رياضة

5 مشاكل في الفيفا ينبغي معالجتها بعد تداعيات فضيحة الرشاوى

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تتسارع الأحداث هذه الأيام في أروقة مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ ليس بسبب مزاعم اللورد تريسمان، الرئيس السابق للاتحاد الانكليزي لكرة القدم حول قضايا الرشاوى لشراء أصوات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا لإستضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي ومطالبة سيب بلاتر، رئيس الفيفا، بالأدلة الثبوتية لهذه المزاعم فحسب، بل بسبب الصراع القائم بين الأخير ومحمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفوز برئاسة الفيفا في الانتخابات التي ستجري نهاية الشهر الحالي والاتهامات المتبادلة بينهما وإعلانهما، كلا على حدا، على أنهما سيقومان بإجراء تغييرات جذرية في لوائح المنظمة الدولية إذا فاز برئاستها.

وماذا بعد هذه الانتخابات؟ هنا 5 اقتراحات عن السبل التي يمكن أن يحسّن الفيفا سمعته:

1ـ فرض فترة زمنية شرطاً لبقاء الرئيس في منصبه

منذ الأيام الأولى لنشأة الولايات المتحدة كانت هناك مقاومة لمبدأ إعادة انتخاب الرؤساء لفترة غير محدودة، إذ كتب توماس جيفرسون في 1805: "يكمن الخطر في ذلك أن تسامح وتعلق الشعب سيبقيان الشخص في كرسي الرئاسة حتى بعد أن يخرف، وتصبح عملية انتخابه اعتيادية خلال حياته، وبعدها سيتبعها انتخابه مدى الحياة". وأوصى بفترتي الرئاسة كل منهما لمدة أربع سنوات.

وهذه الطريقة هي الضمان ضد سلالة الحكم والطغيان الراسخ. في زيوريخ وفي 31 الجاري، سيترشح سيب بلاتر (73 عاماً) لولايته الرابعة رئيساً لفيفا.

ويضيف جيفرسون: "إذا لم يتم تعديل مدة فترة الحكم إما عن طريق الدستور أو الممارسة للخدمة الأولى للرئيس، فإنه مكتبه، من خلال انتخابه الشكلي، سيكون في الواقع على مدى الحياة، وسيتحول إلى وراثة تقريباً". يستعد ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منذ الآن لخلافة بلاتر في 2015.

احتمالات التغيير

قوية جداً، ولكن من المرجح ألا تحدث قبل 2015، فتحدي بلاتر في زيوريخ للقطري بن همام، الذي يحث على تطبيق فترة رئاسية محددة على رغم أن فرصة انتخابه ضئيلة في المقام الأول. ومن المحتمل أن يعرض بلاتيني مثل هذا الاقتراح بإعتباره واحداً من خطواته الأولى في 2015 عندما يتوقع أن يرث مكتب بلاتر.

2ـ إدخال مقدار ضئيل من الشفافية في الفيفا

كانت عائدات الفيفا 1.3 بليون دولار في عام 2010، التي هي أكثر بكثير من الناتج الاجمالي المحلي للأمة الواقعة في شرق افريقيا جيبوتي، وتقريباً بقدر بليز الدولة الواقعة في وسط أميركا.

ومن الـ794 مليون دولار التي صرفها الفيفا على شكل "النفقات ذات الصلة بالتنمية" بين عامي 2007 و2010، بدد 137 مليون على "مشاريع أخرى" التي وصفت على أنها مثل دعم الصناديق الإنسانية - التي لا تتوفر عنها إلا بعض معلومات محدودة للغاية - ودورات التثقيف والتوعية والتحكيم والقضايا الطبية. وحتى أن تسليط الأضواء على الرواتب محدودة جداً.

وفي عام 2006 طالبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الكشف الكامل عن رواتب الموظفين الثلاثة الأعلى أجراً: الرئيس التنفيذي والمدير المالي في كل الشركات الخاضعة للمراقبة التي يجب أن تخضع لقواعد مماثلة للشركات، ولكن كون الفيفا منظمة "خاصة"، فإنه ليس ملزماً بمثل هذه الأنظمة.

احتمالات التغيير

من غير المرجح أن يتم تغيير هذه اللوائح، فما هو جيد بالنسبة إلى الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا لا ينطبق على شركات الفيفا. وما عدا الاتحادات الـ208 الأعضاء الجامحين أحياناً، فإنه ليس لفيفا مساهمين بغض النظر عن كيفية وصف البلايين من المشجعين أنفسهم.

3ـ انهاء حكم منع "تدخل الحكومات" في شؤون الاتحادات المحلية

منذ الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/اكتوبر 2007 فإن المنبر المدني لحكومة بولندا سجل انجازاً فريداً من نوعه، فقد كان الاقتصاد الأوروبي الوحيد الذي نما طوال الأزمة المالية العالمية. إلا أن البلاد أُحرجت عندما استشرى الفساد على نطاق واسع في مباريات كرة القدم المحلية التي شهدت تقديم 120 شخصاً للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهما بنتائج المباريات.

ولكن على رغم الأخطار التي هددت سلامة هذه الرياضة في بولندا، إلا أنه كان فقط عندما قرر دونالد تاسك، رئيس الوزراء، حل الرابطة الوطنية لمجلس إدارة اتحاد الكرة عندما قال: "سأكمل تنظيف كرة القدم البولندية من الفساد ومن كل القذارات الغارقة فيها"، تدخل الفيفا، ولكن كيف؟

الطريقة الوحيدة المعروفة أنه هدد بتعليق عضوية بولندا إلا إذا ألغت الحكومة قرارها بحل اتحاد الكرة. وسار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الاتجاه نفسه وذلك بمجرد تحذيره لبولندا من تجريده من حقوق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

احتمالات التغيير: صفر

4ـ الحق للأعضاء كافة في التصويت على قرارات كأس العالم

هناك ادعاءات قوية الآن عن سلوك ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية لفيفا (أي ما يعني 8 أعضاء) الذين وقعت أيديهم على قرارات منح استضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي. وتم تعليق عضوية اثنين منهما القيام بنشطات تتعلق بكرة القدم بأي شكل من الأشكال. ولكن أولئك الذين قبلوا الإغراءات من صحافيين عملوا تحت غطاء تمثيلهم لعرض الولايات المتحدة 2022 تعرضوا لإغراءات ولدت من نظام معيب. فمع الـ24 ناخباً فقط لكسب تأييدهم، فإن حملة بميزانية ضخمة قد تنظر إلى دفع 1.5 مليون دولار على أنه يشكل استثماراً سليماً.

احتمالات التغيير

من المرجح أن يتم تغيير طريقة التصويت في مرحلة ما، حتى أن بلاتر سلم إلى القول: "أود متابعة مثال لجنة الألعاب الأولمبية الدولية لمنع ما حدث. فستتلقى اللجنة التنفيذية 10 أو 12 عرضاً وتنظر إلى محتوياته بدقة وتختار الأفضل وترسلهم إلى الاتحادات كافة للقيام بالاختيار". ولكن على رغم تصريحات بلاتر الشخصية، إلا أن هذا ليس وارداً في أوراق النظام الأساسي لفيفا بعد.

5ـ التحقيق عن سباق العطاءات لمونديال 2018 و2022

كتب جيروم فالكه، الأمين العام لفيفا، لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، قائلاً إنه من "غير المفيد" ارسال البيانات إلى الفيفا الذي سوف لن يقف في محكمة قانونية. ولكن ينبغي على الفيفا ألا يجري تحقيقاً جنائياً، بل يجب عليه أن يتخذ الإجراءات التأديبية الداخلية ضد الذين اتهمتهم الصحيفة مع التوازن مع احتمالات ثبوت إدانتهم، عندها ينبغي فصلهم من وظائفهم في اللجنة التنفيذية.

احتمالات التغيير

كتب غونتر هيرش، العضو السابق في لجنة الأخلاق التابعة لفيفا في خطاب استقالته من هذه اللجنة: "ان أحداث الأسابيع القليلة الماضية أثارت الانطباع وعززت بأن الأشخاص المسؤولين في الفيفا ليست لديهم مصلحة حقيقية من القيام بدور نشط في حل مثل هذه المشاكل ومعاقبة وتجنب الانتهاكات ضد لوائح الأخلاقيات التابعة لفيفا".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف