فضيحة حكم الكلاسيكو مجرد خدعة مجهولة المصدر

في الوقت الذي طالب فيه العديد من المسؤولين من نادي برشلونة بتحقيق شامل بشأن ادعاءات حكم مساعد عن ضغوطات مورست عليه لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة ريال مدريد في مباراة الـ"كلاسيكو" بين القطبين الشهر المقبل، تبين أن القضية التي أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإسبانية، كانت مجرد خدعة مجهولة المصدر.

ويستضيف ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة على استاد سانتياغو برنابيو في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان أحد الحكام المساعدين الذي لم يكشف عن اسمه واحد المرشحين للمشاركة في قيادة المباراة، قد أوضح امام سلطات محاربة الفساد في برشلونة هذا الاسبوع انه تعرض الى ضغوطات لاتخاذ قرارات ضد برشلونة.

وشككت وسائل الاعلام الاسبانية وتحديدا المدريدية بما زعمه الحكم، خاصة وان لجنة الحكام لم تعين الاشخاص الذين سيديرون المباراة حتى الان.

من جهتها تراجعت وسائل الإعلام الكاتالونية عن لهجتها المتشددة بعد تضارب الأنباء عن هوية الحكم المساعد الذي ادعى تعرضه لضغوطات، وذلك بعد فشل المحامي الكتالوني الذي تقدم بالشكوى في تحديد هوية الحكم المساعد الذي قالت تسريبات صحفية في بداية الأمر أن اسمه خاسينتو فيسنتي هيرنانديز، غير أن حكما بهذا الاسم ليس موجودا في الواقع، مما استدعى تصحيحا بانتظار معرفة الاسم الحقيقي.

وكان خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم، قد نفى صحة كل التقارير والمزاعم التي راجت مؤخراً حول قيام لجنة الحكام في الليغا، بفرض ضغوط على أحد الحكام للتأثير على نتيجة مباراة الكلاسيكو، وقال: "يبدو أنها غير معقولة، لأن حكم تلك المباراة لم يحدد بعد، لذا فحتى هذه اللحظة فأن هذا غير معقول، ولكن لا أعرف أكثر مما قرأت في الصحف".

أما نادي برشلونة فقد أصدر بيانا رسميا تطرق من خلاله للحديث عن القضية، وشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل في القضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يأمل أن يكون ما حصل مجرد سوء فهم، وذلك للحفاظ على مصداقية الدوري الإسباني.

من جهته طالب لويس انريكي مدرب برشلونة بتحقيق شامل بشأن ادعاءات الحكم المساعد، وقال: "انها اخبار لا تزال تفاجئنا وليست جيدة، ولذلك آمل بتحقيق كامل لتجنب اي خطر على كرة القدم الاسبانية".

أما مدرب ريال مدريد رافايل بنيتيز بدوره فقد رفض هذه المزاعم معتبرا انه "غير جدية"، وقال: إن لم يكشف عن اسم الحكم فإن الأمر لا يعدو كونه ترهات، رابطة الدوري ولجنة الحكام والقضاء الاسباني مطالبون في التحقيق في الموضوع لأقصى درجة وتفحص كل الأدلة وينبغي أن يدفع المذنب الثمن".

&

&