محكمة اسبانية تحكم على ميسي بالسجن بسبب التهرب من الضرائب

 أصدرت محكمة اسبانية حكما بالسجن لمدة 21 شهرا بحق مهاجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي ووالده بتهمة التهرب من الضرائب وغرمته بمبلغ 7ر3 ملايين يورو (1ر4 ملايين دولار).

ومن المرجح ان يتم تعليق اي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في اسبانيا في حال كان الشخص يرتكب جرمه الاول والحكم الصادر بحقه اقل من عامين.   واوضحت المحكمة ان غرامة ميسي تبلغ 09ر2 مليوني يورو ووالده 6ر1 مليون يورو.   ويمكن استئناف هذا القرار امام المحكمة العليا في اسبانيا.   يذكر ان ميسي (29 عاما)، افضل لاعب في العالم خمس مرات، اعتزل مؤخرا اللعب دوليا بعد خسارته نهائي كوبا اميركا للمرة الثانية على التوالي بركلات الترجيح امام تشيلي.   وكانت النيابة العامة الاسبانية طالبت مطلع حزيران/يونيو الماضي الجمعة بتبرئة ميسي فيما اعتبرت بان والده مذنب وطالبت بسجنه.   واتهم النجم الارجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والاوروغواي من اجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 1ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009.   وسعى فريق الدفاع عن ميسي الى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة اليهما في هذه المحاكمة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في اسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، اراد ان يصدر حكما بحق الشخصين. لكن النائبة العامة راكيل امادو كانت مقتنعة بالشهادة التي ادلى بها ميسي حيث قال ان والده يدير امواله وانه لا يعرف شيئا حول كيفية ادارة ثروته، مضيفا: "كنت العب كرة القدم، ولا اعرف شيئا. انا اثق بوالدي وبمحاميي".   وتابعت امادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي ان يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل لان هناك قرارا في هذا الاتجاه".   وسبق ان نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني.