غارسيا يطلق الأدلة على عطاءات روسيا وقطر لإستضافة كأس العالم

وعد رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة القدم مايكل غارسيا بالإعلان عن حكمه الشهر الجاري حول قضية "الرياضة والترفيه الدولية" التي طال أمدها والتي تورط بها شخصيات بارزة عدة في مزاعم فضيحة الرشاوى.

روميو روفائيل - إيلاف: في حديثه مع مجلة فرانس فوتبول، وعد مايكل غارسيا الذي "نبش" لأسابيع عدة انتصار قطر في سباق استضافة نهائيات كأس العالم 2022، أنه سيسلم تقريراً أولياً بحلول 20 الجاري، تماماً في الوقت الذي ستعقد اللجنة التنفيذية لفيفا اجتماعها المقبل. وعلى غارسيا أن ينظر إلى التحقيق الجنائي لفيفا الذي أدى إلى طرد عدد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، ويفحصه، في الوقت الذي سيقوم بدارسة أي شيء آخر يثير التساؤل حول ما إذا كانت قد حدثت انتهاكات في سلوك هؤلاء الأشخاص أم لا؟ وعليه اتباع اجراءات عادية وتقديم تقريره إلى القاضي إيكرت الذي يشغل منصب رئيس مجلس التحكيم لفيفا والذي سيعلن عن قراراته بعد قراءة تقرير غارسيا. وبعد الاجراءات التي سيقوم بها رئيس لجنة الأخلاق، التي تم وضع جدول زمني لها، سيقوم بإعلام اللجنة التنفيذية حول ما يفعله. ويهدف إلى ارسال تقاريره الأولية بين الحين والآخر إلى هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعها في 20 و21 آذار الجاري. حيث أن هناك العديد من المسائل الأخرى قيد التحقيق، بما فيها التصويت على استضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022. وسبق للمدعي العام السويسري أن ذكر في وثيقة قانونية صدرت العام الماضي أن سلف جوزيف بلاتر، رئيس الفيفا، جواو هافيلانج وعضو اللجنة التنفيذية السابق ريكاردو تيكسيرا استلما ملايين عدة من الدولارات كصفقات رشاوى لإستضافة نهائيات كأس العالم في تسعينات القرن الماضي من "الرياضة والترفيه الدولية" وهي شركة سويسرية للتسويق الرياضي كانت مرتبطة مع الفيفا التي انهارت في 2001 بعدما بلغت ديونها 153 مليون دولار. وكان بلاتر، الذي كان له دوراً خاصاً في فضيحة الشركة المنهارة، تحت المجهر لفترة طويلة، على رغم أنه ادعى أنه لم يعلم بأي شيء حتى إلى ما بعد إعلان الشركة عن افلاسها.كما طالب غارسيا أيضاً بتقديم أدلة على المزاعم المحيطة بدوامة عملية اجراءات تقديم عطاءات غير شفافة لإستضافة نهائيات مونديال 2018 و2022 التي فازت بهما روسيا وقطر على التوالي بشكل مثير للجدل. ودعا الشهود إلى تقديم أدلتهم، واعداً حماية هوياتهم إذا اقتضت الضرورة. وقال غارسيا لـ"فرانس فوتبول" بهذا الصدد: "لقد حان الوقت بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم معلومات ليأتوا إليّ. ليست لديّ أفكار مسبقة بشأن ما حدث أو ما لم يحدث. أقول لهم: إذا كنتم صادقين حقاً فقد آن الاوان لإظهار أنفسكم فهناك أشياء يجب أن نفعلها معاً، ومن شأن القانون أن يحمي هوياتكم إذا لزم الأمر". وأضاف غارسيا أنه "من المبكر جداً القول" ما إذا كان قادراً على تقديم أي استنتاجات في الوقت المناسب لعقد مؤتمر الفيفا الذي سينطلق في 31 آيار في موريشيوس. ولكنه تعهد بأنه سيعلن عن استنتاجاته، قائلاً: "سأولي اهتماماً خاصاً لكلشيء أياً كان الرأي الحاضر والمتداول. سأدرس كل المعلومات مع نفس النزاهة سواء إذا كانت تأتي من الولايات المتحدة أو قطر أو من روسيا أو من استراليا". في غضون ذلك، تم حظر عضو اللجنة التنفيذية لفيفا فيرتون مانيلال فرناندو، الذي كان في وقت ما حليفاً للمنافس السابق لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم القطري محمد بن همام، من كل نشاطات ذات صلة بكرة القدم لمدة 90 يوماً. وتم حظر السريلانكي لمنع "تدخله" في الوقت الذي يحقق رئيس غرقة التحقيق في لجنة الأخلاق في فضيحة تتعلق بمزاعم اساءة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستخدام الأموال. وكان فرناندو قد رافق ابن همام في رحلته المشؤومة إلى ترينيداد بينما كان يطلق حملته ليحل محل بلاتر رئيساً لفيفا. قبل أن ينسحب عندما زعم أن رئيس الاتحاد الآسيوي السابق حاول رشوة مندوبي منطقة البحر الكاريبي، ولكن الفيفا تراجع في وقت لاحق عن تهمة الرشوة بعدما فشل في العثور على أدلة جديدة. وعلى رغم أن محكمة التحكيم الدولية قد ألغت حظره الأولي، إلا أن ابن همام استقال في كانون الأول الماضي من كل مسؤولياته المتعلقة بكرة القدم بعد اتهامه بمزاعم ارتكاب انتهاكات متكررة عندما كان رئيساً للاتحاد الآسيوي. وتم حظره مرة أخرى مدى الحياة من قبل الفيفا. وينبغي على بلاتر أن يقنع الرأي العام المتشكك بأن "خارطة الطريق للإصلاح"، التي وضعها في أعقاب مزاعم الفساد والتي وصلت إلى مرحلة أزمة حرجة قبيل انعقاد الهيئة التشريعية في 2011 عندما أعيد انتخابه رئيساً للفيفا بالتزكية، ستقدم خطوات ذات مغزى لتنظيف منظمته. وعلى رغم وعوده لوضع حدوداً لولاية جديدة لكبار المسؤولين التنفيذيين، إلا أن بلاتر لمح أيضاً أنه قد يتراجع عن وعده السابق بالتنحي عن رئاسة الفيفا في عام 2015.