الأهلي والزمالك أكبر المتضررين من المادة 18 للوائح الفيفا

كشف خبير قانوني في اللوائح أن كل الأندية المصرية لا تنطبق عليها المادة 18 من لوائح الفيفا.

القاهرة : كشف د. محمد فضل الله خبير اللوائح وعضو لجنة الاستثمار بالمجلس القومي للرياضة المصري أن كل الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز لا تنطبق عليها المادة 18 من لوائح الاتحاد الدولي والتي تنص على ضرورة ألا يتبع ناديين لهيئة واحدة ويشتركا في نفس المسابقة.

وقال فضل الله في تصريحات تلفزيونية ، الخميس، أن جميع شركات قطاع البترول والقوات المسلحة لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وميزانية مستقلة ولا تنطبق عليها هذه المادة، وإذا تم فتح هذا الباب فالأهلي والزمالك أكبر المتضررين نتيجة لوجود أعضاء في الجمعية العمومية مشتركين في الناديين وهو ما يعرضهم للوقوع تحت هذا البند.

وطالب خبير اللوائح وسائل الإعلام وغير المتخصصين بتحرى الدقة في المعلومات قبل نشرها بعدما أصبح الكل يتحدث عن المادة 18 دون وعي أو فهم.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء إنضمامه لقائمة الأندية التي تطالب بتطبيق المادة 18 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والتي تنص على عدم وجود أكثر من نادي بالدوري يتبع مؤسسة أو شركة واحدة.

وأكد الزمالك على لسان مديره العام علاء مقلد في تصريحات صحافية أن ناديه سيحاول بشتى الطرق تطبيق لائحة "الفيفا" .

ويعود السبب الرئيسي وراء انضمام نادي الزمالك للأندية التي تطالب بتفعيل المادة 18 لوجود أزمة فعلية بين مسئولي الزمالك واتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر بعد إعلان الزمالك لتعرضه لظلم تحكيمي خسر على أثره أمام مصر المقاصة صفر/1 في المرحلة الثالثة والعشرين للدوري المصري.

وكان الزمالك المصري أعلن من قبل انضمامه لأندية المعارضة التي تطالب بحل مجلس سمير زاهر، بجانب الانسحاب من لجنة البث الفضائي اعتبارا من الموسم القادم.