الأولمبية الدولية تقر رفعا مشروطا للإيقاف عن اللجنة الكويتية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس أنها قررت رفع الإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الكويتية منذ العام 2015، بشرط مضي السلطات الكويتية في الإصلاحات والتعديلات التي تضمن عدم التدخل السياسي، في خطوة لقيت ترحيبا كويتيا رسميا.

وقالت اللجنة الدولية في بيان عقب اجتماع لمجلسها التنفيذي، أنها "انطلاقا من مصلحة الرياضيين الكويتيين وكبادرة حسن نية للاعتراف بالتقدم المحقق، قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف المشروط عن اللجنة الأولمبية الكويتية، وبمفعول فوري".

أضاف "في الاجتماع في الثالث والرابع من تشرين الأول/اكتوبر، سيعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراجعة وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدم المحقق وتطبيق الاتفاقات وخريطة الطريق، وسيقرر (...) ما اذا كان سيبقي على خطوة حسن النية تجاه اللجنة الأولمبية الكويتية".

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية أواخر العام 2015، إيقاف الكويت عن المشاركة في المنافسات الرياضية العالمية على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي، ومنها قيام السلطات الكويتية بحل اللجنة الأولمبية المحلية برئاسة الشيخ طلال الفهد.

الا أن السلطات الكويتية قامت منذ ذلك الحين بسلسلة إجراءات سعيا للوصول الى رفع كامل للإيقاف، منها إقرار قانون جديد للرياضة.

واعتبرت اللجنة الدولية في بيانها اليوم أن "الأسباب التي أدت الى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية (...) في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2015 لا تزال قائمة، لاسيما الحاجة الى حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المستحق".

أضافت "لكن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يقر بالتقدم المحقق حتى اليوم والنقاشات الإيجابية مع حكومة الكويت من أجل حل المسألة".

ورحبت الحكومة الكويتية من جهتها بالقرار، بحسب ما أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة محمد الجبري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الجبري ارتياحه لرفع الإيقاف "لحين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين".

وأوضح الجبري أن الخطوة تأتي "عقب الاجتماعات المثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتفهم المنصفين فيها لاحترام الدستور الكويتي وقوانين الدولة"، مشيرا الى أن "خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها تهدف الى توفير الاستقرار للحركة الرياضية في الكويت".

وأكد الوزير الكويتي "مواصلة العمل واستمرار الجهود والتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية لتطبيق جميع ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق للوصول للهدف المنشود برفع الإيقاف بشكل كامل عن الرياضة الكويتية والانطلاق بها نحو آفاق رحبة ونهضة رياضية حقيقية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفع الايقاف الذي فرضه على الكويت على خلفية القضية نفسها. وأتت الخطوة بعد أيام من إقرار مجلس الأمة الكويتي، قانونا جديدا للرياضة قال المسؤولون الكويتيون حينها أنه يفي بالمتطلبات الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على "دستور دولة الكويت وسيادتها".

وأثار إيقاف الكويت أزمة واسعة. ورأى محللون أن هذه الأزمة تخفي صراع نفوذ أطرافه أفراد في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون، لاسيما بين مجموعة أولى تضم الشيخ أحمد الفهد الصباح، الشخصية النافذة على الساحة الرياضية العالمية، وأخاه الشيخ طلال وإخوانهما الآخرين ومؤيديهم الذين يتمتعون بنفوذ واسع في الرياضة المحلية والدولية، ومجموعة ثانية تتكون من وزراء وأفراد آخرين من آل الصباح وشخصيات مقربة منهم.