قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
فتحت النيابة العامة في فرنسا تحقيقا في ملف حصول يوجين الاميركية على حق استضافة بطولة العالم لالعاب القوى عام 2021، وذلك بحسب ما كشف مصدر قضائي الاربعاء مؤكدا صحة المعلومات التي ذكرتها سابقا شبكة "بي بي سي" البريطانية.&وكان اختيار يوجين في نيسان/ابريل الماضي مفاجئا من دون دراسة معمقة للملفات المرشحة، وحصلت المدينة الاميركية على حق الاستضافة من دون اي مسار طبيعي لتقديم الملفات اذ فازت بالتزكية.&واكد المصدر القضائي ان هذا التحقيق لا علاقة له بتهم الفساد التي ادت الى اعتقال الرئيس السابق للاتحاد الدولي لالعاب القوى السنغالي لامين دياك.&وتبحث النيابة العامة الفرنسية في عدة شبهات طرحتها وسائل الاعلام البريطانية، وهي تدقق اذا كانت المخالفات حصلت ولو بجزء منها على الاراضي الفرنسية.&يذكر ان الرئيس الحالي للاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو تخلى مؤخرا عن دوره كسفير لشركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية بسبب اتهامه بتضارب المصالح.&ويتردد ان كو كان يتقاضى راتبا سنويا من هذا الشركة بقيمة مئة الف جنيه استرليني.&وطرحت العلاقة بين كو ونايكي عدة تساؤلات منذ انتخاب البطل الاولمبي السابق في 1500 م رئيسا للاتحاد الدولي في اب/اغسطس الماضي خلفا لدياك (82 عاما) الملاحق قضائيا بتهم فساد ورشى كبرى، بينها قبض اموال للتغاضي عن تنشط رياضيين روس في بطولات عالمية.&وواجه كو مزاعم تضارب مصالح بعد كشف هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رسالة الكترونية وجهها عندما كان نائبا للرئيس الى الرئيس السابق دياك يحثه فيها على مساعدة مدينة يوجين لنيل استضافة مونديال 2021.&وتستضيف لندن نسخة 2017 والدوحة نسخة 2019.&وكشف التقرير ان كو كان ضمن لجنة التقييم في الاتحاد الدولي التي زارت الدوحة القطرية ويوجين وبرشلونة الاسبانية قبل حصول الاولى على شرف استضافة 2019. وبعد خيبة امل يوجين، حولت "تراك تاون يو اس اي"، المسؤولة عن ملف الاخيرة والمرتبطة بشكل وثيق مع نايكي، انتباهها الى نسخة 2021 وبدأت برحلة اقناع الاتحاد الدولي.&لكن كو نفى مزاعم تضارب المصالح قائلا: "لم اضغط على احد باسم ملف ترشح يوجين 2021. لم يكن الوضع عاديا لكن ما حصل لا يشكل سابقة (ان تفوز يوجين بالتزكية). فعملية الترشح لم تحصل عندما فازت اوساكا ببطولة العالم لعام 2007".&وواصل: "تتم مراجعة عملية الترشح كجزء من مجموعة واسعة من الاصلاحات التي يجري اعدادها حاليا".