تشلسي سيتجه إلى "كاس" لاستئناف عقوبة منعه من التعاقدات

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء أنه سيرد على رفض الاتحاد الدولي (فيفا) طلبه استئناف عقوبة منع إجراء تعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات، برفع القضية الى محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وفرض الفيفا في 22 شباط/فبراير الماضي، عقوبة بحق تشلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية لعام 2019، والشتوية في كانون الثاني/يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر، معتبرا أن النادي اللندني خالف القواعد الناظمة بتعاقده مع 29 لاعبا قاصرا.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا اليوم الطلب الذي قدمه تشلسي في آذار/مارس الماضي لرفع العقوبة التي تشمل أيضا غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرنك سويسري (نحو 530 ألف يورو).

وأعلن النادي اللندني في بيان أنه أخذ علما بقرار لجنة الفيفا، معربا عن "خيبة أمله العميقة لأن منع التعاقدات لفترتي انتقالات لم يتم نقضه".

وأكد النادي رفضه "القاطع لكل خلاصات لجنة الاستئناف في الفيفا"، مشيرا الى أنه سيتصرف وفق ما تقتضيه القوانين "وسيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي" التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.

وكان الفيفا قد أكد في بيانه الأربعاء قرار لجنة الاستئناف بتثبيت العقوبة.

وأوضح "بشأن كل فرق الرجال، الحظر على التعاقد مع لاعبين جدد، أكان على المستويين المحلي أو الدولي، لفترتي انتقالات، تم تثبيته من قبل لجنة الاستئناف في الفيفا".

وأشار الفيفا الى أن الاستثناء الوحيد الذي أقرته لجنة الاستئناف، هو السماح للفريق بالتعاقد مع لاعبين دون الـ16 من العمر، بشرط ألا يكونوا ينتقلون إليه من دولة أخرى.

وكان تشلسي يأمل في رفع العقوبة أو تعليق القرار بموجب الاستئناف، لكي يتمكن من التعاقد مع عناصر جديدة في حال رحيل أي من لاعبيه، لاسيما مهاجمه البلجيكي إدين هازار الذي ترجح تقارير صحافية انتقاله الى ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه استرليني (116 مليون يورو).

كما أكدت لجنة الاستئناف في الفيفا الغرامة المالية بحق النادي اللندني.