وأكمل العبدلي : " هذه المطالبات بالنسبة للاعبين تعتبر غير منطقية، وما هذه المطالبات إلا نتاج لفشل الكرة السعودية في أكثر من مرة على تحقيق البطولات سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات ما ساهم في هذه المطالبات، لكن لو حدث العكس فلن يكون هناك مطالبات بتحديد سقف للاعبين سواء من رؤساء الأندية أو الإعلام الرياضي "
وأعلن وكيل الأعمال ذيب الدحيم اتفاقه مع ماذهب إليه سابقوه قائلا : " أتفق مع ما قيل أن هذه المطالبات جاءت بعد إخفاق الكرة السعودية على مختلف مستوياتها، لكن هذا الأمر لا يتحمله اللاعبون من وجهه نظري، فالإخفاق يتحمله الجميع، فهناك جوانب إدارية وفنية هي ما ساهمت في هذه الإخفاقات المتكررة للكرة السعودية "

وأكمل الدحيم موضحا : " اقدر واحترم واثني على مسؤولي الأندية في ما يقومون به في أنديتهم وما يتكبدونه من دفعهم لمبالغ كبيرة سواء من الشركات الراعية أو من جيوبهم الخاصة، لكن إن كانت الأندية تطالب بذلك معللين السبب بالمستويات التي يقدمها اللاعبون، فلماذا إذن لا يتم فتح موضوع تأخر الأندية في دفع مرتبات اللاعبين، وعدم صرف البدلات كبدل المواصلات وبدل السكن للاعبين لسنوات رغم تضمنها في بنود العقد، بينما نرى اللاعب الأجنبي يأخذ عشرات الملايين بكل برودة ويذهب ونقول له حلالك هذه المبالغ بغض النظر عما يقدمه من مستوى، فيما اللاعب السعودي عندما يحدث وتأتيه فترات لا يقدم مستواه المعروف فيبدأ الحديث عنه وكأنه هو سبب في إخفاق الكرة السعودية ".
وتحدث الدحيم عن اللاعبين وما يواجهونه من مصاعب موضحا : " اللاعب يكرس جهده لناديه، ويغيب عن أسرته لفترات عديدة في سفره مع الفريق أو من خلال إقامة المعسكرات، ولعلي استدل بذلك بما ذكره الأمير نواف بن فيصل قبل أسابيع قليلة عندما قام بصرف مكافآت للاعبي الأخضر السعودي بعد تغلبهم على منتخب تايلاند، أن هذه المكافأة جاءت كتقدير منه للاعبين على تضحيتهم وحرمانهم من قضاء الوقت مع أسرهم خاصة في مناسبة سنوية وهي عيد الأضحى المبارك "
واختتم الدحيم حديثه : " نظام تحديد سقف اللاعبين هو أمر غير مجدٍ لأنه سيكون هناك دفع من تحت الطاولة، ولن يتم تقييد أحد بهذا النظام، فيجب أن لانجعل اللاعب شماعة للأخطاء، فاللاعب الذي أغضبنا اليوم فهو قد أفرحنا يوم أمس وسيفرحنا يوم غد، لكن ما يحدث انه عند حدوث الفشل فاللاعبون يتحملونه، بينما عند النجاح يتم نسبه لأشخاص آخرين "

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ " إيلاف " وجود اتصالات بين وكلاء الأعمال السعوديين ببعضهم البعض لعقد اجتماع يتم من خلاله بحث ما طالب به رؤساء الأندية ومن ثم الرد عبر بيان رسمي يحمل موافقة وكلاء الأعمال، في توجه مشابه لما يقوم به رؤساء الأندية في مطالبهم.

إلى ذلك تحدث عدد من الإعلاميين الرياضيين لـ " إيلاف " حول جدوى تطبيق وتحديد سقف اللاعبين في الأندية، حيث تحدث الكاتب الرياضي محمد الشيخ حول هذا الأمر معلقا : " بداية يجب أن نقر أننا نعيش ظاهرة تنامي عقود اللاعبين بشكل غير مبرر، ولكن المطالبةلأيّ سن قوانين دون اعتماد للخصخصة كوسيلة لذلك فلن تبرح إلا الفشل، لان في كل العالم لايمكن أن يلجم أسعار اللاعبين سوى أمرين وهما ( المقياس الفني والمقياس التسويقي )، وفيما عدة هذين الأمرين فلا يوجد ايّ نادٍ يقدم دولارا واحدا زيادة على ما يقدمه اللاعب ما لم يكن هناك مردود فني وتسويقي لجلب هذا اللاعب، فمثلا ريال مدريد عندما جلب البرتغالي كريستانو رونالدو بمبلغ 94 مليون يورو، فانه يعلم حتما انه قادر على استرداد هذا المبلغ فنيا وتسويقيا بدليل انه ريال مدريد استطاع أن يحصل من تسويق اللاعب على مبلغ 100 مليون يورو في العام الأول، في وقت أن الأندية السعودية ومسيريها يعتمدون على الجماهيرية والعاطفة والضغوط الإعلامية كمقياس في تحديد عقود اللاعبين، والدليل أن ياسر القحطاني وهو في أسوأ حالاته الفنية يتقاضى مقدم عقد يوازي ياسر القحطاني وهو في أفضل أحواله الفنية، وأيضا سعد الحارثي الذي يعيش الآن خريف حياته الكروية، يطالب بعقد بكل المقاييس بقيمة غير عادلة لقيمته الفنية لكن استنادا إلى جماهيريته وخوف من خطفه من قبل فريق منافس".

وأكد الشيخ : " متى خصصت الأندية وأصبحت ملكا لشركات مساهمة أو الأفراد فلن تدفع لهم أكثر من قيمته كلاعب بعيدا عن العواطف ومستندين إلى الأمور الفنية والربحية فقط لذلك ايّ سن قوانين هو بمثابة الفشل من دون الخصخصة، وهو بمثابة وضع العربة أمام الحصان ".

واختتم الشيخ حديثه : " في حال تطبيق تحديد سقف اللاعبين فمن لن يدفع للاعب من أمام الطاولة فسيدفع له من تحت الطاولة، وأول من سيخرق هذه الاتفاقيات هم من طالبوا بالاتفاقية أنفسهم، فكثير من الاتفاقيات خرقت قبل أن يجف حبرها ".
ورفض الكاتب الرياضي أحمد الشمراني هذه المطالبات قائلا : " هذه الاجتماعات ماهي إلا تكتلات وليست باجتماعات، فعند إقامة مثل هذه الاجتماعات فيجب أن يعقد الاجتماع تحت مظلة الاتحاد السعودي أو لجنة الاحتراف ".

وتساءل الشمراني من خلال حديثه : " اتساءل لماذا اختار رؤساء الأندية هذا الوقت بالذات بمطالبة تحديد سقف أعلى للاعبين ولا سيما صاحب الفكرة الأمير عبدالرحمن بن مساعد ؟ فهل هذا يعود إلى وجود عدد من نجوم الفريق ستنتهي عقودهم لذلك يتم المطالبة بعدم المبالغة بالعقود وتحديد سقف أعلى لها، فهذه المطالبات ليست مصلحة الاتحاد السعودي أو الكرة السعودية بل في صالح نادٍ أو ناديين، ويجب أن نذكر أن الأندية التي ساهمت في تنامي هذه العقود هي أنفسها الأندية التي تطالب بتحجيم هذه العقود، فسابقا عندما كان رئيس الاتحاد السابق منصور البلوي يقوم بدفع المبالغ العالية للاعبين وقف الجميع ضده باسم سياسة التكديس، ثم بدأ الجميع برفع المبالغ للاعبين، حتى وصلنا للمطالبة بتحجيم العقود خاصة بعد أن وصلنا إلى منتصف الاحتراف، وبدلا من أن نتقدم أصبحنا نتراجع وأنا شخصيا - والحديث للشمراني - منحاز في هذه القضية منحاز للاعبين لأنهم الحلقة الأقوى فيما هم يعتبرون في نظر المطالبين بتحجيم عقودهم بالحلقة الأضعف، فاللاعبون ونجوميتهم هم من يأتي بالإعلانات للأندية ويخلقون نجومية رؤساء الأندية فهم في النهاية وقود الرياضة، وإلا سنجد لاعبينا في الدول المجاورة، فهناك دول كالإمارات وقطر مستعدة لدفع أضعاف مايدفع للاعبينا محليا ".

وكان الكاتب الرياضي صالح الصالح له وجهة نظر مختلفة في هذه القضية، حيث تحدث قائلا : " اللاعب السعودي لن ولم يجد عروضا بالمبالغ الطائلة مثلما يجدها في الدوري السعودي مع احترامي الكامل، فنجم كياسر القحطاني يحترف حاليا في نادي العين الإماراتي بمبلغ خمسة ملايين ريال في السنة، وبعض اللاعبين يأخذون ستة ملايين في السنة من أنديتهم ومستواهم لايوازي نجومية ياسر القحطاني، فنحن نتحدث عن مليون جنيه إسترليني ".

وأكمل الصالح : " الأندية انتبهت لهذا الأمر خاصة وان خزائنها تصبح خاوية من وقت لآخر، وإذا ما تم هذا الاتفاق الجنتلماني فلا يوجد شيء ما يلزم أحدا بهذا الاتفاق، فنحن كمجتمع لا نطبق الانظمة، والوسط الرياضي هو أكثر فوضى وأكثر عدم التزام بالانظمه، وان افترضنا تطبيق هذا النظام فيكون هناك لاعبون سيحصلون على المبالغ من تحت الطاولة إذا كان هناك طاولة في الأصل، فنحن من أدخلنا أنفسنا في هذا النفق المظلم وعلينا الخروج منه بالمبالغ المعقولة، فلو كل لاعب تحصل على 6 ملايين في السنة فسيكون هناك استنزاف لخزينة النادي ولن يكون بمقدورها دفع التزاماتها الأخرى كرواتب للاعبين والعاملين في النادي، لذلك يجب أن يكون هناك وقت يتم فيه إجبار النجوم بتخفيض المبالغ وتحديدها "
وحول الأنباء المتواترة عن هجرة اللاعبين للدول المجاورة في حال تطبيق تحديد سقف عقود اللاعبين، أكد الصالح تحديه لهذا الأمر قائلا : " تحدىأيّ لاعب سعودي يحترف خارجيا بأكثر من مليون دولار في السنة، فلا يوجد لاعب يستلم هذه المبالغ، فعلى اللاعب أن يعرف قدر نفسه ولا يطالب بمبالغ هي لا تعكس إمكانياته وقدراته، فلا يوجد لاعب يحترف بأكثر من مليون يورو، وبرأيي إن ياسر القحطاني لم يقدم له عرض بهذا المبلغ إلا بعد أن أصر كوزمين عليه ودفع العين له هذا المبلغ بناء على إصرار المدرب عليه، وإلا لو هناك مدرب غير الروماني كوزمين واطلع على مستوى القحطاني في الدوري المحلي فلن يطالب ناديه بدفع هذا المبلغ، فنحن نتحدث هنا عن لاعبين وصلت أعمارهم 26 سنه وهو عمر لايوجد مكان له إلا في دول الخليج وبمبالغ لاتصل لأكثر مما يدفع لهم في الدوري السعودي ".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري قد قرر بشأن تحديد " سقف للرواتب " في شهر مارس الماضي والذي اقترح لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعد ثورة التغييرات التي أعقبت الثورة الشبابية التي بدأت منذ يوم 25 يناير
حيث لاقى هذا القرار رفضًا من قبل اللاعبين في المصريين، مؤكدين صعوبة تطبيقه لان مرتب لاعب الكرة يحدده مستواه، ومدى الفائدة التي تعود من ورائه، وتحديد الراتب للاعب من شأنه أن يدفع اللاعبين للهروب من الدوري المحلي لدوريات الخليج والدوريات الأوروبية ما يساهم في إضعاف الدوري المحلي.