اتفاق بين "وادا" والحكومة الكويتية على قانون لمكافحة المنشطات

توصلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وممثلي الحكومة الكويتية الاحد في الدوحة الى اتفاق على قانون خاص بالوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات.

واعتمدت (وادا) الهيكل التنظيمي المتماشي مع معايير الاستقلالية والشفافية، وهو عبارة عن رئيس ومجلس إدارة معين من مجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلين من الهيئات الحكومية واللجنة الأولمبية الكويتية، ومكتب تنفيذي يعينه مجلس الادارة، وتصادق (وادا) على تعيين مديره.

وبحسب الهيكل الجديد المقر والذي سيصدر فيه قانون في الفترة المقبلة، يرسم مجلس الادارة السياسة العامة والميزانية، بينما يقوم المكتب التنفيذي بالعمل اليومي والفني والمتمثل في فحص العينات ومراجعة النتائج والتحقيق والإدلاء بالإيفادات والإعفاءات الطبية، لكن المشروع الاكثر أهمية ما يعرف بالجواز البيولوجي لكل الرياضيين.

وقال الكويتي حسين المسلم الذي حضر الاجتماع، ممثلاً عن الحركة الأولمبية الدولية "تم الاتفاق على أن يصدر القانون في أقرب وقت ممكن، وعلى إجراء فحصين إثنين على الرياضيين المتأهلين للمشاركة في أولمبياد ريو هذا الصيف".

ويشارك الرياضيون الكويتيون في اولمبياد ريو تحت العلم الاولمبي وليس تحت العلم الكويتي لاستمرار ايقاف الكويت من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بسبب مخالفة الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

وتابع المسلم "يأتي الجواز البيولوجي من طليعة المشاريع التي ستقوم بها اللجنة الوطنية، ولن يكون خاص بالرياضيين فقط، لأننا نسعى إلى أن يكون هناك جواز بيولوجي لكل طالب منذ المرحلة الابتدائية".

وأشاد المسلم "بتجاوب الوفد الحكومي للمضي قدماً لتلبية متطلبات (وادا)، والتي ستمكن من وضع الكويت على الطريق السليم نحو وكالة وطنية لمكافحة المنشطات أكثر مصداقية ونزاهة واستقلالية"، مضيفا "لا بد من الاستفادة من التجارب التي خاضتها وادا مع روسيا وأوكرانيا وجامايكا".

وتتشدد "وادا" في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين واخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها.

وتبقى نقطتان اخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الايقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في آب/اغسطس المقبل وهما: التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

يذكر ان الفيفا كان ابقى في جمعيته العمومية الاخيرة عقوية الايقاف المفروضة على الكويت بسبب التدخلات الحكومية.