الخليفي يتعمد إخفاء معلومات حول شبهات الفساد

أكدت النيابة العامة في فرنسا، أن مجموعة "بي إن" للإعلام، رفضت الكشف عن بعض المعلومات، التي تحتفظ بها في مقرها بقطر، في إطار التحقيق معها، حول مزاعم تورطها في دفع رشوة مالية، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

وقامت النيابة العامة في فرنسا بتفتيش مقر الشركة في باريس الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بي إن سبورت" لم تقدم تسهيلات، من أجل السماح لهم بالإطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.

وتخضع شبكة "بي إن سبورتس"، ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا، على خلفية مزاعم تورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا والموقوف حاليا، الفرنسي جيروم فالكه.

وتشمل هذه القضية التي تفجرت في 20 مارس الماضي، ولكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكه، وبمزاعم حصوله على "مزايا دون وجه حق" من جانب الخليفي، مقابل حصول الأخير على حقوق البث التلفزيوني الخاص بالفيفا لمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة، على غرار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمتد التحقيقات أيضا في هذه القضية، لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.