بوقرة يتأهب لمغادرة رينجرز عبر المادة 17 من لائحة الفيفا

في خطوة تنذر بإثارة أزمة، قد لا تُحسَم إلا داخل أروقة الفيفا، أخطر المدافع الجزائري، مجيد بوقرة، ناديه رينجرز الاسكتلندي، بأنه لن يكون متواجداً معهم الموسم المقبل.

وعُلِم أن بوقرة أرسل خطاباً إلى النادي عن طريق البريد المسجل، لكي يخبر مسؤوليه بقراره الخاص بفسخ تعاقده معهم بموجب المادة رقم 17 في لائحة الفيفا الخاصة بشؤون اللاعبين.

وتعتبر المادة 17 هي المرجع الأساسي في حالات فسخ العقود بين الأندية واللاعبين، سواء كان الفسخ من جانب اللاعب أو النادي، وهي مقسمة علي شريحتين الأولي للاعبين تحت سن 28 عاماً، والثانية لمن فوق 28 عاماً.

وهو الأمر الذي رأت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية أنه يمثل تغيراً كبيراً في المواقف من جانب بوقرة، الذي سيتمم عامه الـ 29 في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والتحق برينجرز قادماً من تشارلتون أثلتيك مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني في تموز/ يوليو عام 2008.

ومن خلال الخطوة التي بادر بوقرة باتخاذها مؤخراً، أكدت الصحيفة أن بمقدوره الآن شراء حريته مقابل الاستغناء عن راتبه السنوي، وهو ما يعني أن نادي رينجرز سيحصل على مبلغ قدره مليون إسترليني له أو منه.

وأشارت الصحيفة في السياق ذاته أيضاً إلى أن الأندية المهتمة ببوقرة قد حددت سعراً للتعاقد معه قيمته 3 مليون إسترليني، لكنه عازم على الرحيل بشروطه بعد إخطار ناديه بنواياه في غضون 15 يوماً من آخر مباراة للفريق في دوري هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الفيفا يمنح من خلال المادة 17 الحق للاعب الذي مازال تحت 28 سنة في فسخ تعاقده مع ناديه بشرط مرور 3 سنوات كاملة علي هذا العقد مع دفع تعويض مالي يقدر بالقيمة الإجمالية للفترة المتبقية من مدة عقده مع النادي.

ويري الفيفا أن هذا البند سيكون عائقا أمام الأندية التي تحاول المغالاة عند بيع لاعبيها.

ومنحت المادة 17 الحق للاعبين الذين تخطوا الثامنة والعشرين في فسخ تعاقدهم مع أنديتهم بعد مرور عامين فقط من التعاقد مقابل دفع تعويض مالي يقدر بإجمالي الباقي من عقده في السنوات الباقية. مع معاقبة أي ناد يحاول فسخ تعاقده مع لاعبيه بدون إبلاغهم أو الاتفاق معهم علي ذلك، وقد تصل العقوبة علي النادي إلي حد منعه من إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية.