الأندية الانكليزية قلقة من لوائح "اللعب المالي النظيف"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
سيبدأ بتنفيذ لوائح "اللعب المالي النظيف" اعتباراً من 1 حزيران المقبل، ولكنها لا تبدأ بـ"اللدغ" حتى عام 2013. ومن المحتمل استبعاد كل من تشلسي ومانشستر سيتي من بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المستقبل القريب إذا فشلا في تنفيذ متطلباتها في الوقت المناسب، حيث أثبتت دراسة حديثة أنهما لا يستطيعان مطابقتها إذا تم العمل بها اليوم.
ووصفت هذه الأنظمة من قبل يويفا على أنها محاولة والمساواة على أرض الملعب بين الأندية التي يمولها الأثرياء جداً وبين أولئك الذين هم أقل حظاً. وبعبارة بسيطة، الأندية التي لا يمكنها أن تنفق أكثر مما تولده عن طريق كرة القدم من أعمالها التجارية.
وستكون ليويفا السلطة لمنع أي نادٍ ينتهك هذه الأنظمة مراراً وتكراراً من المشاركة في المنافسات الأوروبية.
وتهدف المبادئ التوجيهية لقياس المشاريع التجارية للأندية من كرة القدم فقط. وسيتم استبعاد أي عائدات تجنى من الأعمال التجارية الأخرى كالعقارات والفنادق ووسائل الإعلام، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أي تكاليف لا ترتبط مباشرة بكرة القدم مثل دفوعات الفوائد الضخمة مثل تلك التي تكبدها عائلة غليزر المالكة لمانشستر يونايتد. ففي الوقت الذي كانت خسارة الشياطين الحمر 79 مليوناً قبل خصم الضرائب في 2010، كانت له عائدات ايجابية من غير خسارة أو الربح قدرت بـ42 مليوناً.
وسيلبي ارسنال بكل سهولة المبادئ التوجيهية هذه، حيث أن لديه فائضاً يقدر بـ55 مليون استرليني، ولا يوجد مالك ثري واحد في "استاد الإمارات"، فأصحابه يفتخرون بأنفسهم كونهم يديرون الأعمال التجارية المستدامة لكرة القدم.
ويعتقد أندي غرين، خبير تمويل الأندية الذي قام بتحليل حساباتها، بأن تشلسي ومانشستر سيتي سيواجهان صعوبات كبيرة لتلبية المبادئ التوجيهية. ويؤمن بأن للثاني طريقاً طويلاً ليقطعه، فهو بحاجة إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا والبقاء فيه سنة بعد أخرى مع زيادة أسعار تذاكر مبارياته والتحول إلى الجوانب التجارية الأخرى.
إلا أن جياني إنفانتينو، الأمين العام ليويفا، لا يتفق مع غرين، وهو متفائل من قدرة الأندية الانكليزية للامتثال لهذه اللوائح، خصوصاً أنه يعتقد بأنها تدار بشكل جيد جداً ومدركة بما ينتظرها في المستقبل القريب. ويؤكد أن هناك ما يكفي من الوقت من أجل تنفيذ اللوائح، خصوصاً أنها من الأندية الأعلى توليداً للموارد المالية في أوروبا. إلا أنه بعدما حقق تشلسي ومانشستر سيتي خسائر ضخمة في العام الماضي، فإنه ليس من المستغرب فشلهما في تلبية لوائح اللعب النظيف الجديدة إذا تم تطبيقها اليوم.
ولكن لوائح يويفا معقدة إلى حد بعيد، وببساطة لا تقاس على الربح أو الخسارة، وتم كتابتها لتقييم الأداء المالي الصرفي لجانب كرة القدم في كل نادٍ. وبالتالي، أبسط الشروط، هي أنه سيتم خصم الانتقالات وأجور اللاعبين وتكاليف استضافة المباريات من عائدات تذاكر الدخول ووسائل الإعلام والرعاية. وسيواجه أي نادٍ الطرد من المنافسات الأوروبية المريحة مالياً: دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إذا كان النادي يعيش باستمرار خارج موارده المالية.
ولمحاول الحصول على صورة أوضح عن كيفية قياس أندية الدوري الممتاز وفقاً لمعايير يويفا الجديدة، فإن النتيجة النهائية ستكون مثيرة للإهتمام وتشير إلى أن عدداً من الأندية الكبرى ستجد نفسها أمام تحدٍ كبير للالتزام بهذه اللوائح، على رغم أن الأخيرة تسمح للأندية بتسجيل خسائر تراكمية تبلغ 39 مليون استرليني اعتباراً من 2013 ولغاية 2015، بالإضافة إلى 26 مليوناً من 2015 إلى 2018.
والعجز الذي يظهر الآن لا يمكن القضاء عليه وتغييره إلى الأحسن بسهولة، والحل البسيط هو خفض تكاليف كرة القدم، والأصعب هو إنماء الايرادات الخاصة بكرة القدم.
لنأخذ تشلسي، على سبيل المثال، الذي أعلن عن خسائره البالغة 70 مليوناً قبل خصم الضرائب، لكن أنظمة يويفا سجلت أفضل قليلاً من الخسارة 52 مليوناً في 2010. وهذا الرقم لا يشمل الـ71 مليوناً لصفقة انتقال فرناندو توريس وديفيد لويس إليه في كانون الثاني الماضي، ولا التأثير التضخمي الذي سيكون على فاتورة الأجور للنادي.
وتؤكد اللوائح على أن أجور لاعبي الدوري الممتاز الذين وقعوا قبل حزيران 2010 لا تؤخذ بالاعتبار، فقط سينظر إلى الانتقالات في آب 2010 وكانون الثاني 2011.
ولمنع الأندية من تبذير الأموال قبل أن تبدأ "لدغة" اللوائح، فرض يويفا عليها مد كلفة الانتقالات على سنوات عقد اللاعب، لذا ستكون كلفة توريس في تشلسي 10 ملايين استرليني سنوياً حتى 2015. ولوضع هذا في سياق آخر، فإنه يعتبر 5 في المئة من الدخل الذي يعترف به يويفا. والشِرك هنا هو أن أندية مثل تشلسي لا تستطيع أن تكون خارج دوري أبطال أوروبا.
وبالتالي، فهل ستخاطر بإهمال لوائح يويفا من خلال تعزيز فرقها، أو أنها تضمن امتثالها لها ومواجهة خطر الانزلاق إلى أسفل ترتيب جدول الدوري المحلي، وفشلها في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى؟
والشيء ذاته ينطبق على مانشستر سيتي، الذي يصر على أنه بعدما صرف أكثر من 350 مليوناً على انتقالات اللاعبين منذ استحواذ الشيخ منصور على ملكيته في 2008، فإن تكاليف هذه الصفقات ستكون محسوسة لسنوات مقبلة عدة.
ولجعل الأمور أكثر صعوبة للأندية، فسيسمح يويفا فقط بأنواع معينة من الايرادات. أما زيادة قدرة استيعاب الملاعب وتسمية عروض الحقوق التي هي جيدة ولكن بعد حقن مبالغ ضخمة من المساهم الجديد الذي لديه علاقة مع مالك النادي أو الشركة الأم، فسيتم استبعادها، إلا إذا أثبتت أنها ستدفع حسب أسعار السوق التجارية.
وأن الهدف النهائي في لوائح "اللعب المالي النظيف" هو، بكل بساطة، منع المتبرعين الأثرياء جداً من شطب الخسائر الهائلة التي يعتقد يويفا بأنها تشوه نزاهة اللعبة. ويؤكد كل من تشلسي ومانشستر سيتي على ارتياحهما من أنهما سيمتثلان للقواعد عندما تدخل حيز التنفيذ.
وعلى رغم تأكيدات إنفانتينو أن لدى الأندية الانكليزية أفضل فرصة لتلبية متطلبات اللوائح لأنها حققت مزيداً من المواد مقارنة مع أجزاء أخرى من أوروبا، إلا أنه ما لم ينتقل البلوز إلى ملعب جديد أكبر أو يبيع عدداً كبيراً من اللاعبين، فإنه من الصعب عليه أن يصل إلى هذا الهدف. أما بالنسبة إلى مانشستر سيتي فإن استراتيجيته تقوم على تنمية الرعاية والتسويق والايرادات من وسائل الإعلام بمجرد انضمامه إلى أندية النخبة في دوري أبطال أوروبا.
وواحدة من الانتقادات للقواعد الجديدة هي أنها لا تأخذ ديون الشركة الأم في الاعتبار. بدلاً من ذلك، فإن المقياس الوحيد هو مدفوعات الفوائد السنوية. وهذا يعني أن قواعد يويفا لن توقف سيطرة نمط آخر، مثل عائلة غليزر، على أندية انكليزية. وهذا هو السبب في أن الشياطين الحمر سيتمثل بشكل مريح مع لوائح يويفا إذا طبقت اليوم، على رغم خسائره الـ79 مليوناً قبل الضريبة لعام 2010، وكان ذلك أساساً إلى دفعة واحدة لرسوم الضرائب المتعلقة بإعادة تمويل سندات 500 مليون استرليني ومقايضة أسعار صرف العملات.
والمبالغ الطائلة التي ولدّها مانشستر يونايتد كنادٍ لكرة القدم (300 مليوناً وفقاً لمعايير يويفا وأكثر بكثير من أي نادٍ منافس)، تضمن تسديد الديون العادية - مجموعها حوالي 45 مليوناً - والتي سيتم استيفائها بسهولة.
وانتقاد آخر أطلقه ريتشارد سكودامور، الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز، خلال استجوابه من قبل نواب في "لجنة الثقافة المختارة" التابعة للبرلمان البريطاني في وقت سابق من الأسبوع، وهو أن اللوائح ستعيق النظام الطبيعي، ما يجعل من الصعوبة على الأندية الصغيرة المدعومة من قبل أصحابه الأثرياء من الانفاق على اللاعبين في طريقهم للوصول إلى مستويات أعلى. وجادل أن كرة القدم "هي لعبة طموحة وليس هناك أي عيب في ذلك".
ربما يكون الأمر كذلك، ولكن هذا يمكن حدوثه لأندية مع ملاعب صغيرة وايرادات أقل للتأهل إلى المراكز الأعلى في ترتيب جدول الدوري المحلي وحتى إلى البطولات الأوروبية من خلال تطوير المواهب الشابة التي تنمو بصورة طبيعية.
وهؤلاء الذين يؤيدون "اللعب المالي النظيف" يعتقدون بأنه أفضل من نهج "النادي الذي يكبر بسرعة"، والذي أوقع أندية مثل ليفربول وبورتسموث وليدز في ورطة كبيرة.
وبكل وضوح، فإن لدى كل الأندية الوقت الكافي للامتثال لهذه اللوائح. وستكون هناك فرصة عام واحد على الأقل لتبدأ هذه اللوائح بـ"اللدغ" حقاً.
وسيأتي الاختبار الحقيقي فقط عندما تهمل أندية كبيرة مثل تشلسي أو مانشستر سيتي الامتثال لها لسنوات عدة من الآن. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه: هل سيكون يويفا مستعداً حقاً للمخاطرة بالمنافسات الخاصة به عن طريق طرد الأندية، خصوصاً الكبيرة، منها؟ ولكن مع ضغط السياسيين في انكلترا وتشديدهم على طريقة إدارة كرة القدم وأنظمتها، فإن المرء يشعر بأن قواعد يويفا يمكن أن تشكل خطوة للتغيير في الطريقة التي تدار بها الأندية الآن.