بشأن اتهامات التهرب الضريبي التي لاحقت الدون مؤخرا
وزارة المالية الإسبانية تُطالب الضرائب بالتحقيق مع رونالدو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طالبت وزارة المالية الإسبانية من مصلحة الضرائب بالتحقيق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد، بشأن اتهامات التهرب الضريبي التي لاحقت الدون مؤخرا.
وبحسب المعلومات المنشورة في أكثر من صحيفة أوروبية وحصلت عليها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، وفي تحقيق مشترك أطلق عليه "فوتبول ليكس" (تسريبات كرة القدم)، يتهم رونالدو بإخفاء 150 مليون يورو في الملاذات الضريبية، من خلال شركات أوف شور تمر في سويسرا والجزر العذراء البريطانية".
وأرسلت وزارة المالية خطاب رسميٍ لمصلحة الضرائب طابتها من خلاله بأن تقوم بإرسال الوثائق والمستندات التي لديها بشأن الاتهامات الأخيرة لرونالدو بالتهرب الضريبي، إلى النائب العام، من أجل تحريك دعوى قضائية ضده.
وجاء في خطاب وزارة الداخلية لمصلحة الضرائب "تعتقد وزارة المالية في ضوء الوثائق الأخيرة، والتي تتضمن اتهاماتٍ للاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، فإنه من الواجب أن تتقدم مصلحة الضرائب ببلاغٍ للنائب العام لبحث مدى إمكانية تحريك دعوى قضائية بهذا الشأن، مع العلم بأن هذا الأمر سيستلزم بعضاً من الوقت ريثما يتم الاستماع لأقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، قبل الشروع في عملية استرداد الأموال إن وُجدت".
وأضاف الخطاب "وبخلاف ذلك، فلن يكون بمقدور مصلحة الضرائب أن تشرع في احتساب الأموال التي قد تكون مستحقةً لها في هذا الشأن، إذ لا يحق لها ذلك الأمر الذي هو حقٌ أصيلٌ للنائب العام في المقام الأول، بغض النظر عن مدى علمها سابقاً بتلك التسريبات التي أطلقا موقع فوتبول ليكس من عدمه".
واختتمت الوزارة خطابها "وبالمثل تعتقد وزارة المالية أن على مصلحة الضرائب العام أن تصدر بياناً مفصلاً تقوم من خلاله بشرح طبيعة الجرائم التي تستوجب التحقيق فيها وآليات رفها للنائب العام فيما يتعلق بمسألة تهرب نجوم الرياضة من تسديد الضرائب المستحقة عليهم، ولماذا لا يُسمح بالتحقيق في أكثر من 3 سنوات من عمل للأشخاص المُدانين".
جدير بالذكر أن شركة "جستيفوت" الخاصة بالبرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو كانت قد أكدت على براءة الدون من اتهامات التهرب الضريبي، حيث أرسلت الشركة شهادة الضرائب الخاصة برونالدو، التي تم إصدارها من مصلحة الضرائب الإسبانية، وتفيد أن الدون أوفى جميع مستحقاته الضريبية حتى الآن.