مونديالا 2018 و2022: بلاتر يكشف عن ترتيبات دبلوماسية

أضاف الرئيس المستقيل للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر مزيدا من الشكوك حول الظروف التي ادت الى منح استضافة نهائيات كأس العالم الى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على التوالي.&فقد كرر بلاتر الجمعة قوله بان مونديالي 2018 و2022 كانا سيقامان في روسيا والولايات المتحدة على التوالي وليس في روسيا وقطر بحسب "ترتيب دبلوماسي" في الكواليس.&وقال بلاتر في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز": "كان ذلك في الكواليس. كان هناك ترتيب دبلوماسي".&وتابع "اذا فشلت الخطة بالنسبة لمونديال 2022، فذلك بسبب التدخل الحكومي للسيد (نيكولا) ساركوزي" الذي كان وقتها رئيسا للجمهورية الفرنسية.&اردف السويسري قائلا "قبل اسبوع فقط من التصويت تلقيت اتصالا هاتفيا من بلاتيني حيث قال لي: +أنا لست ضمن خطتك لان رئيس الدولة قال لي أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ... حالة فرنسا+. وقال لي أن الامر يتعلق بأكثر من صوت واحد لأنه كانت هناك مجموعة من المصوتين".&وسبق ان قال بلاتر الكلام ذاته تقريبا الى وكالة "تاس" الروسية قبل يومين حين تحدث عن "اتفاق لمنح مونديال 2018 الى روسيا و2022 الى الولايات المتحدة افسده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الاتحاد الاوروبي الموقوف راهنا الفرنسي ميشال بلاتيني من خلال التصويت لملف قطر 2022".&واشار الى ان كل ذلك تغير "بعد محادثات بين ساركوزي وامير قطر (الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني)"، خلال اجتماع تلاه مأدبة غداء انضم اليه بلاتيني، مضيفا "نتيجة للقمة الفرنسية-القطرية تخلت اربعة اصوات اوروبية عن الولايات المتحدة، فكانت النتيجة 14-8 لمصلحة قطر".&وتابع "لو لم تتغير تلك الاصوات، لكانت النتيجة 12-10 للولايات المتحدة. ولو نالت الولايات المتحدة شرف الاستضافة، كل ما كنا نتحدث عنه راهنا هو روعة كأس العالم في روسيا 2018 وليس مشاكل الفيفا".&وسبق لبلاتيني ان كشف انه صوت لصالح قطر ولكنه نفى دائما أن يكون قد فعل ذلك بناء على طلب من ساركوزي، الذي كان دعاه قبل فترة من التصويت الى حفل عشاء في قصر الاليزيه برفقة الشيخ تميم بن حمد امير قطر الحالي.&واوقف بلاتر وبلاتيني 90 يوما لدفع الاول للثاني مبلغ مليوني دولار في 2011 مقابل عمل استشاري قام به قبل تسع سنوات ومن دون عقد مكتوب.&لكن بلاتيني يبقى احد المرشحين السبعة لرئاسة الفيفا في الانتخابات المقررة في 26 شباط/فبراير المقبل.&وتجري سويسرا والولايات المتحدة تحقيقين مستقلين حول ظروف منح روسيا وقطر حق استضافة المونديالين في التصويت الذي اقيم في الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2010&روسيا وساركوزي ينفيان
&نفى ساركوزي ادعاءات بلاتر، وقال في تصريح لقناة "بي اف ام تي في" امس الخميس خلال زيارة لموسكو التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هذا شخص آخر يمنحني سلطة كبيرة"، مضيفا: "لم يكن لدي هذا الطموح، ولا ذلك المتعلق بقيادة باريس سان جرمان أو تعيين أي كان لاستضافة كأس العالم. ولكن يجب ان تشكروه نيابة عني. ربما هي دون شك اشارة تدل الى صداقته الكبيرة لميشال بلاتيني".&ورفضت روسيا كلام بلاتر ايضا، فنفى وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو بدوره اليوم الجمعة اي "ترتيب دبلوماسي" من أجل حصول بلاده على استضافة مونديال 2018.&وقال موتكو في تصريحات نشرتها وكالات الانباء الروسية: "لم يكن هناك اي اتفاق للحصول على استضافة مونديال 2018. جئنا بمشروعنا، وروسيا لم تتوصل الى اي اتفاق مع اي شخص، حصلنا على شرف استضافة هذه النهائيات عن جدارة واستحقاق".&وكان موتكو وزيرا للرياضة ايضا في الحكومة الروسية ابان التصويت على استضافة مونديال 2018.&ودخلت انكلترا التي خسرت في التصويت لاستضافة مونديال 2018 على خط الجدال جراء تصريحات بلاتر، فاكد رئيس الاتحاد الانكليزي غريغ دايك ان اتحاده سيفتح تحقيقا في ادعاءات بلاتر حول اجراء صفقة لمنح كأس العالم 2018 الى روسيا.&وتقدمت انكلترا بترشيحها لاستضافة مونديال 2018 لكنها خرجت من الدور الاول بحصولها على صوتين فقط من اصوات اعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا (تفوقت روسيا في الدور النهائي على ملف اسبانيا والبرتغال المشترك 13-7).&وقال دايك امام لجنة الثقافة والاعلام والرياضة البرلمانية في لندن قبل يومين: "سنبحث في تفاصيل اقوال السيد بلاتر. اعتقد ان جوابه سيكون: لقد تم تحريف كلامي. اذا قال ذلك اعتقد ان هناك ما يدعو للتحقيق".&استحواب "كريدي سويس"&وعلى صعيد فضائح الفيفا ايضا، خضع "كريدي سويس" ثاني اكبر مصرف في سويسرا الى استجواب من قبل السلطات الاميركية والسويسرية في اطار التحقيقات حول ملف فضائح فساد الاتحاد الدولي بحسب ما كشف اليوم الجمعة في تقريره الفصلي.&وتلقى المصرف استفسارات حول "علاقات مصرفية مع بعض الافراد والكيانات المرتبطة بالفيفا"، موضحا انه يتعاون السلطات في هذا الاطار.&واوضح المصرف السويسري ان هذه الاستجوابات تتعلق على الخصوص باشخاص وكيانات مستهدفة في لائحة الاتهام التي وضعتها السلطات الاميركية في ايار/مايو الماضي، ولكنها مع ذلك لا تقتصر على هؤلاء الأفراد.&وتحقق السلطات الاميركية والسويسرية مع العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك كريدي سويس، لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات سمحت بالتعامل مع المعاملات "المشبوهة أو غير القانونية" أو أخلت بالتزاماتها فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح المتعلقة بغسل الأموال.&&