المنشطات تغزو المغرب العربي في غياب القانون والمراقبة

حذر مشاركون في ملتقى بالدار البيضاء المغربية، حول المنشطات وتحديات الرياضة في المغرب العربي، من "غرق بلدان المنطقة في المنشطات" في ظل غياب التشريعات والمراقبة والخبرة.

ونظمت اللقاء "الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي"، وهي الجمعية المدنية الوحيدة عربيا وأفريقيا، لمناقشة تحديات المغرب العربي الجديد في مجال المنشطات، بحضور قانونيين وحقوقيين واطباء ورياضيين.

وقال رئيس الجمعية كرام لحسن انه بعد تشديد أمريكا وأوروبا وكندا المراقبة على تجارة وتصنيع المنشطات، "صارت الدول المغاربية الوجهة الأولى للتصنيع والتهريب والاستهلاك، نظرا للموقع الجغرافي المهم وغياب التشريعات والمراقبة".

وشرح كرام ان "سكان المغرب العربي يشكلون 42% من سكان العالم العربي، بمساحة تقارب 6 ملايين كلم مربع وسواحل طولها 6505 كلم، اضافة الى 80 مليون نسمة، 78% في المغرب والجزائر، وهي مساحات صعبة المراقبة وسوق استهلاكية كبيرة".

واعتبر ان كلا من "المغرب والجزائر هما المعنيان بالدرجة الأولى بمحاربة المنشطات، لكن خلافاتهما السياسية، ومشاكل المنطقة التي انضافت اليها مالي، لا تزيد الا من انتشار المنشطات وسط المجتمع قبل الرياضيين".

وما يساعد أكثر حسب المشاركين هو ان "عائدات المنشطات تفوق بعشر مرات عائدات المخدرات الكلاسيكية، ويسهل توزيعها خاصة اذا كانت على شكل ادوية، بل ان بعضها يباع في الصيدليات دون مراقبة".

وعن الجانب القانوني قال المحامي خالد سكرمي ان "المغرب مثلا يتوفر على قانون لمحاربة المخدرات وليس على قانون لمحكافحة المنشطات، والفرق ان الأول يتضمن عقوبات حبسية، في حين ان العرف الرياضي يميل نحو العقوبات التأديبية للرياضي".

وأضاف سكرمي ان "دول المغرب العربي صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لكنها وطنيا لا تملك تشريعات تعاقب على استهلاكها، وفي بعض الأحيان يتم تكييف الأحكام، لكن يغيب العقاب في الغالب بسبب الفراغ القانوني".

واستبعد العداؤون المغاربة أمين لعلو (1500 م) ومريم العلوي السلسولي (1500 م) وعبد الرحيم الغومري (ماراتون)، والجزائريان العربي بورعدة (عشاري) وزهراء بوراس (800 م) من المشاركة في الألعاب الأولمبية الاخيرة في لندن بعد ثبوت تناولهم للمنشطات.

ووصفت الصحافة المغربية سقوط الرياضيين المغاربة خاصة في لندن ب"الفضيحة"، في حين فتح البرلمان المغربي تحقيقا حول المسؤوليات، لم تظهر نتائجه الى اليوم.

وذكر المشاركون بان المؤسسات الرسمية في البلدان المغاربية "غير مهيكلة أو فاعلة" بالشكل الكافي، مذكرين بإلغاء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في أيار/مايو 2011 اعتماد مختبر فحص ومكافحة المنشطات بتونس لمدة 6 أشهر.

وصنفت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مدونتها العالمية ما يقارب 11 ألف عائلة منشطة من بينها المخدرات.

وحسب أرقام الوكالة، ضبطت 1624 حالة تعاطي منشطات خلال سنة 2010، تمثل فيها رياضة ألعاب القوى 196 حالة، أما عدد الحالات التي تم ضبطها في المغرب لوحده خلال العشر سنوات الأخيرة وتهم ألعاب القوى فقد بلغت 59 حالة.