الاتحاد الإماراتي يرفع سقف رواتب لاعبيه المواطنين

تعتزم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، إعادة النظر في سقف عقود اللاعبين المواطنين والتي تم اقرارها في العام الماضي، بعدما لاحظت اللجنة قيام عدداً من الأندية بالتحايل على اللوائح وابرام عقود خفية مع اللاعبين، وبمبالغ تفوق السقف المُحدد من قبل اتحاد الكرة.

مطر عبيد - إيلاف : وكانت لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين الاماراتية، قد حددت في الاول من سبتمبر من العام الماضي، مليون و200 الف درهم، كحد اقصي لرواتب اللاعبين المحللين، في الموسم الواحد.

وتعكف حاليا اللجنة على إعداد النظر في اللائحة القديمة، حيث من المنتظر أن يعلو سقف الرواتب إلى مليون ونصف المليون درهم في الموسم الواحد، مع تشديد العقوبات على الاندية ووكلاء اللاعبين المخالفين لهذه اللائحة الى الضعف. وكانت لجنة أوضاع اللاعبين، قد حددت 5 ملايين درهما غرامة على النادي الذي يخالف شروط لوائح رواتب اللاعبين وحرمان النادي من قيد أي لاعب في الموسم الذي يليه، مع تغريم وكيل اللاعب، مليون درهم جراء هذه المخالفة. كما سيتم مراجعة عقود اللاعبين الإماراتيين، الذين لم يحصلوا على رواتبهم المنصوص عليها في العقد، وتغريم الاندية التي لم تصرف رواتب لاعبيها بشكل منظم. واعترف رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ناصر اليماحي، بان هناك أندية خالفت بالفعل لوائح اتحاد الكرة بشأن سقف الرواتب، وهذه المخالفات تبدو معروفة للجميع في الاوساط الرياضية في الامارات بيد أن اتحاد الكرة لم يستطيع أن يمسك بدليل مادي تحت يده، لإقرار العقوبات المنصوص عليها في اللائحة ضد الاندية المخالفة. وقال " قرارنا بإعادة النظر في اللوائح الخاصة برواتب اللاعبين، يهدف الى الحد من ظاهرة التلاعب في العقود التي انتشرت في الفترة الاخيرة، وما لذلك من تأثير سلبي على مسيرة الاحتراف التي مضت فيها الكرة الاماراتي منذ قرابة السنوات الاربعة، وسعيا لعدم توسيع الفوارق الفنية وأيضا المادية بين الاندية، لضمان احداث التوازن للمسابقات المحلية، وتحديداً بطولة الدوري". مضيفا لـ " ايلاف "، لا يمكن أن نلوم باللوائح التي أقرها اتحاد الكرة لتحديد سقف رواتب اللاعبين رغم مطالبة البعض بضرورة حتمية تحرير رواتب اللاعبين بحسب العرض والطلب، لقد كان إتحاد الكرة يهدف من وراء ذلك الى مساعدة الاندية على عدم الاغراق في ديونها نتيجة الانفاق الزائد على عقود اللاعبين، وضمان التزامها حيال صرف رواتب اللاعبين بشكل منتظم". وأضاف: " نحن الان نقوم بالاستماع لآراء الاطراف المعنية بالعقود، من لاعبين وأندية ووكلاء لاعبين، وسنقوم بعقد ورش عمل بهذا الخصوص، سعيا للتوصل الى صيغة نضمن من خلالها عدم اعتراض أي طرف على الصيغة المُزمع الاعلان عنها مستقبلا، وضمان عدم التلاعب بعقود اللاعبين". وختم اليماحي بقوله " نحن نعلم جيداً أننا في بداية سنوات الاحتراف، ولن نصل الى الصيغة المثالية لكافة جوانب الاحتراف قبل 15 عاما على الاقل، ليس من المعقول بعد 4 سنوات من الاحتراف أن نضاهي أندية سبقتنا بسنوات طويلة في هذا المجال، دور الاتحاد ولجنة دوري المحترفين، أن يعملا أول بأول على تغير اللوائح، اذ كان بها بعض المغالطات حتي نصل الى النظام الامثل الذي نأمله".