المغرب يحصد "السقوط والفضائح" في أولمبياد لندن

المغربي عبدالعاطي إيكيدير صاحب ذهبية سباق 1500م

ملت المشاركة المغربية في أولمبياد لندن عنوان "السقوط" في جميع الأنواع الرياضية، قبل أن توجه "ضربة موجعة" لتاريخ ألعاب القوى بسبب فضائح المنشطات التي سجلت في صفوف عداءين كانت أسمائهما واردة في لائحة المشاركين في هذه التظاهرة.

وعاد الوفد المغربي بميدالية نحاسية وحيدة جاءت عبر العداء عبد العاطي إيكيدير في مسافة 1500 متر.

وتموقع المغرب في الرتبة الـ79 إلى جوار الوفد الأفغاني، رغم أنه شارك بوفد هو الأكبر في تاريخ مشاركاته الأولمبية، قوامه 70 رياضيا ورياضية.

تراجع المغرب في أم الألعاب

قال عزيز داودة، المدير التقني السابق للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، إن "نتائج المغرب في الأولمبياد تميزت بالتذبذب والتراجع إلى الوراء، بالمقارنة مع نتائج الدورات السابقة"، مبرزا أن "المملكة لم تحصل، منذ سنة 1984، على أي نتيجة أقل من هذه. وهذا مؤسف لأنه قبل هذه الدورة بذلت مجهودات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي، إذ خصصت للمؤسسات المشرفة على الرياضيين ميزانيات مهمة، وبالتالي لم تعد مسألة نقص الإمكانيات مطروحة، بل بالعكس كان هناك فائض".

وأوضح عزيز داودة، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الميدالية الوحيدة التي حصلنا عليها هي في الواقع أغلى ميدالية يحصل عليها المغرب في تاريخيه".

من جهته، أكد إبراهيم بولامي، العداء السابق وصاحب الرقم القياسي العالمي لسباق 3000م موانع، أن "ما حدث في أولمبياد لندن كان منتظرا"، مشيرا إلى أن "النتائج لم تكن في مستوى عال، بل كانت متوسطة، بالمقارنة مع دورات سابقة، كما هو الحال في 2000 و2004، سواء فيما يخص العدائين الذين وصلوا إلى النهائيات أو أحرزوا ميداليات".

وأضاف إبراهيم بولامي، في تصريح لـ "إيلاف"، "النتائج لم تكن بالشكل المرغوب فيه، لكن ذلك كان منتظرا، على اعتبار أن النتائج في بطولة العالم، في سنتي 2009 و2011، لم تكن في المستوى، وبالتالي فإنه لا يمكن تكوين عدائين يحصدون ميداليات أو يحققوا نتائج جيدة، في ظرف سنة، خاصة بالنسبة للموعد الأولمبي".

أما آدم سعيد كرمالي، بطل سابق في ألعاب القوى ووكيل أعمال عدائين، فوصف المشاركة المغربية بـ "الضعيفة جدا"، مبرزا أنها وصلت "إلى مستوى لم يسبق تسجيله في تاريخ ألعاب القوى الوطنية".

لعنة المنشطات تصل إلى القضاء

مريم العلوي السلسلوي

أمين لعلو

بدأ المغرب مسار طرد لعنة المنشطات التي حلت بألعاب القوى المغربية وقدمت بخصوصها صورة "غير مشرفة" في أولمبياد لندن، بتوجيه الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، تطلب من خلالها فتح تحقيق عاجل لكشف المسؤولين عن توريط أم الألعاب المغربية في فضائح متتالية للمنشطات.

وجاء هذا الإجراء بعد تبوث تناول عدائين مشاركين في الأولمبياد المنشطات، ويتعلق الأمر بكل من أمين لعلو، ومريم العلوي السلسلوي.

وفي تعليق على هذا الموضوع، قال عزيز داودة "هناك من تفاجأ وهناك من لم يتفاجأ، لكن ما حصل يدخل في السيرورة التي يوجد فيها المغرب منذ سنوات، والمتمثلة في الغياب عن منصات التتويج".

وذكر المدير التقني السابق للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أن ما وقع "ناتج عن عدم اتخاذ إجراءات صارمة ومجدية في الوقت الذي ظهرت فيه أول حالات"، مبرزا أنه "في السابق كانت تظهر حالات، كما هو الأمر في العالم بأسره، لكنها لم تكن تصل حتى صفوف الفريق الوطني أو لدى العدائين الكبار، الذين يمثلون المملكة في التظاهرات الكبرى"، وزاد موضحا "هذه المسألة دخلت حجرة ألعاب القوى من باب المنتخب الوطني، وهذا شيء مؤسف لأن الخامات والمؤهلات التي لدينا ليست في حاجة إلى تناول المنشطات لأنه لدينا تاريخ".

وأكد عزيز داودة أن "الوضعية حاليا هي على الشكل الذي رآه عليها الجميع. والمنتظر هو اتخاذ إجراءات صارمة. فالمشكل وقع لدينا في المغرب، وهذا أمر عادي، لكننا يجب أن نظهر للعالم أننا اتخذنا الإجراءات التي يمكن أن تحد من هذه المشكلة".

وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات التي سجلت، في الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يفسر غياب عدد كبير من عدائي المنتخب الوطني، الذين لم نشاهدهم هذه السنة.

من جانبه، أوضح إبراهيم بولامي أن "هذه الظاهرة عالمية وهي لا تخصنا لوحدنا، لكن المشكل الذي سقط فيه المغرب هو غياب عدائين وتسجيل الحالتين المذكورتين مع اقتراب الألعاب الأولمبية، وهو الشيء الذي أعطى صورة سلبية وغير إيجابية عن العدائين المغاربة".

وأضاف أحد عناصر الجيل الذهبي لألعاب القوى الوطنية "أتمنى أن تأخذ الأمور بجدية على مستوى الوزارة الوصية والجامعة الملكية لألعاب القوى"، مشيرا إلى أن "ناقوس الخطر يدق الآن. يجب أن تأخذ الدولة بزمام الأمور، وتحاول اتخاذ إجراءات قصد ضبط هذه المواد، كما ويجب إخضاع الرياضيين عامة لكشوفات حتى لا نسقط في مثل هذه المشاكل، والاستماع إليهم. فمن خلال تشخيص هذه الحالات يمكن أن نتوصل إلى حلول تفيدنا وتبعد عدائينا عن هذا المسار في المستقبل".

وأكد إبراهيم بولامي أن "العقاب ليس هو الحل، ولم يكن دائما كذلك، بل هو يدخل في إطار مسطرة دولية لتعاطي المواد المحظورة".

من جانبه، حمل آدم سعيد كرمالي، في تصريح لـ "إيلاف"، مسؤولية هذه الفضائح إلى الدولة، مؤكدا أنها "تهاونت بخصوص هذا المشكل"، وزاد مفسرا "الدولة هي التي تتحمل المسؤولية، إذ أنها يجب أن تأخذ بزمام الأمور، كما يجب على السلطة أن تشدد المراقبة، وتتخذ إجراءات في حق كل من ضبطت بحوزته مواد محظورة".