قطر تقر بضرورة "بذل مزيد من الجهود" بشأن قانون العمل

اقرت قطر الاثنين ان عليها "القيام بمزيد من الجهود" في مجال اصلاح قانون العمل بعد انتقادات جديدة لتأخر اقرار التعديلات في الدولة التي تستعد لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم 2022.&

&واكد بيان اصدره مكتب الاتصالات الحكومية الذي أنشىء حديثا على التزام الدوحة بالغاء نظام "الكفالة" بنهاية 2015. وقال البيان انه تم احراز تقدم كبير بالنسبة لاجراءات العمل في قطر، الا انه لا يزال يتعين القيام بالمزيد.&&واضاف البيان "كما قلنا دائما فان شعب قطر ممتن جدا لمن جاؤوا من الخارج لمساعدتنا على بناء وطننا. ويجب وسيتم احترام حقوقهم بموجب قانون العمل وحقوق الانسان".&&والاسبوع الماضي اثيرت شكوك جديدة بشان التزام قطر باصلاح قوانين العمل بعد تدخل مجلس الشورى.&&وقال المجلس الذي يراجع التشريعات، انه لا يمكن طرح مسودة قانون بشان نظام "الكفالة" الذي يحد من حق العمال الاجانب في الحركة، حيث انه لا يزال قيد الدرس.&&ويريد المجلس الابقاء على المنع لمدة عامين لاصدار اوراق جديدة للعمال الاجانب الذين يغادرون قطر بعد انتهاء تاشيرتهم. كما طلب معاقبة العمال الذين يتعمدون بالتسبب بمشكلات لمن يشغلونهم.&الا ان بيان الاثنين قال ان رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني التقى اعضاء مجلس الشورى الاحد، مؤكدا على انه سيتم المضي قدما بالتعديلات.&&وقال البيان ان مجلس الوزراء يعمل الان على اعداد مسودة نهائية لتعديل لقانون الكفالة، ومن المتوقع الانتهاء من ذك قبل نهاية 2015.&&وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم في 2022، لان قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.&وسيمثل الغاء نظام الكفالة خطوة اصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري.&&