وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يبدأ عمله في موسكو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ووزارة الرياضة الروسية أن خبراء الوكالة المكلفين بالحصول على بيانات مختبر موسكو السابق المتورط في فضيحة التنشط الممنهج، باشروا الخميس عملهم، رغم انتهاء المهلة الممنوحة لموسكو لتجنب فرض عقوبات جديدة.
وقالت الوكالة العالمية في تصريح مقتضب تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن أعضاء الفريق تمكنوا من دخول اليوم "ولم يسجلوا أي مشكلة تعيق عملهم حتى الآن".
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الرياضة بافل كولوبكوف تأكيده "أن العمل بدأ بتركيب التجهيزات والوحدة المكلفة بنسخ قواعد البيانات".
وأوضح الوزير أن هذا العمل قد يستغرق "يومين الى ثلاثة أيام" بالتعاون مع خبراء روس وأعضاء في المختبر ولجنة التحقيق الروسية.
وكانت الوكالة العالمية منحت موسكو مهلة لتسليم هذه البيانات أقصاها 31 كانون الأول/ديسمبر، لكن هذه المهلة لم تحترم، ولا تزال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) تواجه احتمال فرض عقوبات جديدة عليها من قبل وادا.
واعتبر كولوبكوف "أن هذا التأخير البسيط ليس مرده خطأ من قبل روسيا، وانما كانت المشكلة تقنية وتنظيمية"، حسب وكالة ريا نوفوستي.
ووصل الأربعاء الى موسكو وفد يضم ثلاثة خبراء من الوكالة، للاطلاع ومحاولة الحصول على بيانات المختبر. وهذه الزيارة هي الثانية من نوعها لوفد من الوكالة، بعد أولى قام بها خمسة خبراء منتصف كانون الأول/ديسمبر انتهت بالفشل، وأكدت وادا في حينه أن الفريق لم يتمكن من الحصول على بيانات مختبر موسكو بسبب مسائل أثارها المسؤولون الروس، ولم تكن واردة سابقا في المباحثات بين الجانبين.
وعزا الكرملين الأربعاء فشل الزيارة الأولى الى "مسائل لوجيستية"، مشيرا الى وجود "اتصالات مكثفة" حاليا بين الطرفين.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة العقوبات التابعة لوادا الإثنين والثلاثاء المقبلين لوضع توصياتها الخاصة بالوكالة الروسية "روسادا"، قبل ان تحسم اللجنة التنفيذية الموقف في الأيام اللاحقة.
وكانت وادا قد رفعت أواخر أيلول/سبتمبر الايقاف المفروض على روسادا منذ نهاية 2015، لكنها طلبت في المقابل الحصول قبل 31 كانون الأول/ديسمبر على بيانات فحوص الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو بين 2011 و2015.
وخلال تلك الفترة، اتهم المختبر بعملية غش كبيرة تورطت فيها أجهزة تابعة للدولة حسب تحقيقات دولية منها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين.
وحرم الإيقاف الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات الدولية، مع السماح لعدد من "النظيفين" منهم بخوضها لكن تحت راية محايدة.
من جانبه، أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماعه الأخير في 4 كانون الأول/ديسمبر في موناكو على العقوبات المفروضة على القوى الروسية، وطالب مجددا بتسليم بيانات مختبر موسكو.