طوكيو 2020: اتهام فرنسي لرئيس الأولمبية اليابانية بالفساد والأخير ينفي

أفاد مصدر قضائي فرنسي الجمعة أن السلطات المحلية وجهت لرئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا تهمة "الفساد النشط" في عملية منح طوكيو استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بينما نفى المتهم ارتكاب أي مخالفات.

وأكد المصدر القضائي أن تاكيدا اتهم في 10 كانون الأول/ديسمبر من قبل قضاة تحقيق فرنسيين مكلفين النظر بدفع مبلغ مليوني يورو (2,3 مليون دولار) قبل اختيار العاصمة اليابانية لاستضافة الأولمبياد.

وقبل ساعات من اجتماع متوقع اليوم للجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية، أكد المسؤول الياباني البالغ 71 عاما في بيان لوكالة فرانس برس أنه تعاون مع السلطات القضائية الفرنسية وخضع لجلسة استماع في باريس بتاريخ غير محدد.

أضاف "أوضحت أني لم أشترك في أي مخالفات مثل الرشوة أو الفساد"، معتبرا أن "أي وقائع جديدة" لم تظهر خلال الجلسة.

وشدد تاكيدا على تعاونه "مع التحقيقات لتوضيح أي شكوك".

وترتبط التحقيقات الفرنسية التي انطلقت في 2016 بعملية دفع تمت على مرحلتين لصالح شركة "بلاك تيدينغز" التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والمرتبطة ببابا ماسا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك.

وتم الدفع قبل وبعد عملية التصويت التي أجرتها اللجنة الأولمبية الدولية عام 2013 وفازت فيها طوكيو على حساب مدريد وإسطنبول.

وتمت مساءلة تاكيدا، نائب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، من قبل القضاء الياباني في 2017 حول هذا الموضوع بناء على طلب من قضاة التحقيق الفرنسيين.

ورفض متحدث باسم مكتب يوشيتاكا ساكورادا، وزير الدولة لألعاب طوكيو في حكومة شينزو آبي الحالية، إعطاء أي تعليق على هذا الموضوع.&

وقال "لا نستطيع التعليق على أمر لم نبلغ به".

- اجتماع لجنة الأخلاقيات -

وعلى خلفية الاتهام الفرنسي لتاكيدا، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن لجنة الأخلاقيات التابعة لها ستعقد اجتماعا "هذا اليوم".

وأوضحت في بيان ان "لجنة الأخلاقيات فتحت إجراء، ستستمر في متابعة الوضع، وستجتمع خلال النهار (يوم الجمعة)".

ولفت البيان الى أن تاكيدا، عضو اللجنة الدولية منذ 2012، "يستمر في الاستفادة من قرينة البراءة".

ويشتبه في أن بابا ماسا دياك الذي كان يعمل مستشارا للتسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تلقى عدة ملايين يورو من الرشاوى إما لجهة عقود الرعاية، أو في عملية منح الاستضافة لريو دي جانيرو البرازيلية (2016) وطوكيو (2020).

والشهر الماضي، طالب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، رسميا بأن يتعاون السنغال مع السلطات القضائية الفرنسية في التحقيق بالفساد الذي عصف بألعاب القوى العالمية.

وفي رسالة بعث بها الى الرئيس السنغالي ماكي سال في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منها، قال باخ إن قاضي التحقيق رينو فان رويمبيكي "أخبرنا بالصعوبات التي واجهها في تنفيذ رسالتي التحقيق الموجهتين إلى وزير العدل في السنغال".

وأدرج اسم بابا ماسا دياك منذ 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، في قائمة أكثر المطلوبين من قبل الشرطة الدولية (أنتربول)، لكن الحكومة السنغالية ترفض تسليمه الى السلطات الفرنسية.

واضافة الى تأكيدا، اتهم القضاء الفرنسي عضوا آخر في اللجنة الأولمبية الدولية هو الناميبي فرانكي فريديريكس، بالفساد في تحقيق حول منح ألعاب 2016 الأولمبية الى ريو دي جانيرو، وتم تعليق عضويته في المنظمة الدولية، على غرار البرازيلي كارلوس نوزمان الذي كان عضو شرف فيها.