محامون يطالبون محكمة بإلغاء قانون اللعب المالي النظيف

يخوض محامون حالياً معركة لألغاء قانون اللعب المالي النظيف الذي أقره الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قضية سيصل صداها لجميع دول القارة العجوز لما تتناوله القضية من أهمية كبيرة في كرة القدم، وذلك بعد أن حثوا قاضي محكمة بروكسيل بإلغاء القانون على الفور .

ويطلب نظام قواعد اللعب المالي النظيف الذي أقره الإتحاد الأوروبي " اليويفا " من الأندية بأن تقتصد أكثر وبشكل تدريجي في مصاريفها، مع سماح لكل نادٍ يشارك في المنافسات الأوروبية بخسائر إجمالية قدرت بـ30 مليون يورو في المواسم 2015-16 و2016-17 و2017-18 بدلاً من 45 مليون يورو للموسمين 2013-14 و2014-15.&ولكن المحامي جان لوي دوبون، الذي اشتهر بتغيير جذري لقوانين انتقال اللاعبين عندما وافقت محكمة العدل الأوروبية قبل 20 عاماً على دعوته بشأن رفع القيود على حظر اللاعبين والسماح لهم بالانتقال من نادٍ إلى آخر بعدما تنتهي عقودهم من دون دفع الرسوم. وعرفت القضية باسم "قواعد بوسمان" لأنها انطوت على اللاعب البجيكي جان مارك بوسمان والذي يخوض الآن معركة في محاولة لإلغاء هذا القانون ، بعدما قال للقاضي في محكمة بروكسيل الابتدائية إنه ينبغي أن يعمل بالـ45 مليون يورو لحين صدور حكم المحكمة في قضية ضد لوائح اللعب المالي النظيف بإعتباره إقرار لنظام غير قانونية.&وبعد الجلسة، قال دوبون لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية "بما أن المسألة معقدة ولأن يويفا سيجعل الأمر أكثر تقيداً، فقد طلبنا من القاضي &- كتدبير مؤقت &- تعليق المرحلة الثانية للنظام وتجميد الرقم الحالي (30 مليوناً) لوقف الإتحاد الأوروبي عن إلزام الأندية بذلك ، &وهو يعتبر طلب مؤقت لذلك نحن لم نطلب حظر اللوائح بعد".&وكان وكيل كرة القدم دانيال سترياني، الذي يمثله المحامي دوبون، قد عرض القضية أمس الخميس على المحكمة الابتدائية للعاصمة البلجيكية ، في الوقت الذي ينتظر مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان نتائج هذه القضية بإهتمام بالغ ، لأنه سبق ليويفا أن غرمهما " مالياً " &العام الماضي مع 7 أندية أخرى، بحجة مخالفتهما لهذه اللوائح.&أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فقدم حجته ومبرارته لقراره أمام المحكمة صباح اليوم الجمعة، وبالتالي ستؤجل المحكمة البت في القضية لحين وصول القاضي إلى قراره بشأن الحكم المؤقت الذي عرضه دوبون.&وإذا شعر القاضي أن من اختصاصه البت في هذه القضية &- وليس اليقين &- فإن الأمر بالنسبة إليه قد يستغرق 30 أو ربما 60 يوماً للإعلان عن قراره.النهائي ، &وبعد ذلك سيتم تحديد موعد لعقد جلسة ثالثة - يعتقد دوبون بأنها ستكون بعد أربعة أشهر &- ليتم الاستماع إلى جوهر قضية لوائح وقوانين اللعب المالي النظيف ، حيث علق قائلاً :" &إن الحكم المؤقت يمكن أن يكون رائعاً، لأننا سنرى الطريقة التي ينظر بها القاضي في القضية" .&وعلى صعيد متصل فأن متخصصون بريطانيون بهذه اللوائح ذكروا بأن تأمين مثل هذا التجميد قد يلاقي تحدياً ، إذ علق المتخصص بلوائح اللعب المالي النظيف المحامي الرياضي دانيال جاي ، من شركة "فيلد فيشير ووترهاوس" للمحاماة المتعددة الجنسية ومقرها القانوني في لندن ولديها مكاتب في عواصم عالمية عدة، للصحيفة قائلاً :" "قد يكون من الصعب للسيد سترياني مجادلة أي وسيلة مؤقتة لتجميد الخسائر الحالية الـ45 مليون يورو المسموح بها لحين يتم الحكم على القضية، لأن هذه الآلية قد تحتاج إلى سنتين على الأقل إذا احيلت القضية إلى المحاكم الأوروبية".&أما دوبون، الذي يرافع على أن هذه القواعد تنتهك قوانين المنافسة العادلة وبالتالي يجب أن تعلن المحكمة بأنها غير قانونية، فقد علق قائلاً :" لا ينبغي أن تطول مدة الاستماع في هذه القضية الجوهرية " ."&في الوقت ذاته فأن صحيفة "الاندبندنت" تؤكد أن الحجة القانونية لسترياني هي أن شرط "لا فوز ولا خسارة (المالية)" ليويفا هو خرق للمادة 101.2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحظر أساساً الاحتكارات والاتفاقات الأخرى التي يمكن أن تخل بالمنافسة الحرة وبالتالي سيكون لها تأثير على حماية المستهلك.&في الوقت نفسه أصر اليويفا &- الذي كان له ممثل قانوني خاص في المحكمة &- أن لوائحه للعب المالي النظيف مدعومة من قبل المفوضية الأوروبية التي رفضت في اكتوبر الماضي التحقيق بقضية سترياني بشكل مفصل ودقيق.&ومن المحتمل أن تبرز حالة كارين ميرفي في الطريقة التي ستتخذ محكمة بروكسيل قرارها ، بعدما ذهبت ميرفي، صاحبة حانة في مدينة بورتسموث على الساحل الجنوبي لانكلترا، إلى محكمة العدل الأوروبية في 2011 للدفاع عن حقها في استخدام فك تشفير الأقمار الاصطناعية الأجنبية لعرض المباريات التي تبث مباشرة للدوري الانكليزي الممتاز في حانتها والتي كانت تمتلك حقوق البث على شبكتي ( سكاي سبورتس وESPN،) &، &إلا أن المحكمة قضت بأن مثل هذه الاتفاقات الحصرية منافية لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الحرة.&يذكر أن مانشستر سيتي كان قد قبل على مضض الغرامة المشروطة بـ49 مليون جنيه استرليني والقيود التي فرضها يويفا عليه في ظل لوائح اللعب المالي النظيف، وأيضاُ على باريس سان جيرمان وسبعة أندية أوروبية أخرى. &