المهلة تمرّ دون اعتذار من الصحف السعودية لاتحادها المحلي

مرّت المهلة المحددة بثلاثة أيام التي طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلالها الصحف بالاعتذار عن نشرها أخباراً تتعلق بالقضية المنظورة بين الاتحاد وبين نادي الوحدة على خلفية هبوط الأخير للدرجة الأدنى بعد قرار أصدره الأول بسحب ثلاث نقاط من رصيد الوحدة، ولم تشهد المهلة المحددة أي اعتذار من الصحف السعودية عن نشرها الأخبار، بل أثارت لغة البيان القاسية التي احتواها البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية .

الرياض : ما زالت قضية إقرار هبوط نادي الوحدة من دوري زين إلى مصاف أندية الدرجة الأولى مثار حديث الوسط الرياضي السعودي منذ شهرين تقريبا وحتى وقتنا هذا، لما حملته ملفات القضية من صفحات ساخنة صدر على أثرها أقوى القرارات في الرياضة السعودية منذ بداية نشأتها وذلك عندما أقرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي خصم ثلاث نقاط من رصيد الوحدة النقطي في الدوري ساهمت في هبوطه مباشرة للدرجة الأولى،الأمر الذي دعا نادي الوحدة إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي " الفيفا " ضد اتحاد بلاده المحلي وتظلمه من القرار وتوكيل المحامي السعودي المتخصص في القضايا الرياضية المحامي خالد ابوراشد .

التوتر ظهر جلياً مع قرب إعلان قرار المحكمة الدولية

وكانت الشرارة الأولى بدأت القضية عندما أقرت لجنة الانضباط في شهر مايو الماضي بإقرار هبوط نادي الوحدة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعدما كان قد نجا من الهبوط بتعادل مع ضيفه التعاون سلبياً، فيما خسر منافسه على البقاء فريق القادسية بهدف دون مقابل أمام مضيفه الاتفاق، وجاء قرار لجنة الانضباط بسبب الاتهامات التي تناولت تأخر نزول لاعبي نادي الوحدة إلى الملعب لحوالى عشر دقائق في المباراة، وذلك لانطلاق مباراة القادسية قبل مباراة الوحدة، ليرفع نادي القادسية " النادي المتضرر " شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي فحواها المطالبة بفتح تحقيق عاجل حول المتسبب في تأخير بداية مباراة الوحدة والتعاون ضمن الجولة الأخيرة في دوري زين السعودي ليقبل الأخير بفتح التحقيق ويعلن على أثر الشكوى الرسمية لنادي القادسية إقرار خصم نقاط من رصيد النادي المكاوي .

وتم تحديد يوم الرابع عشر من شهر يوليو الجاري موعدا لجلسة الاستماع إلى طرفي القضية والتي استمرت لستة ساعات متواصلة دون أخذ قرار أصل في القضية وبالتالي تأجيل البت في الحكم النهائي للقضية بعد أربعة عشر يوما من موعد جلسة الاستماع التي عقدت بحضور ممثلي الطرفين من محامين ترافعوا عن نادي الوحدة والاتحاد السعودي في جلسة الاستماع في المحكمة الدولية .

ولم تلبث القضية أن أخذت طريقها في مسلكها القانوني حتى عادت من جديد باتخاذ طريق إعلامي، وذلك عندما أصدر الاتحاد السعودي بياناً إعلامياً طالب فيها جميع المؤسسات الرياضية الإعلامية من صحف ورقية والكترونية أو المنتديات الرياضية المتخصصة بتقديم اعتذار صريح لتناولهم القضية وبث التصاريح حول جلسة الاستماع التي عقدت في لوزان في سويسرا لما اسماه ببث ( أخبار مغلوطة وغير حقيقية ) عن واقع المحاكمة أمام محكمة التحكيم الدولي.

وأشار البيان الرسمي السعودي الإلحاقي والذي حمل توقيع مصدر مسؤول لم يكشف عن اسمه وتم الاشارة فيه إلى " مصدر مسؤول " إلى أن ما نشر من مغالطات وادعاءات غير صحيحة نسبت إلى المحكمين (أعضاء هيئة التحكيم) يعد أمراً خطراً، وتجنياً على أعضاء هيئة التحكيم الذين لم يصرحوا إلى أي وسيلة إعلامية حيال القضية لأن عدم جواز إفصاح القاضي عن رأيه قبل إصدار القرار هو مبدأ قانوني متعارف عليه عالمياً، وادعاء بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أن المحكمين ذكروا أن الوحدة كسب القضية أو غيره من أية أقوال منسوبة إليهم، يبقى في واقع الحال عاريا عن الصحة جملة وتفصيلاً لأنه لم يصرح أحد منهم، مراعاة للتعليمات والضوابط المعتمدة التي تمنع تداول تفاصيل القضايا المنظورة، نافيا في الوقت ذاته أن المستشار القانوني لاتحاد القدم ماجد قاروب طلب تأجيل جلسة المحاكمة، أو طلب تأجيل إصدار القرار، لأنه لم يحضر جلسة المحاكمة التي حضرها المحامون الموكلون من قبل الاتحاد في هذه القضية، واستغرب بالتالي الحديث عن مشاجرة أو نحوها بينه وبين رئيس نادي الوحدة جمال التونسي، كما استغرب عدم مبادرة هذا الأخير لنفي الأمر , مؤكدة الأمانة في السياق ذاته أن كل ما تداوله المنتديات ووسائل الإعلام حيال القضية، تحت المراقبة والملاحظة والتجميع من قبل لجنة الإعلام والإحصاء في الاتحاد، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يخاطب عبر هذا البيان جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بمراجعة وتصحيح جميع ما صدر عنها حيال جلسة المحاكمة مع الاعتذار لكل من أساءت إليه من شخصيات طبيعية أو قانونية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا البيان، وأن يتم نشر ذلك في جميع وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق بشفافية ونزاهة، بما يتفق مع السياسة الإعلامية والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وفي حال لم يتم ذلك فسيتم تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام ضد جميع الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها التي نشرت أخبارا مغلوطة وغير صحيحة عن جلسة المحاكمة .

ولم يكتف المصدر المسؤول بذلك بل وجه الاتهام لرئيس الوحدة جمال تونسي بأن سكوته عما أثير في بعض الوسائل الإعلامية من أخبار عن وجود مشاجرة حدثت بينه ومحامي الاتحاد السعودي ماجد قاروب وتم تداولها في الصحف والمنتديات والتي تخللتها أحاديث بأن رئيس الوحدة جمال تونسي أكد للمحامي ماجد قاروب أنه دائماً ضد الوحدة وأن كسب الوحدة القضية سيؤدي إلى إبعاده من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدم نفي رئيس الوحدة هذه الأخبار والأحاديث يعطي إيحاءبأنه خلف تلك التصريحات والتسريبات غير الصحيحة والتي تسيء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي كمؤسسة قضائية دولية مختصة بالشأن الرياضي وتسيء إلى أصحاب السعادة أعضاء هيئة التحكيم المختارين والمعينين للنظر في القضية كما تسيء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه ورجاله وقبل ذلك تسيء إلى الإعلام السعودي بشكل عام والرياضي منه بشكل خاص .

ولم يلبث البيان الرسمي السعودي أن جف ورقه حتى قامت إدارة نادي الوحدة بالرد على المصدر المسؤول واتهامه المبطن ضد رئيس النادي واستنكاره لهذا الاتهام وماهية الصفة التي يتحدث بها المصدر المسؤول السعودي والتي تخول له التحدث نيابة عن محكمة التحكيم الرياضية، وكذلك عن أعضاء هيئة التحكيم وما يسيء لهم من عدمه، مشيراً في الوقت ذاتهإلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتبر طرفاً في القضية مثله مثل نادي الوحدة، وليس ممثلاً عن محكمة التحكيم أو أعضاء هيئة التحكيم حتى يتحدث بالنيابة عنهم، نافيا البيان الوحداوي بشكل قاطع أن رئيس الوحدة جمال تونسي لم يصرح عن أي مسألة أو أمر مما ورد في البيان المشار إليه، وما يتعلق بماجد قاروب، ومع ذلك يُفاجأ باتهام آخر مبني على الإيحاء والاحتمال وهو مايرفضه الوحداويون بشكل تام لما ورد في البيان المشار إليه، وما تضمنه من إيحاءات واتهامات مرفوضة على حد قول البيان.

إلى ذلك رفض أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي التعليق لـ " إيلاف " عن لغة البيان الصادرة من الاتحاد السعودي مؤكدا انه لايوجد ما يتحدث عنه فالبيان يتحدث عن نفسه بما حواه من نقاط استند فيها إلى جوانب قانونية ونظامية .