الاتحاد الأوروبي يضع نادي ميلان تحت المتابعة لإجراءاته المالية

أكد ماركو فاسوني، الرئيس التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، أنه كان يتوقع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص رفض خطة النادي المالية لتفادي عقوبات لجنة اللعب المالي النظيف.

وقال فاسوني في مقطع فيديو تم بثه على موقع نادي ميلان الرسمي "كان القرار متوقعاً جداً".

وأضاف المدير التنفيذي لميلان "الاتحاد الأوروبي قد طلب الوثائق التي تشير إلى أمرين والتي كان من المستحيل عملياً للنادي القيام بهم، الأول هو الانتهاء من إعادة سداد الديون لصالح الصندوق الأمريكي أما الثاني يتعلق بقدرتنا على تمويل أنفسنا وتعويض خسائرنا".

وكانت غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد رفضت طلب الحصول على اتفاق طوعي من جانب نادي ميلان، لتجنب توقيع عقوبات عليه بعد الإخلال بقواعد اللعب المالي النظيف.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإنه بعد دراسة متأنية لجميع الوثائق والتفسيرات التي قدمها النادي الإيطالي، قررت الهيئة عدم إبرام اتفاق طوعي مع ميلان، وكان الاتفاق الطوعي ينص على إعطاء النادي مهلة 3 سنوات، لتعديل أوضاعه المالية.

وتعتبر الهيئة انه "لا يزال هناك شكوك حول إعادة تمويل القروض المستحقة في 2018 والضمانات المالية المقدمة من قبل المساهم الرئيسي" رجل الأعمال الصيني، لي يونغ هونغ.

وراكم ميلان في السنوات الثلاث الأخيرة خسائر وصلت إلى 255 مليون يورو، وطلب النادي الاستفادة من "اتفاق طوعي"، وهو عبارة عن إجراء جديد يمكن التوصل إليه بين الأندية والاتحاد، علما ان قواعد اللعب المالي النظيف الذي وضعها الأخير، تحدد العجز المالي الأقصى لأي ناد خلال ثلاث سنوات بـ 30 مليون يورو.

واقترض المالك الجديد لميلان، الصيني لي يونغ هونغ، أكثر من 300 مليون يورو بفوائد مرتفعة من مصرف "ايليوت" الأميركي من اجل إتمام صفقة شراء النادي من رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلوسكوني على ان يتم تسديد المبلغ في تشرين أكتوبر 2018. واستثمر النادي نحو 200 مليون يورو في ضم اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، من دون أن يحقق حتى الآن النتائج المرجوة.

وسيظل نادي ميلان، خاضعاً لعملية مراقبة مستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى أن يُقيم الوضع مرة أخرى خلال الأشهر الأولى من عام 2018.