أصحاب البريمير ليغ الأثرياء يتأمرون لمنع اللاعبين من جني الأرباح

أصبحأصحاب أندية الدوري الممتاز الإنكليزي الأثرياء، بما في ذلك رومان إبراموفيتش مالك (تشلسي) وعائلة غليزر مالكة (مانشستر يونايتد) قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق للقيام بحملة لقمع أجور اللاعبين.

روميو روفائيل-إيلاف:تجري حالياً مناقشات بين أصحاب أندية البريمير ليغ العشرين حول وضع نظام خاص بهم للعب المالي النظيف (الشفافية المالية) الذي من الممكن الاتفاق عليه في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يجتمعون في لندن يوم 15 الجاري.

وهناك رغبة متزايدة بين مالكي أندية الدوري الممتاز للحفاظ على شريحة كبيرة من ما يمكن أن تكون 5 بلايين جنيه استرليني من عائدات صفقة البث التلفزيوني الجديدة التي ستبدأ العام المقبل، بدلاً من رؤيتهم ذهاب معظم الأموال إلى جيوب اللاعبين ووكلائهم.

ويبدو أنهم على وشك الاتفاق على قواعد جديدة لـ"تقييد الأجور" لحظر الأندية من زيادة فاتورة الأجور بنسبة 5 في المئة سنوياً، في الوقت الذي صرفت الأندية 1.5 بليون استرليني على الأجور في الموسم 2010/2011، أي 69 في المئة من دخلها، حيث وصلت ديونها إلى 2.4 بليون استرليني، ما يعني أكثر من عائداتها.

ومن بين الاقتراحات الأكثر راديكالية هي أنه ينبغي على الأندية الأعضاء في الدوري الممتاز أن تصل إلى مستوى عدم الخسارة والربح، وهو الشيء الذي حتى قواعد الشفافية المالية للإتحاد الأوروبي لكرة القدم لا تصر عليه، فيما يصر صاحب ويستهام المشترك ديفيد غولد على خصمنقاط من تلك الأندية التي تتجاوز ديونها لمستوى معين في دورة رأس المال.

وبشكل ملحوظ، هناك إرادة قوية بين أصحاب الأندية الأغنى-الشيخ منصور (مانشستر سيتي) ورومان إبراموفيتش (تشلسي)-لوقف الخسائر، أما الجيل الجديد من أصحاب الأندية الأميركيين-جون هنري (ليفربول) وإليس شورت (سندرلاند) وستان كرونك (آرسنال) وعائلة غليزر (مانشستر يونايتد) وراندي ليرنر (استون فيلا) فإنهم بحاجة ماسة لرؤية عودة الأموال إليهم من استثماراتهم.

ووصلت الخسائر التراكمية لأندية الدوري الممتاز إلى 361 مليون استرليني، ووفقاً لأرقام الموسم 2010/2011، كانت الخسائر كالآتي: مانشستر سيتي (179 مليوناً) وتشلسي (68 مليوناً) وليفربول (49 مليوناً).

وسيمثل الاتفاق التاريخي للأندية نهاية تصاعد الأجور التي تمتع بها لاعبو النخبة منذ إنطلاق البريمير ليغ في 1992،وسيلاقي أيضاً ترحيباً حاراً من قبل المشجعين العاديين الذين يشعرون أن"الكسب غير المشروع"قد خلق جيلاً من النجوم الذين هم بعيدون كل البعد عن الواقع.

ويأمل أصحاب الأندية،باستعمال تعبير "تقييد الأجور" بدلاً من "الحد الأعلى"،بأنتكون التغييرات مقبولة جداً من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، حيث أن متوسط الأجر الأسبوعي للاعب في الدوري قبل 20 عاماً كان 1755 جنيهًا استرلينيًا، وارتفع إلى ما يقارب من 35 ألف استرليني في عام 2010.

ومنذ ذلك الحين، فقد ارتفعت الأجور مرة أخرى مع اتفاق مانشستر يونايتد لحزمة أكثر من 200 ألف استرليني في الأسبوع-أي أكثر من عشرة ملايين في السنة-تدفع للمهاجمين واين روني وروبن فان بيرسي، وهناك أيضاً مخاوف من سعي اللاعبين إلى المطالبة بأكثر منذلك بعد صفقات مضمونة لثلاث سنوات مع تلفزيون سكاي وشركة خدمة الإتصالات البريطانية المتعددة الجنسية.

وهناك اجماعمن كل الأندية تقريباً بأنه يجبالتوصلإلى اتفاق قبل أنيسري مفعولصفقة البث التلفزيوني في الموسم المقبل. لأنه لا معنى من مواصلة الأنديةخسارة أموالها عندما يتم انشاء الكثير من الايرادات.

ورغم أن جميع المسؤولين التنفيذيين لأندية الدوري الممتاز قد التقوا في أيلول الماضي في ثلاثة اجتماعات اقليمية، إلا أن الاجتماع المقبل في لندن سيكون أول فرصة حقيقية لتحقيق تقدم رسمي.

يذكر أن نظام الشفافية المالية ليويفا يسمح بخسارة الأندية 45 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات،لكنّ كثيرين يوّدون أن يكون إلزامياً للأندية حتى تصل إلى"لا ربح لا خسارة"على الرغم من أنه يمكنالتوصلإلى حل وسط.

وستعطى للأندية، مثل مانشستر سيتي الذي استثمر بشكل هائل منذ استحواذ الشيخ منصور عليه في 2008، فرصة لتلبية متطلبات النظام الجديد، في الوقت ستعفى الأندية الصاعدة حديثاً إلى البريمير ليغ من نسبة خمسة في المئة لنظام الأجور.

ومع المفاوضات في مرحلتها الدقيقة، فإن معظم الرؤساء يترددون الخوض في الكثير من التفاصيل، إلا أن غولد كان صريحاً في حديثه لموقع "هافينغتون بوست"، إذ قال: "نحن بحاجة إلى تنظيم الانفاق وتخفيض الديون وضمان الربح"،واستدرك: "يجب وضع حد للأندية التي تدار بالديون وإلا سنواجه وضعاً يائساً، لا يمكننا أن ندير أندية تعمل مع نسبة كبيرة من الديون ضد عائداتها".

واقترح مالك ويستهام أن يكون هناك سقف للديون واضح وقوي، الذي يمكن فرضه على حظر انتقالات اللاعبين أو خصم نقاط من الأندية.