الكويت تتجه لإلغاء وتعديل قوانين تتيح حل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية

تتجه الكويت الى اجراء تعديلات على القوانين الرياضية تتيح للحكومة حل اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الكويتية.

والكويت موقوفة دوليا منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ومعظم الاتحادات الرياضية الدولية بسبب عدم تلبية المتطلبات الدولية.

ويعقد مجلس الأمة غدا الأحد جلسة لمناقسة إلغاء قانون الرياضة رقم 26 لسنة 2012 والتعديلات المنصوص عليها في القانونين 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015.

كما سيناقش الموافقة على تعديل القانون رقم 42 لسنة 1978 وتضمينه كل متطلبات المنظمات الرياضية الدولية ليتم رفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية خارجيا، بالاضافة الى اعتماد قانون الصوت الواحد في انتخابات الاندية المقبلة بدلا من نظام القائمة الذي كان معتمدا في السابق.

وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انتهت من مناقشة التعديلات ووافقت عليها على ان تعرض في جلسة الاحد بصفة الاستعجال.

وفي حال وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فإن الحركة الرياضية، وفقاً لمصادر مطلعة على الملف، ستضطر الى العودة للعمل بقانون 78/42 بعد تعديله، الأمر الذي يمنح صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة (هيئة حكومية) لممارسة سلطاتها الادارية الى جانب المالية لتسيير أمور الحركة الرياضية.

وتوقعت المصادر نفسها بأن اول ما يمكن ان تبدأ به الهيئة العامة للرياضة بعد إلغاء القانون يتمثل في حل الاتحادات الرياضية كافة، وكذلك اللجنة الأولمبية المحلية، على أساس أن مجالس ادارات هذه الهيئات الرياضية تشكلت استناداً الى القانون 26 وتعديلاته وأنه بعد الغاء الاخير يكون باطلاً ما بني على باطل ويصبح من حق الهيئة حل مجالس ادارات هذه الاتحادات بالقانون، على أن تطلب من اللجان الموقتة التي سيتم تشكيلها لادارة شؤون هذه الاتحادات ان تدعو جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس ادارة جديدة استناداً الى التشريعات الجديدة.

قانون الايقاف

يأتي هذا التطور الجديد في الكويت بعد ان رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الاثنين الماضي التظلم المرفوع من خمسة اندية كويتية هي الكويت وكاظمة والعربي والفحيحيل والسالمية ضد قرار الايقاف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 16 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وكانت المحكمة استمعت الى دفاع الاندية في 25 أيار/مايو الماضي ولم تقتنع بمبررات الدفاع وانتهت الى رفض التظلم والابقاء على قرار الايقاف.

واوقفت اللجنة الاولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الفيفا الكويت دوليا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وكان الفيفا اعتبر في قرار ايقاف الكويت ان هناك تعارضا بين القوانين الكويتية وقانون الاتحاد الدولي، وانه يجب تعديل القوانين الرياضية حسب متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية، كما انه بعد تعديل القانون سيتم رفع الايقاف وان مجالس ادارة الاتحاد والاندية الكويتية تبقى كما كانت لدى اتخاذ قرار الايقاف.

وتأثر ناديا الكويت والقادسية بقرار الايقاف فحرما من اكمال مشوارهما في اياب نصف نهائي كأس الاتحاد الاسيوي في الموسم الماضي، وهما كانا الاوفر حظا لبلوغ النهائي، كما ان منتخب الكويت حرم من خوض عدد من المباريات في التصفيات المشتركة لمونديال 2018 وكأس اسيا 2019، ولن يكون بمقدوره متابعة مشوار التصفيات الخاصة بالتأهل الى كأس اسيا اذا لم يرفع الايقاف.

وكانت الحكومة الكويتية اتفقت مع الوكالة الدولية للمنشطات (وادا) على قانون خاصل بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات حسب المتطلبات الدولية في اجتاع عقد بينهما اواخر ايار/مايو الماضي في الدوحة.

وتبقى نقطتان اخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الايقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في آب/اغسطس المقبل وهما: التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية حفاظا على استقلالية الحركة الرياضية من التدخلات الحكومية.

وسيشارك الرياضيون الكويتيون في اولمبياد ريو تحت العلم الاولمبي وليس تحت العلم الكويتي في حال استمر الايقاف دوليا.