لندن 2012: دورة التحدي الإقتصادي

"لندن 2012" هي دورة التحدي أمام أزمة اقتصادية عالمية هبت بعيد إنتهاء ألعاب بكين، وكانت العاصمة البريطانية قطعت شوطا في ورش البناء والاستعداد، لإخراج دورة أولمبية "مثالية" علما بان هذا الرهان لم يقنع الجميع. فلا تزال هناك أصوات مشككة أو معترضة، لا سيما مع تفاقم الأوضاع الإقتصادية في بلدان أوروبية عدة. كما أن بريطانيا شدت الأحزمة في قطاعات عدة.

لعل الجانب الإيجابي في ملف "لندن 2012" أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تشك يوما من تقصير أو تأخير في البرنامج المعلن لسير الأعمال المقررة.

بعيد الحصول على شرف التنظيم، لفتت الوزيرة تيسا جويل المكلفة بملف الدورة إلى أن "الألعاب ستدر ذهبا على الاقتصاد وتعيد اليه التوازن المنشود"، عما بان كثرا إعتبروا أن العاصمة البريطانية لا تحتاج إلى أولمبياد كي تتجاوز الإنكماش.

وقبل أسابيع توقّع خبراء أن تزدهر البورصة البريطانية في الشهور الـ12 المقبلة، ونصحوا المستثمرين الراغبين في الافادة من الدورة الاختيار من بين أسهم الفنادق وشركات الإعلان والتجزئة في لندن "لأن التاريخ يشير إلى أن البورصة ستتحسن على رغم ضعف تأثير الدورة الأولمبية على الاقتصاد الكلي".

كما أظهرت أبحاث أجراها "بنك ساكسو" أن الدورات الخمس الأولمبية الصيفية الماضية شهدت إزدهار بورصات البلدان المضيفة لها، ليتجاوز متوسط أداؤها أداء مؤشر الأسهم العالمية بنسبة 16،4 في المئة على مدى عام بعد إنتهاء الألعاب. وتوقع أن تنتعش السياحة بدءا من عام 2013 ويلمس سكان لندن وزوارها فوائد خطط النقل الجديدة ومرافقها المستحدثة وشبكاتها على غرار ما حصل بعد دورة برشلونة 1992 وأثينا 2004.

وتعول متاجر التجزئة في بريطانيا على الدورة في تنشيط الانفاق سواء على المألكولات والمشروبات الإضافية أو أجهزة التلفزيون الجديدة وحتى معدات الرياضة لمن ستلهمهم نتائج المنافسات.

وما تقدم ربما يجعل الكلام عن إرتفاع موازنة الدورة خجولا، فالأمل في إنتعاش مستقبلي. لقد إرتفعت موازنة الألعاب بما فيها ما سينفقق على الجانب التنموي في منطقة شرق لندن من 4،4 بليون يورو إلى 12,5 بليون. ولا يغيب عن بال أن ملفات الترشح تعد لإقناع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، وبعد ضمان الفوز ترمى في سلة المهملات، بحسب تعبير ريتشارد باوند نائب الرئيس السابق للجنة الدولية. ولطالما جزم عمدة لندن بوريس جونسون أن "لندن 2012" ستوفر "أفضل ألعاب وفق معادلة الكلفة - النوعية". وكانت إعادة النظر في موازنة التشغيل وتعديلات على ورش البناء ومرافقه وفرت 110 ملايين يورو.

ستحتضن ألعاب الأولمبياد الـ30 خلال 17 يوما 645 مباراة في 26 رياضة موزعة على 36 موقعا، أبرزها الأستاد الجديد والبارك الأولمبي (الأكبر في أوروبا) ويتوقع أن يؤمهما 180 ألف شخص يوميا.

لقد وفر تأهيل ضاحية شرق لندن 25 ألف وظيفة، وسيؤمن العمل خلال الدورة 6 آلاف موظف، ويتعاون عليه 19 جهازاً حكومياً في مجالات الأمن والنقل والبنى التحتية إلى 25 مؤسسة وشركة راعية. ويؤكد وزير الألعاب الحالي هيوغ روبرتسون أن "المعاناة ستتحول إنتعاشاً على المدى الطويل".

"نحو الحلم الأخضر"

ويفخر رئيس اللجنة المنظمة لدورة لندن الأولمبية اللورد سباستيان كو كثيرا بما ستؤول اليه "المنطقة الأولمبية" ورسالتها البيئية التي تحمل عنوان "الإنطلاق نحو الحلم الأخضر"، إذ "أعيد إستخدام 90 في المئة من مواد الأبنية التي هدمت في إقامة المنتزه الجديد، وتنظيف التربة وتدويرها لإعادة إستخدامها ايضا، كما أن 50 في المئة من تلك المواد نُقلت بواسطة القطارات أو المراكب المائية، وزرعت آلاف الأشجار".

ويتطرق كو إلى المخاض الذي عاشته اللجنة المنظمة وإعادتها النظر بمشاريع عدة في ضوء أزمة الرهون العقارية وتبعات الأزمة المالية التي ضربت العالم أواخر عام 2008. ويبدي إرتياحه إلى تبدل نظرة اللندنيين من سلبية إلى إيجابية إلى أعمال البناء الضخمة بعدما عاينوا على الطبيعة ما تولد من الورش العملاقة، "وهو من دون شك الإرث المستدام للمستقبل. إنها الأهمية الحقيقية للدورة قبل الحديث عن المنافسات والألقاب والسعي إلى موقع أفضل على جدول الميداليات".

وحلت إنكلترا رابعة في دورة بكين عام 2008 خلف الصين والولايات المتحدة وروسيا، وبلغ رصيدها 47 ميدالية (19 ذهبية، 13 فضية و15 برونزية). ويأمل كو في أن يرتقي ترتيبها في "لندن 2012"، عملاً بمقولة رئيس اللجنة الأولمبية السابق الإسباني خوان أنطونيو سامارانش ومفادها "البلد المنظّم لألعاب عظيمة عليه أن يحقق إنتصارات عظيمة". وبالتالي فإن مساعي التطور المنشود بدأت فور إختتام ألعاب بكين من منطلق أن الإرث الرياضي الفني يعني أن كل إنتصار أولمبي في أي لعبة يحفّز 100 ألف شخص لمزاولتها.

ويشدد كو على ضرورة أن يكون الأبطال الإنكليز متواجدين على الأقل في نهائيات المسابقات المدرجة ضمن الدورة.

وكانت الحكومة البريطانية وعدت عقب "النجاح في بكين 2008" بتخصيص 127 مليون يورو لبرنامج دعم الرياضيين.

وبالنسبة لكو البطل الأولمبي السابق (جري الـ800م الـ1500م) فإن "أوقات المجد قليلة والباقي كد وإجتهاد لبلوغها"، أي على غرار التدريب للسباقات. وفي هذه الجملة ملخص لما ايه لاليه "الجنتلمان" حين تنطلق الدورة، وهو أن يقترن الجهد الذي بذل بالنجاح المنتظر.

يتوقع أن توفر العاب لندن التي صادفت والاحتفالات باليوبيل الماسي للملكة إليزابيت الثانية، 46 ألف وظيفة في المدى المنظور لا سيما في شرق العاصمة. وتقدر "العائلة الأولمبية" خلال الدورة بـ55 ألف شخص.

إلى الأمام؟

لكن يخشى أن تكون تقديرات الإنتعاش مبالغ فيها. فالبعض يشكو من غلاء في الأسعار وعرقلة في السير والتنقل خصوصا في المناطق القربية من المنشآت، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، التي خصصت لها موازنة مقدارها بليون جنيه استرليني ويتولاها 13 ألف رجل أمن.

ويطرح السؤال هل ما أنفق وما تحقق يؤمن إستدامة وإرثاً؟

يعتقد 13 في المئة من سكان العاصمة البريطانية أن تنظيم الألعاب "مفيد" لحياتهم، لا سيما أن الأوضاع مختلفة عما كانت عليه خلال دورة 1948 عقب الحرب العالمية الثانية، حين أحضر رياضيون معهم طعامهم وأقاموا في ثكنات ومساكن جماعية.

لكن الحكومة البريطانية التي أقرت منذ عام 2009 سلسلة إجراءات تقشف وخفض للوظائف، لم تنسحب قراراتها على الألعاب، وبالتالي لن تكون متقشفة اطلاقا. فقد أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمضاعفة موازنة حفلة الإفتتاح التي يشرف على إخراجها داني بويل، إلى 18 مليون جنيه استرليني، وبرر هذه الخطوة بإعلانه أن "الألعاب حافز إلى الأمام، وعلينا أن نفخر بما نعمل مجابهين التحديات ومحققين الإنجاز".

أرقام

109 أميال طول شبكة الطرق الأولمبية

30 جسرا يضم البارك الأولمبي

4 آلاف سمندل مائي وطنّت في أقنية المنتزه الأولمبي وبحيراته

5 ملاعب وقاعات كبرى جديدة شيّدت

2 مليون طن من الأتربة عولجت

220 مبنى قديما هدمت في شرق لندن

30 - 35 في المئة من الطرق وأنفاق المترو طاولتها الأعمال