وزير الرياضة البريطاني يهدد بالإنسحاب من الفيفا

لمح هيو روبرتسون، وزير الرياضة البريطاني، إلى أنبلاده قد تسحب عضويتها من الفيفا، إذا لم يتم تناول موضوع الاتهامات بالفساد داخل المنظمة بصورة أكثر جدية. جاء هذا التهديد بعدما زعم اللورد تريسمان، الرئيس السابق للاتحاد الانكليزي لكرة القدم، بأن أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم حاولوا الحصول على "رشى" في مقابل التصويت لملف انكلترا لإستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2018.

اللورد تريسمان اثناء الادلاء بشهادته

قال وزير الرياضة البريطاني يوم الأربعاء لـ"برنامج اليوم" لـ"راديو فور" التابع لهيئة الإذاعة البريطانية: "هناك محاولة وسعي إلى تغيير الفيفا من الداخل. إذا ثبت أنه غير قادر على فعل ذلك، عندها أودّ أن أقول إنّ كل الخيارات ممكنة".

وكان تريسمان، الرئيس السابق لعرض انكلترا 2018، اتهم أعضاء في اللجنة التنفيذية لفيفا بأن "سلوكهم كان غيرَ لائق وغير أخلاقي" خلال الحملة وعملية الاقتراع.

وخلال اجتماع لجنة تحقيق برلمانية في موضوع فشل انكلترا من استضافة مونديال 2018 التي عقدت الثلاثاء، زعم تريسمان أن نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد كونكاكاف (الأميركيتين الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) جاك وارنر ورئيس اتحاد أميركا الجنوبية نيكولاس ليوز من باراغواي وريكاردو تيكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي ووراوي ماكودي رئيس الاتحاد التايلاندي سعوا إلى طلب "رشى" في مقابل دعم محاولة انكلترا.

عقب هذه المزاعم، تعهد سيب بلاتر، رئيس الفيفا، بأنه سيتخذ اجراءات فورية، إذا قدمت إلى منظمته أدلة ملموسة على ارتكاب مخالفات. لكن وزير الرياضة البريطاني حثّ الفيفا على اعتماد المزيد من الشفافية في عملية تقديم العطاءات واجراء اصلاحات داخلية جذرية مماثلة للتي نفذتها اللجنة الأولمبية الدولية بعد فضيحة حملة الألعاب الشتوية التي أقيمت في سولت ليك سيتي في عام 2002.

وقال الوزير: "أول شيء هو جلب الإدعاءات إلى الفيفا، والتأكد من أن يكون هناك تنسيق بينه وبين الاتحاد الانكليزي لكرة القدم. علينا أن ندعم ذلك مع الأدلة. وآمل أن يحذو الفيفا حذو اللجنة الأولمبية الدولية، الذي مرّ بعملية مماثلة بعد سولت ليك سيتي". وأضاف: "في الوقت الراهن، كل العطاءات التي قدمت لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 لا تشك إطلاقاً بأن نظامهم غير نزيه وغير شفاف. ينبغي على الفيفا أن يكون في الموقف عينه".

وبعدما دافع وارنر عن نفسه بالتأكيد على أنه عمل في الفيفا لمدة 29 عاماً من دون أي شائبة، قال إن ادعاءات تريسمان هي "جزء من هراء". وأضاف في حديث إلى شبكة سكاي سبورتس: "لم يسبق لي أن طلبت من تريسمان، أو أي شخص آخر انكليزي أو غير ذلك، أموالاً في مقابل دعمي له في أي وقت. لقد تحدثت معه في ثلاث مناسبات فقط قبل أن يتم طرده رسمياً من حملة انكلترا، وذلك بعد مبادرة منه، في حين تحدثت مع زملائه الآخرين في مناسبات أخرى، ولا يستطيع أي منهم أن يثبت حتى قليلاً من تفاهته".

وكشف تريسمان عن أن الاتحاد الانكليزي لم يكشف تورط هؤلاء في حينها، لأنه لم يكن يريد إلحاق الأذى بملفه الذي حصل في النهاية على صوتين فقط مقابل 13 لروسيا، التي حظيت بشرف تنظيم مونديال 2018.

في تطور منفصل، زعم تريسمان أيضاً أن اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا تسلم كل منهما أكثر من مليون جنيه استرليني في مقابل التصويت لمصلحة محاولة قطر. فيما أكد نائب في البرلمان الانكليزي من حزب المحافظين دانيال كولينز أن الأدلة التي قدمتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية - التي ستنشرها لجنة التحقيق البرلمانية في وقت لاحق - زعمت أن عيسى حياتو نائب رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الافريقي وجاك أنوما رئيس اتحاد ساحل العاج تقاضيا 1.5 مليون دولار مقابل التصويت لمصلحة ملف قطر لكأس العالم 2022، مشيرًا الى انه استقى معلوماته من خلال اثباتات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

وأشار كولينز إلى أنه "بحسب المعلومات التي وردتنا من الصحيفة فإن حياتو وأنوما حصلا على هذا المبلغ من أحد الوسطاء".

يذكر أن اللجنة الأخلاقية لفيفا كانت قد حظرت في العام الماضي عضوين آخرين في لجنتها التنفيذية من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بعد تحقيقات الصحيفة نفسها عن تقديم الرشى لشراء الأصوات لإستضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022، وهما النيجيري أموس ادامو وتيماري رينالد من تاهيتي.

بيد أن البريطاني مايك لي، الذي كان يعمل مستشاراً في ملف قطر، وعمل سابقاً في نجاح ملف اولمبيادَي لندن عام 2012 وريو دي جانيرو عام 2016، نفى هذه المعلومات، بقوله أمام الجلسة عينها لمجلس العموم البريطاني: "لقد عملت على أعلى المستويات في ذلك الملف، وتكلمت طويلاً مع رئيس الملف والمدير التنفيذي، وأستطيع أن أوكد أنني لم أجد أي دليل يثبت هذه الإدعاءات، من خلال تجربتي الطويلة في هذا المجال، ولو حصل هذا الأمر بالفعل لكنت شعرت به".

ويعني الالتواء الأخير أن ثمانية من أعضاء اللجنة التنفيذية لفيفا، أي ثُلث المجموع الـ24، إما اتهموا أو ثبتت إدانتهم بالفعل بالقيام بعمل غير لائق في ما يتعلق بعطاءات نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022.