قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
&وقال بلاتيني المتوج بالكرة الذهبية 3 مرات: "موازاة مع لجوئي الى محكمة التحكيم الرياضي، انا عاقد العزم، على اللجوء الى المحاكم المدنية في الوقت المناسب، للحصول على تعويضات عن جميع الأضرار التي عانيت منها لأسابيع طويلة جدا بسبب هذا الحكم. سأذهب حتى النهاية في هذه العملية".&وكتب بلاتيني في مقدمة بيانه: "هذا القرار لا يفاجئني"، مضيفا "أنا مقتنع بأن مصيري كان محسوما قبل جلسة الاستماع التي عقدت في 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي (امام لجنة الاخلاق، والتي استمرت 9 ساعات بحضور محاميه تيبو اليس بعدما قرر الفرنسي مقاطعتها)، وأن هذا الحكم هو تستر مثير للشفقة على رغبة في اقصائي من عالم كرة القدم".&- في سلام مع ضميري -&واختتم بلاتيني بيانه "في جميع الملاعب كما فترات ولاياتي على رأس الاتحاد الاوروبي، كان سلوكي دائما لا تشوبه شائبة وأنا، من جهتي، في سلام مع ضميري".&واوقف بلاتيني 8 اعوام من طرف لجنة الاخلاق في الفيفا في القضية الشهيرة ب"دفع غير شرعي" من رئيس الاتحاد الدولي المستقيل السويسري جوزيف بلاتر، الذي اوقف بدوره 8 اعوام، الى الفرنسي عام 2011 يصل الى مليوني دولار عن عمل قام به الاخير لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002.&هذه البطاقة الحمراء في وجه بلاتيني تمنعه من الولوج الى العالم الذي امضى فيها حياته، منذ السنوات التي قضاها في ملاعب كرة القدم والتي توجها بثلاث كرات ذهبية وكأس اوروبا عام 1984 مرورا بسنوات مجده مع يوفنتوس وصولا الى ادارته للعبة في القارة العجوز.&واعتقد بلاتيني الذي اكد دائما حسن نيته، أن "الحكم سبق وأعلن في وسائل الاعلام من قبل احد المتحدثين باسم لجنة" العدل الداخلي للفيفا التي "تجاهلت افتراض البراءة". صانع الألعاب السابق للمنتخب الفرنسس، شجب مناورة لمنعه من الترشح لرئاسة الفيفا، وقرر مقاطعة جلسة الاستماع اليه يوم الجمعة الماضي، تاركا محاميه يدافع عنه في جلسة استغرقت 9 ساعات.&وكان اندرياس بانتل المتحدث باسم غرفة التحقيق في لجنة الاخلاق اثار جدالا واسعا يوم الجمعة الماضي بتصريحه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ان بلاتيني "سيوقف لعدة سنوات، اما بالنسبة لبلاتر فلا فرق بين ايقافه لعدة سنوات او مدى الحياة".&واوضح بانتل بعدها ان نشر هذا الحديث لم يكن "مرخصا" مشيرا الى ان تصريحاته كانت "خارج الحديث الصحافي" مع الصحيفة.&ورفض بلاتيني اي اتهامات بالرشوة وتطرق الى راتب تقاضاه بموجب عقد شفهي. ويعترف القضاء السويسري بهذا النوع من العقود.