بلاتر يتنازل ويسلم بقرار "كاس" تثبيت عقوبة إيقافه ستة اعوام

ألقى الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر السلاح في معركته لتنظيف سجله، واعلن انه لن يستأنف قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الصادر الاثنين، والذي قضى بتثبيت عقوبة الايقاف بحقه ستة اعوام.

وبذلك، تكون المسيرة الرياضية لبلاتر (80 عاما) الذي حظي بنفوذ غير مسبوق في عالم كرة القدم حتى قبل تسلمه مسؤولياته على رأس الاتحاد عام 1998، قد انتهت عمليا على خلفية قضية فساد تتمثل بسداد مليوني دولار اميركي للرئيس السابق للاتحاد الاوروبي ميشال بلاتيني، مقابل خدمة استشارية غير مبررة بعقد مكتوب.

وعللت المحكمة تثبيت العقوبة، بان بلاتر "خالف قانون الاخلاقيات في الفيفا"، من خلال الدفعة التي منحت للفرنسي بلاتيني عام 2011.

وتعليقا على القرار، قال بلاتر لوكالة فرانس برس "لن استأنف الحكم".

واضاف "لقد اخذت علما بالامر (...) لا اريد ان اصارع طواحين الهواء. لدي اولويات اكثر اهمية، منها صحتي، وهي جيدة الان، وعائلتي والحب ومشاريع اخرى".

وسبق تصريح بلاتر، اصداره بيانا اعتبر فيه ان ادانته في القضية غير مثبتة، وان مبدأ الادانة من خلال المحاكمة "لم يتم تطبيقه".

واضاف "على رغم ذلك، انظر بعين الرضى الى كل الاعوام التي تمكنت خلالها من تحقيق مبادئي بالنسبة لكرة القدم وخدمة الفيفا".

ولا تعد القضية آخر مشاكل بلاتر، اذ يواجه تحقيقا سويسريا في مسألة منح تنظيم كأس العالم 2018 لروسيا و2022 لقطر.

وكانت الدفعة الممنوحة الى بلاتيني واحدة فقد من قضايا فساد عدة طالت بلاتر خلال عهده الذي امتد 18 عاما. والمبلغ الذي دفع للنجم الفرنسي السابق عام 2011، كان نظير خدمة استشارية قدمت قبل عقد من ذلك، ونظر اليها كتعاون "تحت الطاولة" بين الرجلين القويين في عالم كرة القدم، اذ ان بلاتيني كان يعد الخلف المرجح لبلاتر.

وكانت لجنة الاخلاق التابعة للاتحاد اوقفت بلاتر 8 اعوام عن ممارسة اي نشاط يرتبط بكرة القدم، في كانون الاول/ديسمبر 2015. واضطر السويسري للاستقالة من رئاسة الفيفا التي تولاها عام 1998.

واوقف الفرنسي بلاتيني للمدة نفسها. وقلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبته الى 4 اعوام في ايار/مايو.

- "هدية غير مستحقة" -

وقال بلاتر وبلاتيني ان الدفعة كانت مبررة بموجب "عقد شفوي"، الا ان محكمة التحكيم الرياضي رفضت هذا التبرير بشكل قاطع، وألزمت السويسري بدفع غرامة تبلغ 50 الف فرنك سويسري.

ورأت المحكمة ان العقد الموقع بين الاتحاد الدولي وبلاتيني في العام 1999، يلغي اي اتفاقات شفوية سابقة بين الطرفين.

ورأت ان المبلغ الذي دفع لبلاتيني كان "هدية غير مستحقة لانها غير مستندة الى اي اساس تعاقدي"، مضيفة ان بلاتر "منح مساهمات للسيد بلاتيني بموجب برنامج تقاعدي تابع للجنة التنفيذية للفيفا، وهو ما يشكل ايضا هدية غير مستحقة".

وطبقا لما اعلنه سابقا، لجأ بلاتيني في 19 تشرين الاول/اكتوبر الى المحكمة الفدرالية في لوزان لالغاء العقوبة بحسب ما علم لدى المحكمة.

وذكر مصدر قضائي انه من المتوقع ان يصدر قرار بخصوص بلاتيني في "شباط/فبراير-اذار/مارس" المقبلين.

وكان في امكان بلاتر السير على خطى بلاتيني والاحتكام الى المحكمة الفدرالية في لوزان، الا ان موقفه اليوم ينفي هذا الاحتمال.

واوضح بلاتر في بيان بعيد صدور الحكم "نظرا لمجريات القضية، لا يجب ان نتوقع حكما مخالفا (للحكم الصادر الاثنين). تعلمت قبل كل شيء انه في الرياضة بامكاننا الفوز كما بامكاننا الخسارة ايضا".

وفي تعليق مقتضب، قال الاتحاد الدولي الذي يرأسه السويسري جاني انفانتينو، انه "اخذ علما" بقرار المحكمة.

وبعد خروج بلاتر وبلاتيني، شرع الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي في مسار طويل لتلميع صورتهما التي طبعها الفساد.

الا ان القضايا المعلقة في الهيئات الدولية الكروية لا تزال ثقيلة.

ويتوقع ان تتظهر قضايا فساد اضافية عندما تبدأ المحاكم الاميركية اصدار الاحكام بحق 39 مسؤولا كرويا واعلانيا متهمين بالتورط في رشى بأكثر من 200 مليون دولار في عقود النقل التلفزيوني وغيرها.

وبدأ العهد الفولاذي لبلاتر بالتضعضع في ايار/مايو 2015، عندما داهمت الشرطة السويسرية احد فنادق مدينة زيوريخ، واوقفت سبعة مسؤولين في الفيفا هم من بين المحاكمين حاليا في الولايات المتحدة. واتت المداهمات عشية اعادة انتخاب بلاتر رئيسا للفيفا، وصدرت العقوبة بحقه بعد اشهر من ذلك.