الفهد يبتعد مؤقتا عن الأولمبية الدولية لتحقيق سويسري مرتبط بالسياسة الكويتية

أعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح الإثنين تعليق مهامه في اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية تحقيق في اتهام موجه إليه من قبل الادعاء السويسري، بشبهة تزوير أشرطة على ارتباط بقضية سياسية في الكويت.

وكشفت &تقارير صحافية سويسرية في نهاية الأسبوع المنصرم، أن الفهد، أحد أبرز الشخصيات النافذة في الرياضة الدولية، متهم مع أربعة أشخاص آخرين، بمحاولة إضفاء شرعية على أشرطة مشكوك بصحتها، كإثبات على ضلوع مسؤولين كويتيين في محاولة انقلاب وسرقة المال العام.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإثنين، نفى الفهد "بشدة ارتكاب أي مخالفات"، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بأنها تأتي "بدوافع سياسية من قبل أطراف سياسية في الكويت".

وقال الشيخ أحمد إنه سيوقف عمله في اللجنة الأولمبية الى أن يتم التحقيق معه من قبل لجنة الأخلاقيات فيها.&

وأوضح البيان "الشيخ أحمد قرر اليوم التنحي موقتا عن أدواره ومسؤولياته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة التضامن الأولمبي، في انتظار نتائج جلسة لجنة الأخلاقيات للجنة الأولمبية الدولية".

ويأتي ذلك بعد يوم من الكشف أن الشيخ أحمد (55 عاما) وأربعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة محامين، قد وجهت اليهم تهمة التزوير على خلفية محاولة إثبات أن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، كانا مذنبين بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.

ويشغل الشيخ أحمد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ نحو 26 عاما، وهو مقرب من رئيسها الحالي الألماني توماس باخ. كما يشغل رئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، ورئاسة لجنة التضامن الأولمبي المسؤولة عن توزيع ملايين الدولارات لمساعدة الرياضيين، ورئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي.

وبحسب بيان الادعاء السويسري الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، كان الهدف من التزوير المزعوم إضفاء الشرعية على تسجيلات فيديو مثيرة للشكوك قدمها الشيخ أحمد الفهد في الكويت كدليل على ممارسات فاسدة قام بها رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر الصباح ورئيس مجلس الأمة السابق الخرافي.

&

وأشار الشيخ أحمد الفهد حينها الى امتلاكه اثباتات على أن مسؤولين كبار خططوا لانقلاب وسرقوا عشرات مليارات الدولارات من المال العام.&

وقدم العضو البارز في الأسرة الحاكمة، والذي سبق له شغل منصبي وزير الطاقة والاقتصاد، تسجيلات لدعم ادعاءاته، لكن صحتها كانت موضع شك.

ووفقاً للتهم الموجهة إليه، فإن الشيخ أحمد متهم بإقامة شبكة معقدة لهذه الغاية، تنازل فيها عن حقوق بث مقاطع الفيديو إلى شركة "تريكل" التي يفترض أنها تتخذ من ولاية ديلاوير الأميركية مقرا لها.

لكن بحسب أطراف من الادعاء، فـ "تريكل" ليست سوى شركة وهمية. وقال باسكال موريه، محامي رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر الصباح لفرانس برس، "تم اكتشاف ان الشركة غير موجودة ولا هيكلية لها".

الا أن ذلك لم يحل دون رفع "تريكل" دعوى قضائية مطالبة بإحالة القضية الى التحكيم. وفي قضية التحكيم، حكم القاضي بأن الأشرطة كانت أصلية، وحصل على 10 آلاف فرنك سويسري (10 آلاف دولار أميركي) مقابل ذلك من الشيخ أحمد الفهد، بحسب لوائح الاتهام.

وبحسب الأخيرة، حاول الشيخ أحمد استخدام حكم المحكمة كدليل على أن الأصوات التي سمعت في التسجيلات هي أصوات المسؤولين السابقين.

وبحسب الادعاء السويسري، "كان الهدف الوحيد من هذا الترتيب هو التمكن من إقامة دعوى قضائية وهمية بين أحمد الفهد الصباح ومجموعة +تريكل+&بهدف إطلاق تحكيم زائف".

ومن المتوقع أن ترفع القضية بحق الشيخ أحمد، وهو مثل الشيخ ناصر إبن شقيق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الى المحكمة في جنيف العام المقبل.

وفي حديث لفرانس برس، أشار أحد المتهمين في القضية أن الأشرطة صحيحة، معتبرا أن الاتهام الموجه للشيخ أحمد الفهد هو سياسي بالدرجة الأولى، ويرتبط بخلافات سابقة بين أطراف الأسرة الحاكمة في الكويت.

وقال المتهم الذي طلب عدم كشف اسمه "من الصعب عدم اعتبار ذلك (الاتهام) مزيفا، وملاحقة ذات دافع سياسي".

من جانبه أعرب مكتب الشيخ أحمد عن ثقته في أنه سيثبت براءته، وسيعود سريعا لمزاولة المهام التي يقوم بها منذ أكثر عقدين من الزمن.

وأضاف البيان الصادر الإثنين ان الشيخ أحمد "لديه كل الثقة بالمحاكم السويسرية والمسار الحيادي للجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية، وأنه سيتم اثبات براءته بشكل كامل".