تفاقم الأزمة بين الأندية الاسبانية والحكومة بسبب حقوق البث التلفزيونيّ

كان نهاية الشهر الماضي ساخطاً في كرة القدم الاسبانية، مع الحديث عن الاضرابات الذي طغى على كل شيء تقريباً في البلاد، بما في ذلك مسيرة مباريات منتخب اسبانيا القاسية نحو نهائيات كأس الأمم الاوروبية 2012.

في الوقت الذي انطلقت مباريات الدوري الاسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعدما قضت محكمة في مدريد أنه ليس لدى الأندية الحق في سحب لاعبيها، فإن التعليقات الختامية للقاضي بويول بالكاد حصلت على تأييد ساحق من ستة أندية التي سميت بـ"المتمردة" - اشبيلية وفياريال وريال سرقسطة واسبانيول واتلتيكو بلباو وريال سوسييداد - التي اتخذت الاجراءات القانونية لإيقاف الاضراب.

وبرر القاضي تأييده لهم بقوله إن الدوري يعتمد على التقويم للمباريات "وسيكون وضعاً غير عادي للغاية إذا رفضنا هذا الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بعد ذلك إلى تغيير مفاجئ في جدول مواعيد المباريات". وهذا التعليق كان قليل الوضوح عن الأسباب الكامنة وراء الدعوة إلى الإضراب.

ونجح القرار في وقف الإضراب في الوقت الراهن. ولكن الأندية الـ14 الأخرى التي حاولت إلغاء مبارياتها مازالت تحاول وقف التغييرات الجديدة على لوائح حقوق البث التلفزيوني، من بينها اتاحة فرصة نقل مباراة واحدة على الأقل من دون مقابل في نهاية كل أسبوع.

وقد تساءل الكثير من الناس على مدى الأسابيع الست الماضية أو نحو ذلك، لماذا تفجرت هذه القضية الآن، خصوصاً أن القانون قد بدأ العمل به منذ عام 1997؟ ولماذا تم تقديمه مع هذا النوع من البلاغة الغوغائية؟ من الواضح أن صناعة البث تغيرت كثيراُ منذ العقد الماضي، وتم انشاء القنوات الخاصة بشكل كبير في معظم الدول الأوروبية.

في اسبانيا، هناك العديد من القنوات المخصصة لكرة القدم فقط. وعادة ما تكون متاحة من خلال الاشتراكات، جنباً إلى جنب مع الأندية المختلفة التي تملك القنوات الخاصة بها، مثل تلفزيون برشلونة وتلفزيون ريال مدريد، التي هي متوفرة على نطاق واسع عبر الفضائيات أو صفقات النطاق الواسع.

والأهم من كل ذلك، فإن الجواب هو أن أندية الدرجة الأولى الاسبانية تدفع الآن - في بعض الحالات - ضريبة سوء الإدارة المالية لسنوات مضت. فقد كشف خوسيه لويس استيازاران، رئيس رابطة الأندية الاسبانية المحترفة، مؤخراً في برنامج إذاعي، أن الأندية الاسبانية - بما في ذلك اندية الدرجة الثانية - مدينة بـ694 مليون يورو لسلطات الضرائب في البلاد.

وتعود هذه الديون في بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن. ومع أزمة الاقتصاد الاسباني والعجز في ميزانية الحكومة مايزالان خارج نطاق السيطرة، فإنه لم يبق لمصلحة الضرائب مزاجاً للتساهل حول متى ستدفع الديون. لذا بدأت بالضغط - إلى حد ما بمهارة في الوقت الحالي حتى أصبح الأمور مقرفة لبعض الأندية - للحصول على الأموال وبسرعة معقولة.

في المقابل، يعتقد استيازاران بأن الأندية هي نفسها التي تسيطر بشكل كامل على صفقات حقوق البث التلفزيوني وإلغاء الهدية الترويجية للمشجعين ببث مباراة واحدة في الأسبوع قد يكلف حوالي 800 مليون يورو في المتوسط.

وهذا يعني أنه يمكن لأكثر الأندية من موازنة كتبها الحسابية، كما أعرب بهدوء مسؤولون عدة في بعض الأندية الكبرى، ويجعلها أقل احتمالاً للتعرض لملكية الأجانب. مثلما حدث في كانون الثاني الماضي عندما اشترى رجل الأعمال الهندي إحسان علي سيد، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، نادي رايسنغ سانتاندر.

ومازالت هناك مقاومة كبيرة في اسبانيا - في كثير من الأحيان بسبب كراهية للأجانب - لنوع من عمليات الاستحواذ التي أصبحت شائعة في الدوري الممتاز الانكليزي، ولكن عندما استولى إحسان سيد على سانتاندر الذي يتمركز في منتصف ترتيب جدول الدوري، فإن الجزء الأساسي من الصفقة أنه كان عليه أن يسدد فاتورة ضرائب النادي، والتي يعتقد بأنها وصلت إلى 20 مليون يورو، أي نحو الثلثين من مجموع سعر الشراء.

وسيكون المشهد دموياً خلال الصيف بين اتحاد أندية كرة القدم المحترفة - الذي أصبح من الصعب خروجه مع رائحة الورود في هذه المناقشة - وبين الحكومة الاسبانية.

ولا يمكن لأي مراقب أن يكون ساذجاً في هذا الموضوع، لأنه أصبح واحداً من القضايا الكبيرة التي حصل بها الحزب الحاكم برئاسة خوسيه لويس ثاباتيرو، رئيس الوزراء، على دعم علني واسع. ولن تكن هناك أي مفاجأة إذا حاول الحزب استغلاله في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل. ولن يكن شيئاً مدهشاً إذا شوهد ان انطلاق الموسم الكروي المقبل قد تأجل لأسابيع عدة إذا لم يتم حل هذه الخلافات سريعاً.