نقل مباراة كل النجوم "اول ستارز" بسبب "عنصرية المراحيض"

 اضطرت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لنقل مباراة كل النجوم "اول ستارز" التقليدية التي تجمع سنويا نجوم المنطقتين الشرقية والغربية، من تشارلوت التي كان من المفترض ان تستضيف الحدث في 2017، وذلك بسبب قانون المراحيض الذي تعتمده ولاية كارولاينا الشمالية.

وجاء الاعلان عن قرار نقل المباراة من ملعب "تايم وورنر كايل ارينا" الخاص بفريق تشارلوت هورنتس على لسان مفوض الدوري ادم سيلفر الذي حذر الشهر الماضي خلال النهائي بين كليفلاند كافالييرز وغولدن ستايت ووريزر ومرة اخرى خلال الشهر الحالي من القانون الصادر في ولاية كارولاينا الشمالية والذي يفرض على المتحولين جنسيا استخدام المراحيض تبعا للجنس الذي ولدوا عليه.   وقال سيلفر في بيان ان رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "لا يمكنها اختيار القوانين في كل مدينة او ولاية او دولة تلعب فيها. لكننا لا نعتقد بانه باستطاعتنا اقامة احتفالات مباراة +اول ستارز+ في تشارلوت في ظل الاجواء الذي خلقها قانون +ايتش بي 2+".   وواصل "ستعلن رابطة دوري كرة السلة الاميركي عن المكان الجديد لمباراة اول ستارز 2017 في الاسابيع المقبلة"، مشيرا الى ان الرابطة قررت سحب المباراة من تشارلوت على امل ان تعود الى المدينة مجددا في 2019 لكن "بشرط ايجاد الحل المناسب لهذه المسألة".   ورحبت حملة حقوق الانسان، اكبر منظمة للدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، بقرار رابطة الدوري وذلك على لسان رئيسها تشاد غريفين الذي قال: "بعث دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين والمفوض سيلفر رسالة واضحة ضد التمييز".   واضاف: "حذر دوري كرة السلة للمحترفين صانعي القوانين في الولاية بان قانونهم +ايتش بي 2+ البغيض خلق بيئة غير مضيافة لمباراة اول ستارز 2017 والاحداث الاخرى المترافقة معها".   ويحتاج التحضير لاستضافة مباراة كل النجوم وما يترافق معها من مباريات اخرى واحداث استعراضية الى فترة طويلة وبالتالي اتخذت الرابطة قرارها الخميس لانه ليس باستطاعتها انتظار التغيير في قانون ولاية كارولاينا الشمالية بل ستبحث عن المدينة البديلة المستعدة لاستضافة الحدث.   واتخذت مسألة تحديد المراحيض الواجب على المتحولين جنسيا استخدامها بعدا وطنيا في الولايات المتحدة مع اعلان عدة ولايات عزمها مقاضاة حكومة الرئيس باراك اوباما.   وفي ايار/مايو الماضي تقدم المدعي العام في تكساس ومن عشر ولايات اخرى حكامها جمهوريون دعوى امام محكمة فدرالية وذلك اعتراضا على مذكرة ارسلتها ادارة اوباما في 13 ايار/مايو الى كل الجهات في النظام التعليمي الاميركي العام تؤكد أن استخدام المراحيض وغرف تغيير الملابس يجب ان يتم تبعا للجنس الذي يجاهر التلميذ بانتمائه اليه لا الى الجنس الذي ولد عليه.   هذه التوجيهات الرامية الى مكافحة التمييز ضد الاشخاص المتحولين جنسيا اعتبرها الجمهوريون الاكثر محافظة تدخلا في الشؤون الاجتماعية المحلية واستغلالا للنفوذ من جانب البيت الابيض.   وانضمت الى تكساس ولايات الاباما وويسنكسن وفيرجينيا الغربية وتينيسي وأوكلاهوما ولويزيانا ويوتا وجورجيا اضافة الى السلطات التربوية في اريزونا وحاكم ولاية ماين.   واعتبر المدعون ايضا ان التعميم الحكومي الذي يمتد نطاق تطبيقه من الصفوف الابتدائية حتى مراحل التعليم العالي "يحاول اتاحة الدخول الى كل المراحيض وغرف الاستحمام امام الجنسين".   وكانت الادارة الفدرالية نشرت توجيهاتها ردا على قانون "ايتش بي 2" الصادر في ولاية كارولينا الشمالية.