اللجنة المنظمة المحلية لمونديال 2022 تعقد اجتماعها التنفيذي الثاني

&عقدت اللجنة المحلیة المنظمة قطر 2022 اجتماعها التنفيذي الثاني الثلاثاء وذلك في إطار تقدم العمل والتحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وذكر بيان للجنة العليا للمشاريع والارث علي موقعها الالكتروني الرسمي ان حسن الذوادي الرئيس التنفيذي للجنة المحلیة المنظمة وناصر الخاطر نائب الرئيس التنفيذي وساكیس باتسیلاس مدير العمليات، قاما أمام المجلس الذي ضم ممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعرض التطورات على مستوى العمليات لتنظيم النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي ستستضيفها منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.&وفي أعقاب الاجتماع، جال وفد فيفا الذي يرأسه ماركوس كاتنر، أمين عام الفيفا بالإنابة، على الاستادات الخمسة المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم والتي هي قيد الإنشاء حالياً في أرجاء دولة قطر.&&وقد شكّلت هذه الجولة بالنسبة لممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فرصة للتعرف على تطور العمل في المشاريع قبل سبع سنوات تماماً من انطلاق البطولة.&وقال حسن الذوادي الرئيس التنفيذي للجنة المحلیة المنظمة: "اجتماع اليوم يمثل دليلاً على التطور الذي حققناه نحو 2022.&&وأضاف: منذ الاجتماع التنفيذي الأول في شباط/فبراير، بذلنا كافة الجهود من أجل الإيفاء بتعهداتنا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إطار تحضيراتنا لأول نسخة للبطولة في الشرق الأوسط".&&من جهته أكد ماركوس كاتنر، أمين عام الفيفا بالإنابة أن الاتحاد الدولي يعي تماماً أهمية بطولة كأس العالم في دفع عملية التنمية البشرية المتعلقة برعاية العمال. وقال: "أن التخطيط الجيد يمثل عامل نجاح للبطولة كما أن الإطلاع الدوري على التحضيرات أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا. إننا نعمل بشكل وثيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة المحلية المنظمة لقطر 2022 لوضع أفضل الخطط التشغيلية لبطولة 2022 ونحن سعداء بالعمل الذي أنجزَته اللجنة المحلية المنظمة حتى الآن".&قال كاتنر: "إن معايير عمال اللجنة العليا للمشاريع والإرث المتعلقة بمشاريع كأس العالم 2022 توافق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالسكن وظروف العمل والمُرتَبات. وسيستكمل الإتحاد الدولي التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث للتأكد من إلتزام جميع المقاولين بهذه المعايير في مختلف مراحل البناء.&وتتعرض قطر لانتقادات حول ظروف عمل واقامة العمال الاجانب على ارضها من منظمات حقوقية.