مقترح بتحديد عدد اللاعبين المحترفين المحليين في العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
منذ عام 2003 والفرق الكردستانية تسيطر على مقدرات الدوري العراقي لكرة القدم ، بعد ان عملت على استقطاب خيرة لاعبي بغداد والمحافظات الجنوبية ، وحتى بات من غير المستغرب ان لا تجد في التشكيلة اي لاعب من المحافظات الشمالية ، وهو ما ادى الى تفوز هذه الفرق بدرع الدوري ، فمن بين ثماني مرات اقيم فيها الدوري بعد عام 2003 فاز فريق اربيل بأربع مرات وفاز فريق دهوك لمرة واحدة ، ناهيك عن المراكز الاخرى الاولى ، وهذا ما كان يسبب على الدوام قلقا لاقطاب الكرة البغدادية بالتحديد التي اصبحت احوالها لاتسر مشجعيها وقد باتت تعاني مرارات الاداء غير الجيد وغياب النجوم مثلما تعاني من هواجس اللاعبين الذين يرغبون بالذهاب الى كردستان والانضمام الى انديتها.
لذلك .. وجد البعض ان يطرح اقتراحا يقضي بتحديد عدد لاعبي المحافظات الذين يلعبون في فرق غير فرق محافظاتهم ، معللا ذلك من اجل تطوير اللعبة داخل تلك المحافظات التي تعتمد على لاعبين من خارجها، فيما يرى اخرون ان هذا الاقتراح سيصطدم بقانون الاحتراف ، لكنه ما زال قابلا للنقاش.
يقول المدرب الكبير انور جسام : هذه وجهة نظري بالنسبة للاعبي المحافظات ، في سبيل ان نعطي للمحافظات دورا في سبيل تنمية لاعبيهم ، يعني لا يجوز ان يأتي نادي اربيل ويأخذ 11 لاعبا من بغداد لانه يعطي فلوسا كثيرة ، ويجعل من كل لاعب لا يفكر في اللعب الا في اربيل لانه يدفع اكثر او يذهب الى دهوك لان لديه امكانية مادية ممتازة ، وغدا سيظهر لنا نادي السليمانية او نادي ابيشمركة ، او زاخو ، فيتم استقطاب اللاعبين الجيدين ويصبح النادي لا يهتم بلاعبي الكرة في محافظته.
واضاف : وجهة نظري ان نحدد لاعبي كل نادي بالمحافظة ، ان يأخذهم كمحترفين ، نقول مثلا ثلاثة لاعبين او خمسة لاعبين ،كي تعتمد الاندية على لاعبي محافظاتها ، عليها ان تطور لاعبي محافظاتها ، وان يترك الاعتماد على لاعبي المحافظات الاخرى ، لسبب واحد وهو انه لديه فلوس.
اما المدرب واللاعب الدولي السابق نزار اشرف فقال : اذا نحن متوجهون الى الاحتراف فهذا الشيء اصبح مرفوضا ، لان الاتحاد الاوربي لايعمل به ولدينا فريق ريال مدريد الذي فيه اربعة لاعبين اسبان والبقية من خارج الاتحاد الاوربي ، لكننا في العراق نبحث عن توازن وعلينا ان نفكر ونتساءل : لماذا الاندية الشمالية سيطرت ؟ الجواب انها متمكنة ماديا ، ولماذا لا تعمل الاندية في بغداد والمحافظات على نفس الاتجاد التي اتخذته الفرق الشمالية من اجل ان نحفظ التوازن ، كما ان اللاعب لماذا يذهب الى الشمال ؟ والجواب ان الوضع المادي الجيد هناك ، فبدل ان يأخذ في بغداد 50 مليون فهو هناك يأخذ 250 مليون دينار ، واذن .. هذا اللاعب افضل له ان يكون داخل العراق ويتقاضى هذا المبلغ.
واضاف : نحن المشكلة التي لدينا هي في فكر الاندية العراقية او المؤسسات التي ترعى هذا النادي او ذاك ، فهي تبخل في دفع المادة وكأن المؤسسة تعمل فضلا على النادي حين تعطيه مليار دينار او مليارين ، واليوم المليار والملياران .. تصرفهما الاندية الشمالية على اقامة معسكرات تدريبية لفرقها ، فيما نحن في بغداد نصرفها على طول الموسم ، فأذن .. ان الشيء الصحيح هو ان على الاندية ان تبرمج امورها والمؤسسات كذلك حتى نستطيع موازنة هذا الموضوع .
فيما قال المدرب والخبير الكروي يحيى علوان : الاقتراح بضرورة وجود ثلاثة لاعبين من المحافظات كمحترفين من اجل الدفع للمساواة بين الفرق ، والا فالفرق التي لديها امكانات عالية جدا من الممكن ان تشتري اكثر من لاعب محترف وفي هذه الحالة تتعرض الفرق الاخرى للغبن ، وقيمة المقترح انه من اجل اعطاء دور للاعبي المحافظة من اجل ان تتطور اللعبة داخل المحافظة ويكون هنالك دافع عند ابناء المحافظة للعب الكرة ، فعندما يكون ابن المحافظة في فريق محافظته فهذا يعطي دافعا للاهل وللعوائل وللجمهور عندما يحضرون المباراة ، فهذا يؤدي بالضرورة الى تطوير اللعبة في المحافظة ، اي اعطاء فرصة للمشاركة مع الفرق الكبيرة ، وهذا يعطي دورا كبيرا في زيادة عدد اللاعبين الجيدين وتطور اللعبة.
وقال الاكاديمي والمدرب الدكتور كاظم الربيعي : اعتقد ان المقترح سيصطدم بقانون الاحتراف الذي يؤكد على ان اللاعب حر من حقه ان يذهب اينما يشاء ، ولكن هذا النظام سيختل لان الفرق البغدادية الان بدأت تعطي مبالغ جيدة للاعبين ، وعلى سبيل المثال ما يفعله الان فريق النفط الذي جمع عددا من اللاعبين الجيدين حاله حال فريق دهوك الذي كان يستقطب اللاعبين الجيدين بفلوسه ، وكذلك نادي الشرطة الذي تعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة ،ومن المفروض ان تعمل جميع الاندية على استقطاب لاعبين ممتازين وهم يقدرون ، فالفرق الشمالية اعتمدت على توفر الاموال لديها بالاضافة الى عنصر الامان ، الان عنصر الامان توفر في بغداد وبقي عنصر المادة ، فضلا عن الادارات الجيدة ، فأذا ما صارت الادارات جيدة وملكت فلوسا فمن الممكن ان توظف كل هذه الفلوس في تطوير انديتها ، وفعلا ربما اتوقع احد اندية بغداد هو الذي يفوز بدرع الدوري.
واضاف : الظروف المادية للاندية البغدادية تحسنت ومن الممكن ان تسحب اللاعبين من اندية المحافظات الشمالية تدريجيا ، والدليل هناك العديد من لاعبي اربيل تعاقدوا مع الشرطة والجوية ، فالادارات الجيدة هي التي تطور ملاعبها وتطور الاستثمار ولكن بحاجة الى خطوات.
وتابع : انا معك ان الاندية الاخرى تفقد لاعبيها لصالح الاندية الشمالية ، فالميناء مثلا فقد عددا من لاعبين الجيدين ، ومن الصعب على الميناء تعويضهم ، ولا يمكن ذلك الا باعطائهم عقودا جيدة ، ولكن اقترح ان تنظر مجالس المحافظات بمساعدة الاندية الى اللاعبين السوبر بعين الرعاية فيعطونهم مبالغ جيدة للحفاظ عليهم ، ولا اعتقد ان الاتحاد قادر على تحديد ذلك لان القانون في كل دول العالم يؤكد على ان اللاعبين احرار ، الا في حالة الفئات العمرية .
واختتمنا الاراء برأي الصحافي عبد الكريم ياسر الذي قال : هذا الموضوع بحاجة الى اكثر من وقفة جادة من قبل المعنيين وتحديد عدد اللاعبين امر ضوروري كذلك على ممثل الحكومة وزارة الشباب كونها المسؤول الاول عن الاندية عليها ايجاد حلول مادية لكل فرق الدوري الممتاز ويكون هناك توازن والا ان بقي الحال على ما هو عليه هناك كارثة كروية في اغلب انديتنا التي تتساقط تدريجيا بسبب الجانب المالي ففرق اقليم كردستان لديها ميزانية قيمتها مليارات وكذلك فرق اندية المؤسسات اما الفرق التي تصل الى الدوري الممتاز بجدارة وليس لها سند مالي لا شك ان جدارتها تقف عند حد الوصول ومن ثم تنتهي ولدينا امثلة كثيرة على ذلك مثل اندية الشعلة والكاظمية وسامراء وصلاح الدين والموصل وبلا شك سيتبعها اندية النجف وكربلاء وهنا نقول لكرة القدم العراقية ليس لك وجود الا بشمال العراق وببعض الفرق المؤسساتية ..
واضاف : أعتقد .. ان لم يكن هناك وفاق بين اتحاد الكرة واللجنة الاولمبية ووزارة الشباب ولجنة الرياضة في البرلمان لا يمكن ان تكون لدينا كرة قدم صحيحة وهذا ينسحب على عموم الرياضات .
التعليقات
رجعنه اشويه اشويه
baghdadi -في عقد التسعينات اصبحت هجرة سكان المحافظات الجنوبية الى بغداد بشكل ملفت وذلك بسبب تردي الاوضاع والخدمات وكثرة البطالة..الخ بفضل الحكم السابق فكان على حكومة قائد الضرورة انذاك ان يجد حل لهذه المشكله فكان هنالك خياران ..الخيار الاول هو النهوض بواقع الخدمات لتلك المحافظات على كافة المستويات..وهذا يكلف مبالغ طائلة قد تكون على حساب القصور الرئاسية التي كانت تشييد انذاك اما الخيار الثاني فهو اصدار قانون لا يكلف شئ اطلاقا فقط كلفة الحبر الذي يكتب به هذا القانون وهو قانون تعداد 1957..طبعا قائد الضرورة اختار الخيار الثاني..باعتبارة القائد المفكر ..الان الزمن يعيد نفسهه..حيث ان قادة الضرورة بدأوا وان لم يدركوا يمارسون نفس الاساليب السابقة ..لا يفكرون في ايجاد حلول تناسب المشكلة وانما يصدرون قوانين لا تكلف سوى حبر على ورق..ورجعنة شوية شوية