إتحاد الدراجات يجرد أرمسترونغ من ألقابه في دورة فرنسا

أوقف الإتحاد الدولي للدراجات الهوائية الدراج الأميركي لانس أرمسترونغ مؤيداً عقوبة الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات لحامل لقب دورة فرنسا سبع مرات سابقا.

وقال بات ماكويد رئيس الاتحاد الدولي ان ارمسترونغ سيجرد من القابه السبعة في "تور دو فرانس" مضيفا ان "لانس ارمسترونغ لا مكان له بعد الان في عالم الدراجات".

واعتبر ماكويد الذي وصل الى رئاسة الاتحاد عام 2005 في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين في جنيف ان "لا نية لدي بالاستقالة" على رغم الانتقادات التي وجهت الى اتحاده في قضية ارمسترونغ.

واتفق الجميع على ان ارمسترونغ (41 عاما)، بطل دورة فرنسا بين 1999 و2005، اعتمد "برنامج التنشط الاكثر تعقيدا في تاريخ الرياضة" في ضوء التقرير الضخم الذي اصدرته الوكالة الاميركية لمكافحة المنشطات "يوسادا" (1000 صفحة)، فصلت فيه ادلة وضمنته شهادات ووثائق واثباتات جمعتها من 26 شخصا من اقرب المقربين الى "المتهم" بينهم 11 دراجا من زملائه السابقين، وزوجته السابقة كريستين التي تعتبر العنصر الابرز في الحملة ضده، علما ان الفحوص التي اجريت له خلال مسيرته منذ شفائه من سرطان في المحلب لم تثبت قط تناوله منشطات.

وكانت الوكالة اصدرت تقريرا رسميا، في آب (اغسطس) الماضي، حظرت فيه على ارمسترونغ المشاركة في السباقات مدى الحياة، وجردته من القابه في دورة فرنسا بعد اختياره عدم الرد على الاتهامات التي وجهت إليه بتعاطي المنشطات.

وفي "ساعة التخلي" اتضح ان ارمسترونغ المتوقع ان تحذف نتائجه كلها بين العامين 1998 و2010، سيخسر نحو 10 ملايين يورو كان يتلقاها من داعمين ومعلنين ورعاة "آمنوا" برسالته وآزروا جمعيته "ليفسترونغ" لمكافحة السرطان، علما ان ثروته تقدر بـ96 مليون يورو.

ارمسترونغ الاب لخمسة اولاد اعتزل عام 2005 ثم استأنف المنافسة عام 2009 من دون ان يحرز القابا جديدة، كان اكد ان الهدف من عودته التوعية من السرطان. وتظهر شهادات زملائه انه مارس "سطوته" وضغوطه عليهم بمؤازرة من يوهان برونيل "كاتم اسراره" ومدير الفرق التي دافع عن الوانها (يو اس بوستال، ديسكوفري تشانيل، استانة، راديو شيك)، للسير في برنامج التنشط المتطور والمعقد في آن.

كما انه لا يرحم منافسيه ويستخدم معهم اسلوب التوبيخ والزجر والتهديد. وعلاقته مع وسائل الاعلام شابتها سقطات كثيرة لا سيما عندما كانت تشير الى شكوك تتعلق بتألقه الدائم وتعزو سر ذلك الى المنشطات، ومنها ما تناولته صحيفة "صنداي تايمز" في هذا الشأن في مقال نشر عام 2004، قبل التوصل الى صيغة تسوية معه تقضي بعدم نشرها معلومات اضافية. لكن التطورات المتسارعة قد تشجع ادارتها على المطالبة بتعويض مقداره 770 الف يورو بحجة هجومه على الصحيفة واثنين من محرريها.