بحسب ما أعلنه الاتحاد الروسي لألعاب القوى
محكمة التحكيم الرياضي تمنع طبيبا روسيا مدى الحياة بسبب المنشطات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الاثنين انها أوقفت الطبيب الروسي سيرغي بورتوغالوف عن مزاولة مهنته في الرياضة مدى الحياة، على خلفية اتهامه بالضلوع في فضائح المنشطات.
وأكدت المحكمة ما سبق للاتحاد الروسي لألعاب القوى ان كشفه في وقت سابق الاثنين.
واوضحت في بيان انها فرضت على بورتوغالوف "عدم أهلية لمدى الحياة" بدءا من العاشر من آذار/مارس 2017، على خلفية توفيره مواد منشطة محظورة لعدد من الرياضيين.
واوضحت المحكمة ان الطبيب الذي شغل منصب رئيس الهيئة الطبية التابعة للاتحاد الروسي لألعاب القوى، خالف بنودا عدة من قواعد مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بما فيها حيازة مواد محظورة والمتاجرة بها.
وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أوصت في تقرير عام 2015، بحرمان بورتوغالوف من المشاركة في أي نشاط متعلق بالبرامج الرياضية الحكومية على خلفية الاتهامات الموجهة اليه.
وأوردت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية ان الطبيب، وهو عضو أيضا في المجلس الطبي للاتحاد الروسي للسباحة، شارك في تنظيم عمليات التنشط الممنهجة التي تتهم روسيا بالقيام بها، ودفع عددا من سباحي بلاده الى تناول مواد منشطة محظورة.
وقالت وكالة مكافحة المنشطات في تقرير عام 2015، ان بورتوغالوف كان "ناشطا جدا في المؤامرة للتستر على الفحوص الايجابية (للمنشطات) التي خضع لها العداؤون، في مقابل الحصول على نسبة من العائدات المالية التي ينالونها جراء الفوز".
وأضافت ان الطبيب "قام حتى بحقن العدائين (بالمنشطات) بنفسه".
وضربت الرياضة الروسية فضيحة كبرى في عام 2016 اثر تقرير للمحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، اتهم فيه موسكو باعتماد برنامج تنشط ممنهج برعاية الدولة بين العامين 2011 و2015، ما أدى الى اتخاذ عقوبات من هيئات رياضية دولية بحق روسيا وحرمان العديد من رياضييها من المشاركة في أولمبياد ريو 2016.
وأوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى روسيا عن المشاركة في كل البطولات التابعة له منذ أواخر 2015 على خلفية برنامج التنشط، بما يشمل بطولة العالم المقررة في لندن في آب/اغسطس المقبل.
وأعلن الاتحاد الشهر الماضي انه سيتيح لثلاثة عدائين روس المشاركة في البطولات الدولية تحت راية محايدة، بعدما اجتازوا اختبارات قاسية لاثبات أهليتهم وعدم تناولهم أي مادة منشطة.