لندن 2012: ميزانية غير شفافة والاثر الاقتصادي غير مشجع

فتحت الرهانات على الفاتورة النهائية للألعاب الاولمبية التي تستضيفها لندن، رغم التأكيدات الحكومية بمنع اي انزلاق في هذه الاوقات الصعبة، علما ان احدا لا ينعكس الحدث الاولمبي بآثار سحرية على اقتصاد منكس الاعلام.

فمنذ عام 2007، لم تتحرك الميزانية الرسمية للالعاب قيد انملة: ستكلف دافعي الضرائب 3ر9 مليارات جنيه استرليني (5ر11 مليار اورو)، وهو رقم يمثل اربعة اضعاف الرقم الذي قدم عام 2005، في الملف الذي فازت بموجبه لندن بحق تنظيم الالعاب.

ووفق تأكيد الحكومة البريطانية اخيرا، ما زال في جعبتها 500 مليون جنيه لم تصرف بعد، ويمكن ان تستخدم للأمور غير المتوقعة.

لكن لجنة برلمانية قدرت الفاتورة العامة الفعلية بنحو 11 مليار جنيه، مما اثار حفيظة وزير الدولة للرياضة هيو روبرتسون، الذي تحدث عن "حسابات منحازة".

قدمت صحيفة "دايلي مايل" ترجيحات اضافية وحضرت قراءها، كما دائما، للأسوأ: "حتى 24 مليارا"... لكنها اخذت في الاعتبار 5ر6 مليارات دولار استثمرت في وسائل النقل اللندنية لرفع مستواها بما يلائم الالعاب.

لكن السر مرشح للاستمرار. "الاكلاف غير شفافة وستبقى كذلك"، كما اكد لوكالة فرانس برس جوليان تشاين، العضو في "غيمز مونيتور"، وهي جمعية مدنية لمراقبة الالعاب الاولمبية، معتبرا ان الحكومة ستلتزم الميزانية المعلنة حتى النهاية لاسباب سياسية واضحة.

نصف بكين

حتى مع هذه الحدود القصوى، ستكون هذه الالعاب اقل كلفة بمرتين من بكين 2008.

كما ان الحكومة البريطانية حرصت دائما على ابعاد نفسها عن الالعاب "الفرعونية" (التي نظمتها الصين)، ووعدت بتقديم "العاب متواضعة"، مشددة على رغبتها في اعادة تدوير البنى التحتية التي شيدتها للمناسبة، والتي ستسمح باعادة تجديد منطقة مهجورة في شمال شرق لندن.

لكن الاكيد ان لندن لن تعود الى "اولمبياد التقشف" في 1948، الالعاب الاولى بعد الحرب العالمية الثانية، حين احضرت بعض الفرق غذاءها الخاص معها تجنبا لاي قصور في التموين.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون مضاعفة ميزانية الحفل الافتتاحي في 27 تموز/يوليو، والذي سيشاهده المليارات في مختلف دول العالم.

كما رفعت النفقات الامنية منذ عام 2007، لكن اللجنة العليا المنظمة للالعاب ستتحمل جزءا من هذه التكاليف، علما انها تتمع بميزانية خاصة بها وصلت الى 1ر2 ملياري جنيه، غالبيتها من عائدات بيع التذاكر ومساهمات الرعاة كالخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز" و"بريتيش بتروليوم"، اللتين دفعتا مبالغ كبرى لتكونا على ارتباط بالحدث الرياضي الاضخم على الكرة الارضية.

لكن الحكومة تفضل من جهتها التشديد بحذر على "الاثار البعيدة المدى" للالعاب الاولمبية، ولاسيما في ما يتعلق بالصورة، مع الاشارة الى ان عدد الزوار قد لا يكون مرتفعا وفق المتوقع، اذا ما تم الاعتماد على المستوى المحبط للحجوزات في الفنادق.

ومن جهة الخبراء، لا يزل الشك قائما: "نشك في ان شعار الالعاب الاولمبية +اسرع، اعلى، اقوى+ يمكن ان يطبق على الاثر الاقتصادي للاولمبياد"، كما استخلصت دراسة لشركة "كابيتال ايكونوميكس"، مشيرة الى ان الالعاب ستمثل 1ر0% من الناتج المحلي الصافي عام 2012.

اما "ساكسو بنك" فيؤكد ان الاثر "سيكون في حده الادنى"، مذكرا بأن غالبية ميزانية الاستثمار قد صرفت، من دون ان يعفي الامر البلاد من الغرق مجددا في الركود الاقتصادي.