مسؤول يقول أن كلام صحيفة الغارديان غير صحيح وأرقامها مضخمة
قطر تنفي الاتهامات بممارسة العبودية على خلفية مشاريع كأس العالم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نفت قطر بصورة قاطعة مساء الاثنين الاتهامات التي وجهت اليها بممارسة العبودية او الاشغال الشاقة حيال عمال نيباليين في الوقت الذي تستعد لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم 2022.
وصرح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر في مؤتمر صحافي "لا توجد هناك سخرة ولا عبودية عمل في قطر. هناك اشكاليات صحيح. ونحن نعالجها اولا باول باعتبار ان هناك في قطر اليوم 44900 منشأة وهناك جهود متواصلة لحل جميع الاشكالات. ان كلام صحيفة الغارديان غير صحيح وارقامها مضخمة".
والخميس دعت منظمات دولية قطر الى تغيير سياستها تجاه العمال الاجانب الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 عقب التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتحدثت فيه عن "عبودية العصر الحديث".
وذكرت الصحيفة ان عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الاسابيع الماضية، ما اثار مخاوف بشان الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية.
وحضر المؤتمر الصحافي ايضا منسق الجالية النيبالية للشرق الاوسط ناراندرا بهادور الذي اورد ارقاما بشان وفيات النيباليين في قطر.
واوضح بهادور انه "في 2012 هناك 138 وفاة طبيعية (50 بالمئة) و55 وفاة ناتجة عن حوادث سير (20 بالمئة) و28 وفاة ناتجة عن مشاجرات وخلافات وغرق (10 بالمئة) و55 وفاة في مواقع العمل (20 بالمئة)، فيكون الاجمالي 276 وفاة".
واضاف انه منذ "بداية 2013 وحتى اليوم حصلت 76 وفاة طبيعية (50 بالمئة) و30 ناجمة عن حوادث سير (20 بالمئة) و30 نتيجة اسباب متفرقة (20 بالمئة) و15 في مواقع العمل (10 بالمئة)، فيكون الاجمالي 151 وفاة".
وتابع "يمكننا القول بان اوضاع العمالة النيبالية في قطر تتماثل مع اوضاعها في باقي دول الخليج العربي"، واوضح "لا يمكننا القول ان كافة ظروف العمل مثالية انما هناك تحديات تواجهنا في السكن والاقامات والرواتب لكن الحالة هنا مثل اي مكان اخر في العالم تستند الى نصوص قانونية وسلوك بشري".
من جهته قال محمد رمضان المستشار القانوني للجالية النيبالية في قطر "نطالب من جميع وسائل الاعلام بعدم اتخاذ العمالة النيبالية ذريعة لتحقيق اهدافها واجنداتها السياسية".